توقع كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين، هبوط الاقتراض الحكومي في العام 2014 مقارنة بالعام 2013، وأرجع ذلك إلى رغبة الحكومة في الاستفادة من وضع السوق العالمية وانتفاء الحاجة إلى الزيادة في الاقتراض، حيث ارتفع الدين العام إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

كما ذكر أن النمو الاقتصادي في البحرين خلال العام 2014 سيبلغ بين 3.5 و4 في المئة، بعد أن لامس 5 في المئة في العام 2013، وأن القطاعات غير النفطية هي التي ستقود النمو في هذه المملكة، التي يقطنها نحو 1.3 مليون نسمة، نصفهم من الأجانب.

وأبلغ كوتيلاين «الوسط» رداً على استفسار، أنه «لم تكتمل أرقام العام الماضي بعد، ولكن نتوقع أن النمو اقترب من 5 في المئة في العام 2013، معظمه بسبب استعادة إنتاج النفط من حقل أبوسعفة النفطي»، الذي تشترك في ملكيته البحرين مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن الصورة في العام 2014 «ستختلف قليلاً بسبب أن أداء حقل أبوسعفة سيكون تقريباً مستقراً، ولكن الأمر الذي سيكون مهماً هو أن النمو خلال العام الحالي سيأتي من القطاع غير النفطي، وأن نظرتنا هي أن النمو سيبلغ بين 3.5 إلى 4 في المئة».

وشرح أن «الأمر المهم هذا العام هو العديد من مشروعات البنية التحتية ستبدأ، بعضها بتمويل من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وبعضها سيتم تمويلها من الموازنة، وكذلك من مستثمرين أفراد، وأن التجربة التاريخية أثبتت أن أنشطة التشييد والبناء يكون لديها رد إيجابي على القطاعات الأخرى».

وأضاف «يجب أن يكون هناك استعادة للنشاط (rebound) في القطاعات غير النفطية، وفي هذا الوقت نحن نتوقع أن النمو سيكون بين 3.5 إلى 4 في المئة»، بعد أن نمو قليل غير متوقع في القطاعات غير النفطية في العام 2013 بلغ 2.9 في المئة، معظمه راجع إلى التأخير في الحصول على الموافقات بشأن الموازنة.

كما ذكرت نشرة فصلية لمجلس التنمية أن العديد من المشروعات في قطاع النفط سيتم تنفيذها خلال «الأشهر أو السنوات» المقبلة، من ضمنها ميناء لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والمتوقع أن يبدأ تشغيله في العام 2016، وتطوير مصفاة النفط الذي سيكتمل في العام 2017، وكذلك بناء أنبوب نفطي جديد بين البحرين والسعودية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشروعاً تقوم به هيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأسيس مركز لتحسين التخطيط وإدارة الطاقة بفعالية، والذي يشجع على مطادر الطاقة المتجددة وطاقة الرياح.

الدين العام

وردَّ كوتيلاين على سؤال بشأن الدين العام في البحرين، فقال: «بالطبع، الدين العام نما في السنوات القليلة الماضية جزئياً بسبب الأزمات العالمية، ولكن أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للوصول إلى وضع يكون فيه العجز أقل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والذي سيسمح باستقرار الوضع (المالي)».

وأشار إلى إصدار سندات مهمة العام الماضي، وأن الإصدارات هذا العام ربما ستيكون أقل. ورداً على التوقعات بانخفاض الاقتراض الحكومي في 2014، قال: «نعم، أتوقع ذلك».

وأضاف «في العام الماضي (2013) كانت هناك سندات باليورو، سندات تنمية حكومية، وكذلك العديد من الإصدارات القصيرة الأجل، وتم إصدار سندات 1.5 مليار دولار، ولكن لا أتوقع إصدار نفس الحجم هذا العام».

وأوضح كوتيلاين أن الذي «حدث العام الماضي هو أن الحكومة اقتنصت فرصة الوضع الجيد في السوق، ولا أعتقد أن هناك حاجة للأمر نفسه العام الحالي (2014)».

ووفقاً لأرقام صدرت عن مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية للبحرين، فقد تم إصدار سندات حكومية في شهر يوليو/ تموز العام 2013 بقيمة 150 مليون دينار، تلتها سندات بمبلغ 1.5 مليار دولار.

كما قامت البحرين في شهر سبتمبر/ أيلول العام 2013 بإصدار سندات حكومية بمبلغ 350 مليون دينار، بالإضافة إلى أوراق مالية قصيرة الأجل التي تصدر أسبوعياً، وذكرت مصادر مصرفية أنها تتوقع أن تصدر البحرين سندات خلال العام 2014 تبلغ نحو 500 مليون دينار.

وتمثل نسبة دخل النفط والغاز بالكامل في البحرين أقل من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أي نحو 19 في المئة، في ظل توقعات باستمرار مستوى إنتاج حقل أبوسعفة البحري.

وتحصل البحرين على 150 ألف برميل يومياً من إنتاج الحقل، في حين أن إنتاجها من الحقول البرية يبلغ نحو 45 ألف برميل يومياً.

وكانت أرقام صدرت عن مجلس التنمية، قد بيّنت أن النمو في قطاع النفط والغاز تراجع 8.5 في المئة في العام 2012، ولكنه سيرتفع 10.5 في المئة في العام 2013.

كما أن الأرقام أوضحت أن النمو في قطاع النفط والغاز سينخفض إلى 4.4 في المئة في 2014، ثم إلى 3.8 في المئة في 2015.

وذكرت الأرقام أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيتضاعف إلى 8.,9 في المئة في العام 2013، من 4.1 في المئة في 2012، وسيتراجع إلى 6.4 في المئة في 2014، و6.3 في المئة في 2015، حسب التقديرات.

ووفقاً للموازنة فإن إجمالي العجز يبلغ 662 مليون دينار في السنة المالية 2013، و753 مليون دينار في السنة المالية 2014، أي 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

ووفقاً لتوقعات حديثة صدرت عن مؤسسات مالية عالمية، إن صافي الدين العام في البحرين يتوقع أن يستمر في الارتفاع في السنوات المقبلة ليصل إلى نحو 7.7 مليارات دينار في العام 2018، وهو ما يمثل أكثر من 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.