قال المحامي محسن العلوي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء (15 يناير / كانون الثاني 2014) إن "قضية الطفلين جهاد وعبدالله أُجِّلت حتى ٢٧ يناير/كانون الثاني مع استمرار حبسهما".

وكانت المحامية نجلاء علي قالت إن المحكمة تنظر اليوم الأربعاء (15 يناير/ كانون الثاني 2014)، في قضية موكليها الطفلين جهاد السميع (10 سنوات) وعبدالله يوسف (13 سنة)، لورود تقرير الرعاية الاجتماعية بشأن المدرسة.

وأشارت علي إلى أنه كان من المقرر النظر في القضية يوم (الإثنين) الماضي، والتي تم تأجيلها بسبب تصادفها مع إجازة المولد النبوي الشريف.

وكانت المحكمة قد قرّرت يوم الإثنين (6 يناير/كانون الثاني 2014)، تمديد توقيف الطفلين لمدة أسبوع، وهو القرار الذي جاء - وفقاً لعلي - بناء على ما أدلت به الباحثة الاجتماعية بقيام الطفلين بترديد عبارات سياسية، على رغم أن التقرير الأول للرعاية الاجتماعية أوصى بتسليمهما لولي أمريهما.

وقالت المحامية: «إن قرار الباحثة الاجتماعية كان مفاجئاً، خصوصاً أن كلا الطفلين اللذين يكملان اليوم أربعة أسابيع على احتجازهما، هادئان جداً وبشهادة المتواجدين معهم في مركز الأحداث».

وأضافت «قدمنا مراجعة كتابية في وقت سابق أكدنا خلالها تناقض أقوال الشاهد في القضية، الذي ادعى أنه شاهد السميع يجر حاوية قمامة، وهو أمر غير منطقي لأن جسمه صغير مقارنة بحجم الحاوية».

وبيّنت أن قرار تسليم السميع ويوسف لولي أمريهما أو التجديد لهما، مرهون بما سيرد في تقرير الرعاية الاجتماعية.