أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م.

وقالت رئيس اللجنة سوسن تقوي: «إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس (الإثنين) الاقتراح برغبة بشأن عمل مظلة تأمينية لرجال الإطفاء، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة تأجيل المناقشة للاجتماعات المقبلة».

وأشارت تقوي إلى أن اللجنة استعرضت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وقررت اللجنة مخاطبة كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية.

وأضافت، كما وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمنع الشاحنات من الوقوف في مدينة الحد السكنية، والاقتراح برغبة بشأن تنظيم ومراقبة حركة عبور الآليات والأشخاص والسلع بين منافذ مملكة البحرين والقاعدة الأميركية. وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية بشأنه.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي وزارة الداخلية، ورأي المستشارين القانونيين لشئون اللجان دراسة قانونية، حيث قررت اللجنة الموافقة على المشروع.

هذا، ووافقت اللجنة أيضاً على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (تعديل من أميري إلى ملكي)، (إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرفين مشددين إلى الظروف المشددة في المادة (75)».