التونسيون الذين بدأوا الربيع العربي قبل ثلاث سنوات وأشعلوا الساحات والميادين قد يكملون خيرهم للأمة العربية ويقدمون لها أنموذجاً لعملية دستورية يتوافقون من خلالها على الحد الذي يحمي الحقوق الأساسية التي ناضل من أجلها الشعب، والتي تمنع انفلات الأمور نحو المجهول كما حدث في معظم بلدان الربيع العربي الأخرى.

تونس طوت صفحة الماضي وانفتحت على المستقبل يوم أمس (27 يناير/ كانون الثاني 2014) عندما وقّع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان على الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس التأسيسي بغالبية ساحقة في وقت متأخر من مساء أمس الأول (الأحد). وقد تكللت حكمة التونسيين من خلال منع استفراد أي طرف بنتائج العملية الدستورية. وكما أشار الرئيس المؤقت منصف المرزوقي فإن الدستور يقطع بصورة عملية كل أشكال الاستبداد، معتبراً أنّ بلاده «اختارت طريق الآلام الصعب لأنها كانت تعرف أنّ الشعوب هي من تصنع الديمقراطية وليست الحكومات».

التونسيون الذين أشعلوا الربيع العربي أشعلوا الأمل في قلوب العرب الباحثين عن الكرامة والحرية، وذلك من إقرار الدستور والبدء بتنفيذ خريطة الطريق لإكمال المرحلة الانتقالية الديمقراطية بصورة سلمية. وتونس انضمت بكل شجاعة للمجتمع الدولي، فهي مثلاً انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأفسحت المجال لمنظمة اليونسكو لافتتاح مكتب فرعي ساهم في تثبيت فصلين في الدستور بشأن حرية الرأي والتعبير والإعلام، وقد ذكرت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا أن مواد الدستور الجديد تمثل انتصاراً للديمقراطية والنقاش المدني والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وحرية الرأي والتعبير والإعلام.

التحدي أمام التونسيين الآن يتمثل في الاستمرار في النجاح، وفي الإيفاء بباقي التعهدات نحو تقوية المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المساءلة وسيادة القانون مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة التحديات الاقتصادية بما يحقق نموّاً مستداماً.

تحية لتونس التي أثبتت نخبتها أنها على مستوى المسئولية والتحدي قبل ثلاث سنوات، وهي تثبت ذلك مرة أخرى مع اعتماد الدستور، وأملنا كبير جداً في أنها ستستمر في نهجها لمواجهة التحديات المستقبلية.