قال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء إن المجلس، وخلال اجتماعه الثاني برئاسة رئيس المجلس المستشار سالم محمد الكواري، وافق موافقة مبدئية على بدء الإجازة القضائية اعتباراً من الأول من شهر يوليو/ تموز حتى نهاية شهر أغسطس/ آب2014، على أن يقدم أعضاء المجلس مرئياتهم النهائية حول ذلك لاحقاً.
واستهل الاجتماع بأداء القاضي خالد إبراهيم متولي محمود اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء، إثر تعيينه رئيساً بالمحكمة الكبرى المدنية بموجب الأمر الملكي السامي رقم (32) لسنة 2013م الصادر بتاريخ (18 يوليو 2013م).
واطلع المجلس على لائحة تنظيم العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، وقرر التأجيل لإمهال الأعضاء لتقديم مرئياتهم خلال 15 يوماً للمناقشة، كما اطلع المجلس على مشروع إنشاء جهة لحقوق الإنسان التي تتبع الأمانة العامة، مع التأكيد على أنها ليست جهة تظلمات، ويكون دورها تثقيفي وتنويري للقضاة، وكل من يتبع بصفة عامة للسلطة القضائية.
ووافق المجلس على عرض مشروع ترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة بناءً على ما سيتم إقراره من أقدميات، مستعرضاً المجلس كل ما يتعلق بالضمان الصحي للقضاة وأعضاء النيابة العامة، مع التأكيد على أن يشمل هذا الضمان زوجة واحدة والأبناء القصر والوالدين وكل الإداريين التابعين للسلطة القضائية. إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع اللائحة المالية للمجلس الأعلى للقضاء.
العدد 4157 - الخميس 23 يناير 2014م الموافق 22 ربيع الاول 1435هـ
