ردت الحكومة البريطانية، أمس الأول الأربعاء (22 يناير/ كانون الثاني 2014)، على التقرير المفصل الذي أصدرته لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني الذي صدر في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بشأن علاقات المملكة المتحدة مع كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وجاء في رد الحكومة البريطانية أنها «تؤيد تماماً عملية الحوار الوطني في البحرين وتحترم سيادتها الوطنية، وأن السبيل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في البحريني هو الحوار الشامل الذي يعالج التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين، ويبني الثقة اللازمة لفترة أطول من أجل تحقيق المصالحة».

وفي ردها حول قلق اللجنة البرلمانية بشأن الحظر على الجماعات السياسية من الوصول غير المقيد إلى الدبلوماسيين، ردت الحكومة البريطانية بالقول: «إن حرية التعبير، بما في ذلك قدرة الجمعيات السياسية القانونية للعمل بحرية، يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الحق، وقد سلمنا مذكرة احتجاج في هذه المسألة لحكومة البحرين في سبتمبر/ أيلول 2013. وفي الشهر نفسه، حدثت وزارة الخارجية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، وأعربت عن قلقها وحثت حكومة البحرين لتوفير مساحة للجمعيات السياسية للمشاركة».

وقالت: «إننا نحث بانتظام الحكومة البحرينية للسماح بزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب إلى البحرين، وسنواصل مناقشة هذا الأمر في اجتماع الفريق المشترك بين المملكة المتحدة والبحرين في ربيع العام 2014».

رداً على تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني...

الحكومة البريطانية: الحوار المُلبِّي لتطلعات البحرينيين هو السبيل لتعزيز استقرار البحرين

الوسط محرر الشئون المحلية

ردت الحكومة البريطانية، أمس الأول الأربعاء (22 يناير/ كانون الثاني 2014)، على التقرير المفصل الذي أصدرته لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني الذي صدر في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بشأن علاقات المملكة المتحدة مع كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وجاء في رد الحكومة البريطانية أنها «تؤيد تماماً عملية الحوار الوطني في البحرين وتحترم سيادتها الوطنية، وأن السبيل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في البحريني هو الحوار الشامل الذي يعالج التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين، ويبني الثقة اللازمة لفترة أطول من أجل تحقيق المصالحة».

وقالت الحكومة البريطانية: «إن المملكة العربية السعودية ترى ومنذ فترة طويلة أهمية الحوار بين الجماعات في البحرين، وأن السعودية أصدرت في 3 فبراير/ شباط 2013 بياناً رحبت فيه بدعوة الملك حمد للحوار الوطني، ودعت جميع فئات المجتمع البحريني للمشاركة فيه، وأن السعودية أعربت عن أملها في أن يساهم الحوار في ضمان وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة مملكة البحرين. كما أن السعودية رفضت في بيان علني التقارير التي قالت إن ممثلين عنها اتصلوا بالجمعيات السياسية في البحرين، معتبرة أن مثل هذه الاتصالات تدخل في السياسة الداخلية».

وبشأن انتقاد اللجنة البرلمانية لاختلاف نهج السفير البريطاني الحالي إيان لينزي عن السفير الذي سبقه في المنامة جيمي باودن، ردت الحكومة البريطانية بأنها ترحب «بتعليقات اللجنة عن أعمال سفيري بريطانيا في البحرين، وأن الحكومة البريطانية ملتزمة بمساعدة البحرين في تعزيز السلام والاستقرار من خلال حوار بناء وشامل يتناول التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين وتنفيذ برنامج الإصلاح، مع الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية».

وبشأن الطريقة العدوانية لقوات الأمن البحرينية في التعامل مع الأحداث في العام 2011، وكيف أن ذلك أضر بشدة بسمعة البحرين الدولية، وعقد علاقاتها مع الحكومات الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، وأن فشل حكومة البحرين في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بسرعة عملية خلق مزيداً من الصعوبات في علاقتها مع المملكة المتحدة، وبدد حسن النية، قالت الحكومة البريطانية: «إن إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق جاء كرد مباشر على الاضطرابات في العام 2011، وكانت خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان في البحرين، وقد تم إحراز تقدم في عدد من المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بالقطاع القضائي وإصلاح الأمن، وقد شمل ذلك إنشاء آلية وقائية وطنية ضد التعذيب؛ وإنشاء وحدة التحقيقات الخاصة للتحقيق في مزاعم التعذيب؛ وتعيين أمين عام مستقل للمظالم بوزارة الداخلية وذلك لتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات، وإعادة بناء مساجد الشيعة التي دمرت خلال فترة الاضطرابات؛ إصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإصدار مرسوم ملكي لإنشاء مفوضية مستقلة لحقوق السجناء والمعتقلين. ومع ذلك، كشفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عدداً من قضايا عميقة الجذور التي تشكل تحديات كبيرة للحكومة البحرينية، وبعضها ينطوي على وجوب التغيير المؤسسي والسلوكي والثقافي، وهذا سيستغرق وقتاً طويلاً لمعالجته بالكامل. وكما جاء في التقرير الذي قدمته الحكومة إلى اللجنة في العام 2012، فإننا نحن قلقون من أن إيران، وجهات خارجية أخرى، تستغل الوضع في البحرين من خلال تقديم دعم أكثر مباشرة لبعض عناصر المعارضة الراديكالية والعنيفة، ولكن ليست لدينا أية أدلة تشير إلى أن إيران كانت متورطة في تنظيم ما حدث في البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011».

