أكدت المعارضة إصرارها على مطالبتها بحكومة منتخبة، مبدية استعدادها للتفاوض على ضماناتها، وليس إلغاء هذا المبدأ ضمن ثوابت ثلاثة هي المساواة والعدالة والكرامة.

وشددت في ندوة أقيمت في مقر جمعية «وعد» بأم الحصم مساء أمس الأول الأربعاء (22 يناير/ كانون الثاني 2014) على أن «مخرجات الحوار يجب أن تنتهي إلى صيغة دستورية، وأن تقدم إلى استفتاء شعبي تحصل من خلاله على شرعيتها».

المرزوق: يجب الإفراج عن النشطاء لأنهم مظلومون

إلى ذلك، قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق إنه «يجب الإفراج عن النشطاء السياسيين المعتقلين، بعنوان أنهم سجناء رأي وليس على أساس أنهم أدوات لتبريد الشارع أو ما شابه، المطالبة بالإفراج تأتي بعنوان إنساني أن هؤلاء مظلومون ويجب الإفراج عنهم، والاندماج في العملية السياسية».

وشدد على أن «تحقيق الحكومة المنتخبة أقرب لتخفيف المشاكل التي تعاني منها البلاد، ونحتاج إلى أن نتفاوض على ضماناتها وليس عبر إلغاء المبدأ».

وذكر «شاهدنا كيف أن البيئة في البلد لم تكن بيئة مساندة لإطلاق الحوار في البلاد، هناك قلق عن ماهية النظام السياسي، وكيف سننتقل إلى هذا النظام السياسي؟، فالسلطة تتمسك بكل مراكز القرار السياسي والثروة والاقتصاد والبيروقراطية والإعلام، فكيف نتصور نظاما سياسيا ينقل مراكز القوة إلى الشعب، تتبلور حول مشاركة شعبية تتحول إلى كتل نيابية تنتج حكومة».

وأردف «هذا التوجس لا يقلق السلطة، بل حتى جهات أخرى، فالتساؤل، هو: كيف يحقق النظام السياسي الضمانة للتحول من مراكز قوى معينة إلى مراكز قوى أخرى ستأتي بعد هذا النظام السياسي».

وتابع «السياسيون سواء كانوا أشخاصاً أو أحزاباً في العالم العربي يفتخرون بمقدار الأموال الموجودة لديهم، لذلك فهم لا يهتمون بالمشروع السياسي الذي يقدمه الآخرون، لكن بعد ثورات الربيع العربي، فإنه إذا كان هناك أحد من الزعماء يفتخر في البعد السياسي، فهو يفتخر بقيادته إلى مشروع ونظام سياسي متقدم عن باقي الأنظمة السائدة».

وشدد على أن «السياسي اليوم إذا كان سيفتخر بمقدار ما قدمه، فهو في المشروع السياسي الذي يقدمه لتطوير الحالة السياسية».

وواصل المرزوق «هذه النظرة تجعل البحرين تختلف عما نعيش فيه اليوم، التنافس اليوم يجري حول تحجيم الدور الشعبي، ووضع كوابح لمشروع البحرين السياسي الذي يمكن أن نفتخر به أمام الربيع العربي».

وأكمل «هناك أطراف تريد أن نتنازل عن النظام السياسي، للحد من مساحة السلطات الشعبية والحد من الرقابة، وهذا تجدونه في الخطابات التي تقول لا للحكومة المنتخبة، ولا للتعديل السياسي، ولكن قد تكون هناك مشاعر محقة في عدم حصول اطمئنان، لذلك يجب أن يبنى النظام السياسي على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان».

وأفاد «يقولون إن مطالبتنا بالمساواة كلمة حق يراد بها باطل، فالحق مطالبتنا بالمساواة، والباطل أن هذه المساواة ستعطيكم الغلبة، ولكن يمكن أن نناقش الضمانات لهذه المخاوف».

واستدرك «أما أن نؤسس إلى أن المواطنين غير متساوين، فهذا بداية الفساد السياسي، فهل إذا قلنا إن كل مواطن يساوي الآخر، ليست ضمانة، فما الذي سيضمن أن هذا المواطن سيحصل على عدالة في النظام القضائي، والمساواة تقول إن القضاء سيكون مطبقا على الجميع».

