قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية تزوير في محرر رسمي، حيث امتنع المتهم عن ضبط مخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل بأحد المقاهي، وذلك لجلسة (23 فبراير/ شباط 2014) للاستماع لبقية شهود الإثبات وتكليف النيابة العامة بجلب تصوير الفيديو الخاص بالواقعة إن وجد.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن مدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل تلقى عدة شكاوى من قبل المواطنين مضمونها أن مأموري الضبط القضائي التابعين للإدارة يتلقون رشاوى مقابل مساعدتهم لأصحاب العمل، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بتكثيف المراقبة على جميع المفتشين وعقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلين من وزارة الداخلية والنيابة العامة والهيئة؛ وذلك لإيجاد آلية لمتابعة الرقابة على المأمورين، حيث تم إعداد كمين لعدد من المأمورين، فتبين أن 10 منهم تدور حولهم الشبهات، ومن بينهما اثنان أحدهما المتهم بهذه القضية، فتم التعاون مع وزارة الداخلية لإعداد كمين له في مقهى، حيث تم ترتيب عدد 4 عمال مخالفين بعد تسجيلهم على السجل الخاص بالمقهى، وبتوجه المتهم للمقهى قام بالتفاوض مع صاحب المقهى على عدم تسجيل المخالفة الرابعة واكتفى بثلاث فقط، وسلم محاضر المخالفات للمدقق القانوني، فتم تشكيل لجنة تحقيق أحيل على إثرها المتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وتشكيل قضية جنائية ضد المتهم.

وقد ذكر صاحب المقهى لمدير التفتيش بالهيئة أن المتهم لم يسجل الحالة الرابعة كبادرة حسن نية منه وتعاون من قبله.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية والصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل والمبينة بالتحقيقات، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة استخدام ومزاولة ثلاثة عمال من أصل أربعة دون تصريح عمل بشأنهم في مقهى.