حمّل المُعارض التونسي البارز حمة الهمامي، حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس مسؤولية التداعيات المُحتملة لإلغاء "تجريم التكفير" من دستور البلاد الجديد.

وقال الهمامي، وهو الناطق الرسمي باسم الائتلاف الحزبي اليساري"الجبهة الشعبية"، في تصريح اليوم الأربعاء (22 يناير / كانون الثاني 2014)، خلال وقفة إحتجاجية أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بعدم التراجع عن "تجريم التكفير" في الدستور الجديد، إن القوى الديمقراطية التي اعتبرت التنصيص على تحجير(منع) التكفير في الدستور التونسي الجديد مكسباً، تخشى اليوم إمكانية التراجع عن هذا المكسب.

وأوضح أن الأطراف التي تسعى اليوم إلى إلغاء "تحجير التكفير" من الدستور التونسي هي"أطراف كان لها دور خلف المناخ الذي أدّى إلى اغتيال شكري بلعيد، ومحمد براهمي، وعدد من الجنود، باعتبارهم طواغيت، وهي تريد اليوم مواصلة نفس هذا النهج المدمّر".

ولفت إلى أن الهدف من محاولة الإبقاء على "التكفير" وعدم منعه، له "أبعاد سياسية بمعنى أنه إذا كان أمامك خصم لا يمكنك مواجهته بالأدلة والحجج، فالأسهل تكفيره، وبالتالي فإن نتيجة ذلك سيكون العنف وتمزيق وحدة الشعب التونسي".

ولم يتردّد الهمامي في تحميل حركة النهضة الإسلامية "مسؤولية ما قد ينجر عن إلغاء تحجير التكفير من أعمال عنف وربما عمليات اغتيال جديدة"، ودعا إلى التصدي لما تسعى له حركة النهضة.

وكانت حركة النهضة الإسلامية قد لمّحت إلى أنها تعتزم التراجع على "تحجير(منع) التكفير" في دستور البلاد الجديد، حيث قال الصحبي عتيق، رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية بالمجلس التأسيسي في تصريحات إذاعية اليوم ، إن التنصيص على تحجير التكفير في الفصل السادس من دستور البلاد الجديد الذي يناقشه حالياً المجلس التأسيسي "جاء تحت الضغط والابتزاز".

وكان المجلس التأسيسي قد صدّق في السادس من الشهر الجاري على الفصل السادس الذي تضمن فقرة تنص على تحجير للتكفير، ليُصبح بذلك نص الفصل السادس كالتالي "الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويُحجر التكفير والتحريض على العنف".

وقد صوّت لصالح هذا النص الجديد 130 نائباً من أصل 217، فيما اعترض عليه 30 نائباً، لتنجح في ذلك المعارضة في تضمين الدستور الجديد مثل هذا النص الذي كانت تطالب به منذ تزايد عمليات "التكفير" التي كادت أن تتحوّل إلى ظاهرة في تونس منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم إثر إنتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 .

غير أن حركة النهضة الإسلامية عادت لتراجع موقفها، وتُطالب المجلسي التأسيسي بإدخال تعديلات على النص المذكور، منها إلغاء لـ"حرية الضمير"، و"تحجير التكفير".

واعتبر الصحبي عتيق في تصريحاته الإذاعية أن التصويت على الفصل المذكور "تم تحت الضغط والإبتزاز بسبب خطأ قام به الحبيب اللوز، النائب عن حركة النهضة بالمجلس التأسيسي".

وأشار إلى أن رؤساء الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي "يبحثون حالياً إمكانية تعديل هذا الفصل من خلال التوافق"، ما أثار استياء منجي الرحوي، النائب اليساري بالمجلس التأسيسي، الذي دعا اليوم إلى رفض تعديل الفصل المذكور، وإلى اعتبار حركة النهضة الإسلامية "حركة إرهابية" إذا ما نجحت في ذلك.

ونقلت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية التونسية عن الرحوي، قوله إنه يتعيّن على القوى الديمقراطية في البلاد "اعتبار حركة النهضة منظمة إرهابية في حال تراجع نوابها عن التنصيص على تحجير التكفير في الفصل السادس في الدستور".

وشدد الرحوي على أنه "يوجد تيار تكفيري له صلة بالإرهاب داخل المجلس التأسيسي يقوده عضوا حركة النهضة الإسلامية حبيب اللوز والصادق شورو".

ومن جهتها، طالبت بسمة بلعيد، أرملة شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 شباط/فبراير من العام الماضي، مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، بعدم إلغاء "تحجير التكفير" من الدستور.

واعتبرت أن اغتيال زوجها الراحل شكري بلعيد "كان نتيجة حملة ممنهجة لإباحة تكفيره"، وحذّرت من أن إصرار حركة النهضة الإسلامية على إلغاء التكفير "سيعطي الضوء الأخضر من جديد للتكفير".