رحبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (15 يناير / كانون الثاني 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، باستكمال الجزء الأكبر من المرحلة الأولى من مشروع تطوير شبكات نقل المياه في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يحقق دعماً إضافياً للبنية التحتية في المملكة بما يؤهلها لتغطية كافة المتطلبات الخدماتية و الاقتصادية في مملكة البحرين، و يراعي الخطط المستقبلية للإسكان والمناطق الصناعية بما يسهم في خلق بنية أساسية لاستقطاب المصانع والشركات الإنتاجية الكبرى عبر توفير الطاقة اللازمة لعملها.
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إلى أن اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها بممثلي هيئة الكهرباء والماء صباح اليوم (الأربعاء) مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع و وكالة استصناع و ضمان استصناع و بيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين و البنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013م ، حيث استوضحت اللجنة أهم الجوانب التي سيعمل على تغطيتها المشروع بعد استكمال المرحلة الأولى منه، والأعمال التي سيتم القيام بها وفقاً للمبلغ المراد اقتراضه والبالغ 120 مليون دولار والتي تشمل تزويد أنابيب و صمامات و ملحقاتها حزمة (ب) و إنشاء محطات الضخ و التوزيع، بالإضافة إلى مد خطوط النقل - الغرب.
وأشار المسقطي إلى أن هيئة الكهرباء والماء قد أكدت بأن المبلغ المذكور سيغطي المرحلة الثانية من المشروع من خلال تغطية انشاء 8 محطات ضخ توزيع في كل من الدور، البسيتين، الجفير، السيف، عالي، النبيه صالح، عراد والمدينة الشمالية، بالإضافة إلى توسعة وتطوير وتأهيل 14 محطة قائمة و مد خطوط نقل المياه بطول حوالي 135 كم لنقل 48 مليون جالون يوميا .
ولفت المسقطي إلى أن اللجنة قد استوضحت بشأن علاقة المشروع بالأمن المائي في المملكة، حيث بين ممثلي الوزارة أن حجم الاحتياط من الماء لمملكة في حال حدوث أي انقطاع تحت أي ظرف لا سمح الله هو يوم واحد من الاستخدام الطبيعي، فيما يضيف مشروع تطوير شبكة المياه موضع البحث يومين إضافيين، ما يعني أن احتياطي المياه سيصل إلى 3 أيام من الاستخدام الطبيعي في المملكة في حال حدوث أي طارئ.
أفاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأن اللجنة بعد استعراضها لمرئيات الجهات الحكومية المعنية، قد قررت إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن المشروع لمراجعته خلال الاجتماع المقبل.
