اتهمت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد الحكومة بالتدخل في صلاحيات السلطة التشريعية، رافضة أن يقوم الوزراء بتوجيه النواب في الجلسات أو عبر الصحف، فيما نفى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ذلك.

ورفضت الزايد، خلال مناقشة مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2014)، مشروعاً بقانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011 «تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية وصلاحياتها»، وقالت: «لا نقبل أن يتم توجيهنا من قبل الوزراء في الجلسات أو عبر الصحف»، وقد رد الفاضل «نحن لا نوجه، لكن لا يحظر على الحكومة أن تبدي رأيها»، فيما اعتبر رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن «المجلس يستطيع التَّعاون مع الحكومة، وهذا الكلام غير صحيح فهي لا تتدخل في صلاحيات المجلس».

واستهلت عضو مجلس الشورى رباب العريض الجلسة بتأكيد أن «البحرين ليست بحاجة في هذا الوقت إلى هذا القانون، فنحن في زمن المعلومات، مع اعتقادي أن هناك وزارات تتطلب أن تكون لديها أسرار، كوزارتي الداخلية والدفاع، أما وزارات أخرى مثل وزارة التربية والتعليم فيكون لديها أسرار تصل عقوبتها إلى السجن»، معتقدة أن «مثل هذا المشروع بقانون لجأت إليه الدول قبل 30 و40 سنة فنلجأ إليه الآن وقد يحسب على البحرين وسمعتها».

وشددت العريض على أن «إخفاء المعلومات يعني غياب الشفافية وبالتالي زيادة الفساد».

فيما رد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة بالقول: إن «العريض أشارت إلى أننا في زمن المعلومات، وبالتالي نستنتج بعكس ما ذهبت إليه، إذ إنه يعني أننا بحاجة ماسة إلى هذا القانون»، مبيناً أنه «لايمكن التقليل من أهمية أي وزارة من الوزارات، فالأسرار في وزارة المالية مهمة للغاية».

وأيد العضو عبدالعزيز أبل ما ذهب إليه الشيخ خالد آل خليفة، موضحاً أن «الدول الديمقراطية تنظم عملية انتقال المعلومات، فمثلا في بريطانيا لا يتم اخراج بعض المعلومات إلا بعد 50 سنة، كما أن الولايات المتحدة تنظم ذلك»، مشيراً إلى أن «الموضوع هو لحفظ الأسرار وليس منعاً لتدفق المعلومات».

واعتبر العضو فؤاد الحاجي أن «هذا القانون تأخر، فجميع دول العالم تنظم مثل هذه المعلومات، والقول بأن المعلومات المهمة والتي إخراجها يضر بالدولة هي معلومات وزارتي الدفاع والداخلية كلام غير صحيح»، وواصل «فمثلاً لو سربت معلومات عن مناقصات في أية وزارة فهذا أمر يضر بحقوق الأفراد والدولة».

ولفتت العضو دلال الزايد إلى أن «المشروع لا يستهدف منع تدفق المعلومات، بل يهدف إلى حفظ المعلومات التي يتسبب خروجها في الإضرار بالدولة، وهذا المنع هو لفترات حتى يتم السماح بتداولها».

وشدد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو على أن «البحرين تصنف المعلومات، لكن ليس هناك نظام يمنع تداولها أو يقول لماذا صنفت؟، وبالتالي ليست كل معلومة في البحرين سيتم منعها».

وأشار إلى أن «البحرين ليس فيها أي قانون اليوم يحدد محاسبة تسريب المعلومات السرية، والأمر الأهم، ألا يتوسع منفذو القانون في الحظر على انتقال معلومات ليس لها أي أثر على أمن الدولة القومي».

وردت رباب العريض بتأكيد أن «هناك قانوناً يحمي الوثائق السرية والقول بعدم وجوده غير صحيح»، وتابعت «الخوف من أن يتم تصنيف معلومات غير سرية على أنها سرية»، لافتة إلى أنه «يمكن الاكتفاء بتعديلات على قانون العقوبات، والتصنيفات يمكن القيام بها من خلال القرارات الإدارية الداخلية».

وحذر العضو خليل الذوادي من «بعض الأجهزة التي لا يمكن فيها حجب أية معلومة وبالتالي هناك مسئولية على من يستورد الأجهزة».

وبعد نقاش طويل بشأن البند (ج) من المادة الأولى من المشروع بقانون والذي ينص على أن «أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة سواء كان حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة»، أبدى رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح امتعاضه من طريقة المناقشة، وطلب استرجاع المادة إلى اللجنة، مؤكداً أنه «ليس من المعقول أن يكون العضو جالساً في الجلسة ويسمع المادة ويقوم بالاعتراض عليها ويطلب تغييرها من دون دراسة، لذلك لابد من حضور الأعضاء اجتماعات اللجان، وذلك لتجويد التشريع وعدم التعديل الآني المستعجل من غير تأنٍّ ودراسة».

من جهته، اعترض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على إعادة المادة إلى اللجنة، مشيرا إلى أنه «اذا تمت مناقشة كل مادة وإعادتها بهذه الطريقة؛ فإننا لن ننجز هذا القانون أبداً وخصوصاً أن القانون أخذ وقته الكافي في المجلس لمدة تزيد على السنتين».

وأقر المجلس المادة الثانية كما جاءت في مشروع القانون من الحكومة، فيما رفض تعديل لجنة الشئون الخارجية.

وتنص المادة كما وردت في المشروع على أنه «تسري أحكام هذا القانون على جميع سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة».

فيما وافق المجلس على المادة (الثالثة) كما وردت من الحكومة بحسب توصية اللجنة وتصنف المادة المعلومات ووثائق الدولة إلى درجات وهي:

1. درجة (سري للغاية) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى تهديد سلامة الدولة أو إلى حدوث أضرار خطيرة بأمنها أو مصالحها.

2. درجة (سري) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو مصالحها.

3. درجة (محظور/ محدود) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة لأمن الدولة أو مصالحها.

وأكدت أن «على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر القرارات التي تحدد الموضوعات التي تدخل في كل تصنيف من التصنيفات السابقة طبقاً لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة بها».

وأعاد مجلس الشورى التقرير إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن توقف عند المادة السابعة من المشروع بقانون بعد موافقته على المادة الرابعة وحذفه المادة الخامسة وإرجاعه المادة السادسة إلى اللجنة.