وذكر أن «في ملف الأمن هناك خللاً بسبب غياب المساواة، والتعاطي الإعلامي، فإذا جرح الإعلام شريحة كبيرة للشعب، لا أحد يتحرك، بينما تطالب جهات أخرى بالتدخل إذا تحدث شخص عن أحدها، أو أن ينتظر المواطنون 20 عاما من أجل بيت الإسكان ويدفعون فيه 30 عاماً، ثم يقال لهم إنه قدم إليهم هبة، بينما يحصل آخرون على كيلومترات... فهذا الأمر لا علاقة له بالدوائر الانتخابية، بل بالمساواة، والضمان الثاني بعد المساواة هو الكرامة والعدالة، في كل الخدمات، ضمانة النظام الشامل تؤسس على العدالة».

وأردف «نأتي إلى أن العدالة في الدوائر الانتخابية تعني الغلبة، غير أن هناك آليات في التشريع، لا انتقاص فيها من السلطة التشريعية».

وتابع «الحكومة المنتخبة ليست لها علاقة بالغلبة، الآن نحن لسنا ممثلين في الحكومة، فمن يختار هو العاهل، وليس خيارنا أن نكون غير ممثلين كشعب في الحكومة، والآن بين الإفراط والتفريط، فإما ألا نحصل على صوت لنا، وبين رفض الحكومة المنتخبة، فهذا يقول لجماهيره أنا لا أريد لكم صوتاً في الحكومة».

وواصل المرزوق «إذا لم يكن الشعب ممثلاً في الإدارة الحكومية، كيف أضمن أن تكون الخدمات متساوية للجميع، وهذا الفساد الذي أريد مكافحته، إذا كان خيار بقاء الوزير بيد شخص واحد».

وأكمل «بعد المساواة نحتاج إلى أن نتفق على تفاصيل الحكومة المنتخبة، صحيح أن الحزب الذي فاز في الانتخابات تكون له مساحة أكبر من الباقي، لكن نحتاج إلى أن نتفق على عدم وجود حكومة تمثل جهة واحدة».

وأشار إلى أن «هناك مؤسسات ضامنة للعملية الديمقراطية، لمكافحة الفساد وتكافؤ الفرص، وإذا جئنا للقوانين، قالوا إن هناك أشخاصاً لا تكشف ذمتهم المالية، فالضمانة اليوم، هي كيف نبني المؤسسات المكملة للمؤسسة الدستورية، من خلال حرية الصحافة وحرية المجتمع المدني وليس اختطافه، لننتقل من نظام سياسي يهمش الشعب، إلى نظام سياسي يضمن فاعلية الشراكة والرقابة».

وشدد المرزوق «لا أحد في المعارضة يقول إنه كامل، هناك عملية تراكمية، هناك قرارات يجب أن تتخذ في اللحظة ذاتها، والمجتمع يرى أن أداء المعارضة يتطور، وحتى الحديث عن دخول الوفاق في البرلمان منفردة في 2006 و2010، فالآن المعارضة تقدم نموذجاً متميزاً في العمل الجماعي، وفي اللقاءات الأخيرة حاولوا أن يفرضوا علينا أن نذهب منفردين، لكن المعارضة متماسكة».

وأفاد «في نهاية المطاف هناك صيغة دستورية، وعلينا أن نقدمها في نهاية المطاف إلى استفتاء شعبي حتى يحصل على الشرعية»، مردفاً «منذ العام 2011، كان هناك حديث عن رفع الراية البيضاء، ونحن لا نتحدث بهذه الطريقة، بل نقول إننا نمثل الشعب».

وأضاف «ما يهمنا في العملية السياسية أن السياسي ليس متشائماً وليس متفائلاً، بل أن يصنع الفرصة، وماذا يمكن أن يقدم في الوضع الموجود»، لافتاً إلى أن «المجلس التأسيسي كان أفضل آلية لصناعة الدستور، ومن ثم تقديمه للشعب لإعطائه الشعبية، نحن أصررنا عليه ولكن الظروف لم تساعد؛ لأن المرونة تكون في الآلية وليست في المبدأ».

النعيمي: الحوار يجب أن يفضي إلى اتفاقات

من جهته، قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي: «أحياناً الكتل البرلمانية تجتمع للاتفاق على شيء، لكن أحيانا تحدث أمور تستدعي الاجتماع خارج البرلمان وخاصة فيما يتعلق بالتوافقات الاجتماعية، ولاسيما عندما يستهدف الحل الدستور والدوائر الانتخابية، وبالتالي فإن التدخل المجتمعي يحسن الأمور».

وأضاف «هذا التوافق حدث في المغرب، وصدر دستور جديد، والآن نحن نرى نتائجه، ونجد أن هناك حالة ترضي مختلف الجهات والأطراف المجتمعية هناك»، مردفاً «يجب الاعتراف بالواقعية، وأن المطلوب هو أن يكون الوضع مغايراً عن الحوارات السابقة، والمطلوب الاستعداد من مجرد الحوار للوصول إلى اتفاقات، تؤدي إلى تغييرات حقيقية».

