قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الإثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2014)، رفض موازنة البلدية العامة للعامين 2013 و2014 بسبب عجز يصل لنحو 2.5 مليون دينار.

وقرر المجلس رفع خطاب إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية لبيان «احتجاجه على تجاوز وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لصلاحيات المجلس البلدي واعتماده الموازنة دون موافقة الأول رغم أحقيته القانونية».

وبلغ حجم موازنة المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للعام 2013 بعد إجراء التعديلات عليها 11 مليون و712 ألف دينار، وللعام 2014 فقد بلغت 11 مليون و556 ألف دينار. وتشمل كلاً من نفقات: القوى العاملة، الخدمات، السلع المستهلكة، السلع الرأسمالية، صيانة الأصول، التحويلية، وتكاليف المصروفات الإنشائية. في حين أن وزارة البلديات اعتمدت الموازنة المقترحة من جانبها من دون الأخذ بما ذهب إليه المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، حيث رفعت السقف إلى 10 ملايين و280 ألف لكل عام.

وبالنسبة للموازنة التقديرية الأولية المقترحة من جانب وزارة شئون البلديات، فقد خصصت للعام 2013 موازنة قدرها 9 ملايين و251 ألف دينار فقط، وكذلك المبلغ نفسه للعام 2014. بينما جاء توقع إجمالي الإيرادات لصالح البلدية قدرها مليون و222 ألف دينار للعام 2013، ومليون و259 دينار للعام 2014.

وفي هذا، قال نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي إن «الوزارة همشت المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بالبلدية لدى اعتماد الموازنة منذ العام 2011، فالمجلس لم يقر موازنته طوال الأعوام الماضية لأن الوزير جمعة الكعبي وبخلاف القانون بات يقترح الموازنة ويقرّها على رغم إبداء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي رأيه عليها سواء بالرفض أو طلب التعديلات بالإضافة في الأغلب. علماً أن إقرار الموازنة هو حق أصيل ضمن قانون البلديات للمجالس البلدية، فهناك تجاوز واضح من خلال إقرارها من جانب الوزير من دون العودة للمجالس البلدية».

ومن جانبه، أفاد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الشمالية عبدالنبي خليل بأن «نحن كجهاز تنفيذي قدمنا الموازنة المقترحة من جانبنا بحسب ما يتطلبه العمل مع المجلس البلدي وحاجة الجهاز التنفيذي بناءً على قياس المصروفات، فنحن نقرر الموازنة بحسب ما تصرفه في الأعوام الماضية وليس اعتباطاً»، مضيفاً بأن «أتوقع عجز مالي كبير خلال هذا العام، فموازنة العام 2014 هي نفسها موازنة العام 2013 من دون أي زيادة على رغم زيادة أوجه الصرف».

وكان المجلس البلدي قد أقر موازنة المجلس البلدي والبلدية للعامين 2013 و2014 على عجالة لعدم تأخير البت فيها بعجز يصل لمليونين و500 ألف دينار عن كل عام، إذا ما اعتمدت الوزارة آنذاك مبالغ الإضافة التي أجراها المجلس والجهاز التنفيذي على الموازنة المقترحة المقدمة من الوزارة.

هذا وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجالس، فقد جاء ضمن رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على توصية للمجلس بشأن طلب توفير مستشفى للولادة في المنطقة الغربية، أنه «بعد إعادة عرض الموضوع على وزارة الصحة تبين أن مستشفيات الولادة الموجودة في المملكة عددها كافٍ، وذلك حسب المبررات المبنية في خطاب وزارة الصحة».

وعلى خلفية تقرير أعدّه المجلس بشأن المساجد المهدمة بالمنطقة الشمالية إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، وآخر المستجدات المتعلقة بشأنها، والذي احتوى على المساجد التي تم الانتهاء من بنائها من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية، والمساجد قيد التنفيذ، والمساجد غير المنفذة ومرصود لها موازنة بناء من الوزارة أيضاً.

وأوصى المجلس بالتأكيد على عدم تغيير موقع مسجدي فدك الزهراء والعسكري، والبدء في عملية بناء المساجد الثلاثة المتبقية غير المنفذة، وبناء أيٍّ منها بدورين مع مراعاة البناء وفقاً للمذهب الجعفري.

وفيما يتعلق بمستجدات الهيكل الوظيفي للمؤقتين، قال رئيس المجلس علي الجبل إن «هناك الكثير من المراسلات والاتصالات الأخيرة ستدرج ضم تقرير متكامل للعرض في الجلسة المقبلة». فيما أضاف أمين السر زهير إبراهيم أنه «بناءً على لقائنا الأخير مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كلفنا بالتنسيق مع مدير التخطيط والمجالس البلدية وائل المبارك الذي حضر في الاجتماع، ونحن بصدد المتابعة معه من أجل توفير الاعتماد المالي والرمز الخاص بتوفير الموازنة لتثبيت المؤقتين، إضافة إلى عقد اجتماع ثلاثي يشمل المجلس وديوان الخدمة المدنية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل أن يكون التنسيق مباشراً لإنهاء إجراءات تسكين الموظفين. على أن يتم متابعة إجراءات التثبيت نفسها. وبحسب المبارك، إن إجراءات الوزارة مازالت مستمرة في هذا الشأن».

ورفض المجلس طلباً من اللجنة الفنية بطلب تغيير تصنيف عقار في منطقة أبوصيبع بمجمع 473 من سكن حدائقي إلى سكني استثماري، حيث أصر عضو الدائرة حسين الصغير على تغيير التصنيف بينما امتنع نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي وكذلك العضو عبدالغني عبدالعزيز عن التصويت.

كما رفض المجلس أيضاً توصية من اللجنة الفنية بشأن طلب تعديل امتداد شارع رقم 73 كشارع تجاري بمجمع 473، حيث أفادت اللجنة الفنية بأن الشارع يقع بين شارعين تجاريين معتمدين جنوباً وشارع البديع شمالاً. بينما أقر المجلس توصية واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة لتخصيص أرض لمواقف لصالح مركز جابر الصحي في باربار بمجمع 518.