وأضافت الحكومة البريطانية في ردها «نثني على الخطوات التي اتخذتها الحكومة البحرينية لتحسين قدرتها وسجلها في مجال حقوق الإنسان ونرحب بالتزام الحكومة البحرينية لتنفيذ التوصيات الواردة في لجنة تقصي الحقائق، ونحن نشجع الحكومة للبناء على الخطوات الإيجابية المتخذة وضمان تنفيذ التوصيات المتبقية».

وقالت الحكومة البريطانية: «لقد أعربت المملكة المتحدة عن قلقها العميق للسلطات البحرينية بشأن طريقة التعامل مع الاضطرابات في العام 2011، ورحبنا بإنشاء لجنة تقصي الحقائق وأكدنا أهمية تنفيذ توصياتها بالكامل. لقد رحبنا أيضاً بمبادرات حكومة البحرين للمصالحة، بما في ذلك من خلال الحوار السياسي. نحن نواصل حث جميع الأطراف على المشاركة بصورة بناءة. ولاتزال أهداف الحكومة على المدى الطويل الوصول إلى تسوية سياسية تؤدي إلى إصلاح ذي مغزى».

وبشأن مطالبة اللجنة البرلمانية منع أي ترخيص لتصدير معدات بريطانية يمكن أن تساهم في القمع الداخلي في البحرين، ردت الحكومة البريطانية «تأخذ الحكومة البريطانية جميع الاعتبارات عند تصديرها للأسلحة وهي تعمل من خلال ضوابط التصدير الأكثر صرامة في العالم. على سبيل المثال، في أعقاب الاضطرابات في فبراير 2011، استعرضت الحكومة تراخيص التصدير إلى البحرين وتم إلغاء تراخيص المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وتم إلغاء تراخيص المعدات التي يمكن أن تستخدم لمكافحة الشغب بما في ذلك القنابل المسيلة للدموع والذخيرة التي تستخدم للسيطرة على الحشود، والدروع والراديو ومعدات الاتصالات. ولكن تمت الموافقة على تراخيص أخرى، حيث كان واضحاً أنها لن تستخدم في القمع الداخلي. وهذا النهج الصارم يطبق على جميع طلبات ترخيص التصدير».

وفي ردها حول قلق اللجنة البرلمانية بشأن الحظر على الجماعات السياسية من الوصول غير المقيد إلى الدبلوماسيين، ردت الحكومة البريطانية بالقول: «إن حرية التعبير، بما في ذلك قدرة الجمعيات السياسية القانونية للعمل بحرية، يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الحق، وقد سلمنا مذكرة احتجاج في هذه المسألة لحكومة البحرين في سبتمبر/ أيلول 2013. وفي الشهر نفسه، حدثت وزارة الخارجية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، وأعربت عن قلقها وحثت حكومة البحرين لتوفير مساحة للجمعيات السياسية للمشاركة».

وبشأن توصية اللجنة البرلمانية للسفارة البريطانية في المنامة للالتقاء بالمعارضين، قالت الحكومة البريطانية: «إن المسئولين البريطانيين يلتقون بأعضاء من المعارضة، وتم الالتقاء بأكثر من 50 شخصاً من الجمعيات السياسية (بما في ذلك شخصيات من المعارضة)، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وذلك ضمن سعي الحكومة البريطانية للحصول على أوسع نطاق ممكن من وجهات النظر، والحث على المشاركة البناءة ودعم التقدم السياسي، بما في ذلك حوار التوافق الوطني».

وفيما يخص حث حكومة البحرين للسماح لمقرر الأمم المتحدة للتعذيب لزيارة البحرين، قالت الحكومة البريطانية: «إننا نحث بانتظام الحكومة البحرينية للسماح بزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب إلى البحرين، كما أكدنا طلبنا هذا من خلال بياننا الذي أصدرناه أثناء انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وسنواصل مناقشة هذا الأمر في اجتماع الفريق المشترك بين المملكة المتحدة والبحرين في ربيع العام 2014».