وشدد على «التأكيد على مستوى تمثيل الحكم في الحوار، فهذا الأمر أعاق الحوارات السابقة، صانع القرار السياسي يجب أن يكون ممثلاً بشكل واضح، وإلا فلن تؤخذ الأمور بجدية».

وأكد أن «اللقاءات الثنائية بين الحكم والمعارضة أو الجهات المختلفة، مطلوبة للوصول إلى اتفاقات، بالإضافة إلى التمثيل المتكافئ للقوى، بحيث تؤخذ كل الآراء المطروحة، ومن تجارب الحوارات السابقة، وخاصة في 2011، وجدنا أن هناك عناصر تأزيم عقَّدت الوصول إلى حلول، وأثَّرت سلباً ضد نجاح الحوار».

وتابع «هناك مؤثرات إعلامية، فهناك عدد كبير من الإعلاميين عملوا ولايزالون يعملون على تسميم أجواء الحوار، عملوا في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، فيكفي لعباً على أزمة البلد، ودعوا العملية السياسية تمضي».

وأكمل «الاتفاق الغربي الإيراني حول الملف النووي، ومؤتمر جنيف، كلها يجب أن تعطي مؤشرات ايجابية على الوضع في البحرين، لنصل إلى اتفاقات ذات مغزى».

وواصل النعيمي «يجب أن تتمسك جميع الأطراف بالأدوات والآليات السلمية، من دون أن تؤثر على الوضع في البلد، السلطات في الدولة هي التي لديها القوة، والاستخدام المفرط للقوة هو الذي يسبب ردود الأفعال».

سيادي: الحكم لم يقدم إلى الآن مشروعاً للحل

أما المحامي سامي سيادي، فقال «المعارضة كانت ولاتزال صاحبة المبادرات، والتي كانت تسابق الزمن لوضع الحلول الناجعة لحل الأزمة، عبر القبول بالدخول في الحوارات السابقة منذ منتصف 2011، وأيضاً في فبراير/ شباط 2013، بالإضافة إلى مبادراتها التي لم تنقطع، بدأتها بوثيقة المنامة، وأيضاً وثيقة «اللاعنف» ووثيقة مناهضة الكراهية».

وذكر سيادي «في المقابل لم نجد في المشهد السياسي أن الحكم قدم مثل هذه المبادرات، بل كان المشهد الأمني هو الطاغي على الساحة».

وأضاف أن «المعارضة انتهجت المنهج السلمي لتقديم هذه الحلول، وأطلقت مبادرة لتصحيح الحوار، لكنها لم تقابل بايجابية، بل بسلبية، ما كرس لدى المعارضة أنه لا يوجد هناك حوار جاد».

وشدد على أن التهيئة المطلوبة للحوار المقبل، تتم عبر أسس ومعايير يجب أن تتم من خلالها، ومن ضمنها تبريد الساحة قبل الدخول في الحوار، ومنها الإفراج عن سجناء الرأي والضمير، ووقف التصعيد الإعلامي الممنهج في بث الكراهية في المجتمع، ومحاولة التحريض ضد المعارضة بشكل يومي».

وواصل «في موضوع إطلاق سراح سجناء الرأي، فنحن لا نأتي بجديد، بل هناك وثيقة صادق عليها الحكم وقبلها، تشير إلى أن هؤلاء المعتقلين سجناء رأي، بغض الطرف عن الأحكام الصادرة ضدهم»، موضحاً أن «هناك محاكمات سياسية لاتزال جارية، والمطلوب وقفها من أجل تهيئة الأجواء».

وواصل سيادي «يجب التوافق على خارطة طريق واضحة عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله إلى الفترة الانتقالية؛ لأن الحوار سيفضي إلى حلول، وسيكون الرصيد الشعبي هو الدافع لها، ويقوم بتحصينها، وتصديق الشعب عليها عملية جوهرية، انطلاقا من مسالة دستورية مفادها أن الشعب مصدر السلطات».

وتابع «كما يجب أن يكون هناك تمثيل للحكم في الحوار، وان يتقدم الحكم بمشروع حل سياسي للأزمة، حيث إن السلطة لم تطرح أي حل سياسي».

وختم بالتأكيد على أن «تتم دعوة ممثل عن مجلس التعاون الخليجي، والأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار»، معتبرا أن «هذا الأمر ليس جديداً، وتم العمل به في البحرين، بالإضافة إلى أن البحرين جزء من منظومة مجلس التعاون والأمم المتحدة».