قال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد: "إن النيابة العامة استلمت خمس قضايا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من ضمن البلاغات العشرين المحالة إليها من لجنة التنسيق المشكلة من مجلس الوزراء والمكلفة بالتحقق مما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية بشان تجاوزات وقعت من بعض المسئولين في عدد من الجهات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الفساد".
وأضاف أن "النيابة العامة بدأت في اتخاذ إجراءاتها حيال تلك البلاغات لتحديد المسئولين عن ارتكابها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية في حال توافر الأدلة الكافية بحقهم، وذلك بخلاف قضايا جرائم الفساد التي سبق للنيابة العامة التصرف فيها وإحالتها للمحاكمة الجنائية على النحو السابق الإعلان عنه".
