صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2014) مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومرئيات (وزارة المالية)، ورأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان، وارتأت اللجنة الموافقة عليه ورفعه للمجلس للتصويت.

كما بحثت الجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني المساعد لشئون اللجان، وقررت اللجنة إعادة المداولة في المشروع بقانون وعرضه على اللجنة في الاجتماع القادم لمناقشته والتصويت عليه.

وأضاف الماضي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادتين (10، 11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه للمجلس للتصويت.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2013 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات (وزارة العمل)، ومرئيات (الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين)، ومرئيات (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح لمناقشته مع اللجنة والاستماع لوجهات نظرهم ومرئياتهم.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مدرسة ثانوية للبنين في الدائرة الثامنة من المحافظة الشمالية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مدرسة ابتدائية للبنين في الدائرة الثامنة من المحافظة الشمالية، وبعد الإطلاع على مرئيات (وزارة التربية والتعليم)، قررت اللجنة الموافقة علي المقترحات ورفعها للمجلس للتصويت.

وعلى ذات الصعيد أوضح الماضي أن اللجنة استعرضت في ردود (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبخصوص الاقتراح برغبة قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول مدى توافق الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية، وارتأت اللجنة إدراج الردود مع مواد المشروع وعرضه على جدول أعمال اجتماع اللجنة المقبل.

كما استعرضت اللجنة رد (وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة لمعرفة مدى أهلية شركات مبيدات الحشرات في استخدام المواد الكيميائية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين، وقررت اللجنة إدراج الرد على الاقتراح، وعرضه على جدول أعمال اجتماع اللجنة القادم لمناقشته والتصويت عليه.

وتم استعراض رأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان زياد المفرجي بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والاخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم في مجلس النواب)، وقررت اللجنة الاجتماع مع بعض الجهات ذات العلاقة بهدف مناقشتهم والأخذ بآرائهم بخصوص المشروع.