قلل الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي من أهمية التهديدات الإيرانية بين الحين والآخر والمتعلقة بإغلاق مضيق هرمز، معتبراً إياه مضيقاً دولياً وفقاً لقانون البحار وعلق عن ذلك بأنها تصريحات تنم عن خلافات بين الدول ولكنها لا تعكس سياسة إيران بالتوجه الفعلي أو العملي نحو إغلاق المضيق لأنه لم يصدر عن حكومة طهران بيان واحد تقول فيه إنها قررت إغلاق مضيق هرمز.

وذكر بن علوي، في حوار نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد (2 فبراير/ شباط 2014) بالتنسيق والتعاون مع صحيفة «الوطن» القطرية، أن الجميع يعلمون بأن إيران غير قادرة على إغلاق المضيق.

وقال «طالما أن هذا المضيق دولي فمسئوليته دولية ولكن الشيء الجديد في هذا والذي لا يعرفه أحد أن ممرات الفصل المائي بالنسبة للدخول والخروج من الخليج، تقع في الجانب العماني، بسبب أن البحر فيه عميق، بينما في الجانب الإيراني، فالمياه ليست مجرد ضحلة، ولكن ليست عميقة صالحة للملاحة البحرية ولكن شمال المضيق بحوالى 50 ميلاً هناك فصل آخر بين السفن ولا يقع في المياه الإيرانية، إذاً حماية هذا هي دولية، بمعنى أنه لن يسمح العالم بأن تغلق هذه المضايق فهذا أمر حيوي ومحسوم، ولكن في ظل الأزمات، والخلافات، تصدر تصريحات إيرانية تقول لو أنهم حاصرونا، فسوف نغلق المضيق».

وتابع الوزير «نحن نعلم أنهم لن يستطيعوا إغلاقه، لأنه من الطبيعي، ألا تستطيع إيران أن تفعل ذلك، فتضع ألغاماً لتضر نفسها، وتنقطع عن العالم ولو فعلت هذا فلن يصل لهم ولا حتى كيس أرز، وبالتالي فلا منطق في هذا، ونحن كحكومات، ودول، لابد أن يكون عندنا منطق، ولا يمكن أن نأخذ عن الناس التي تقلب عنا الحقائق، فهذا أولاً، ثم ثانياً في الحرب العراقية - الإيرانية، عندما هددت إيران باعتراض السفن الكويتية، أتذكرون ماذا حدث؟!... لقد رفعت السفن الكويتية العلم الأميركي مع أنهم كانوا قبل ذلك يرفعون الأعلام الروسية، ولكنهم في مرحلة لاحقة، قرروا أن يرفعوا الأميركية، ومن ثم فإن هذه الملاحة، وطالما عليها أعلام دول كبرى هي مسئولة عن هذا الشيء».

وذكرت جريدة «الوطن» أن الوزير العماني صرح تعليقاً على ما نشرته مجلة «ديفينس نيوز» الأميركية أن سلطنة عمان تقوم بوساطة بين الإمارات وإيران عبر محادثات سرية لإيجاد تسوية للجزر الثلاث المحتلة ، قائلاً : «نحن مشكلتنا إننا ننظر إلى ما يأتي من أميركا ونعتبره مقدساً، وأنه صحيح، بينما هذه «كذبة في كذبة»، لأن إيران والإمارات دولتان متجاورتان، وبينهما من الاتصالات ما يكفي، وهما لا يحتاجان للوساطة، لأنك حينما تتوسط بين ناس، تكون العلاقات مقطوعة، ولا يعرف شيء، فتقوم بتوصيل المفهوم الصحيح... وبالتالي فهي كذبة، وإن كانت صدرت في الأصل من الخليج».

وفي الإطار ذاته لم ينف بن علوي الدور الذي قام به الجانب العماني في خصوص الاتفاق النووي الجديد الذي يمهد في المستقبل لحصول إيران على تكنولوجيا أميركية ولعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران قائلاً «نحن لا ننكر أننا قمنا بدور، كما قام آخرون بذلك، ولكن للخصوصية بيننا وبين الطرفين، ربما كان الدور الذي قمنا به أكثر تأثيراً، وإن كان الأصل أن كلاً من إيران والولايات المتحدة الأميركية، يريدون الوصول إلى حل، يعني أن يصلوا إلى مخرج من هذه الأزمة، وما قاله الرئيس أوباما في خطابه الأخير داخل الكونغرس، كان واضحاً، أنهم كانوا يريدون الوصول إلى حل على قاعدة «لاضرر ولا ضرار»، لأنه لو وقع شيء بعيداً عن هذا الاتفاق فكان سينتج عنه ضرر وضرار.

وأوضح بن علوي «ينبغي ألا يكون لدى أحد إحساس بأن دورنا كان فيه مساندة لطرف على الآخر، فهذا لم يكن، ولكنها كانت الإرادة للقيادتين في الولايات المتحدة الأميركية، وإيران، إنهم يسعون للخروج من هذه الأزمة، والتي يكون البديل عن الوصول إلى اتفاق فيها، بمثابة الكارثة، ما يعني أنها لم تكن خياراً للإيرانيين، ولا حتى للأميركان، ومن هذا المنطلق، كانت السلطنة حريصة على توصيل هذا المفهوم للطرفين، وأن يكون التوافق بين الطرفين تحكمه قاعدة لا ضرر ولا ضرار».

وعلى جانب آخر تطرق يوسف بن علوي إلى قمة مجلس التعاون الأخيرة التي عقدت في الكويت والضجة التي سبقتها وأعقبتها، وقال «قمة الكويت كانت موفقة وناجحة بكل المعاني والمقاييس، وأنتجت قرارات ستتم دراستها وتحويلها إلى واقع جديد، يحقق مصالح وتطلعات المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أهمها الربط المائي، وهو من أهم الموضوعات التي ستتحقق، ولكنه سيخضع لدراسات، حتى يكون مشروعاً يحقق الاكتفاء الذاتي، وأنتم تعلمون أنه لا حياة بلا ماء... «وجعلنا من الماء كل شيء حي»، وفيما يتعلق بمياه الخليج، بالفعل هناك كثير منها، ولكن فيها شيء من التلوث، ونحن حينما نتكلم عن منظومة محطات التحلية باستخدام التقنية النووية، فسوف تستخدم في ذلك أعلى أنواع التقنية في عمليات تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة».

وأضاف بن علوي «فيما يخص مسألة التقنيات في هذا الجانب فإنه لن تكون هناك محطة تحلية على الطاقة النووية إلا وهي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهذا أمر حتمي، فلا تملك حتى القوى العظمى نفسها، أميركا، أو روسيا، أو بريطانيا، أن تنشئ أي محطة دون أن يكون هناك إشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما توجد هناك تقنيات الأمان فيها عال جداً، إلى درجة يستطيع أن يجزم الإنسان من خلالها أنه لن يحدث شيء، من باب التقنية والحماية، ولكن الخطأ وارد، ولكن إذا حدث فسيكون كارثة، ومن هذا المنطلق، فإن دول الخليج، لا تريد أن تترك هذا الأمر إلى الخطأ البسيط، الذي قد يكون نادراً، ولكنه إذا حصل فهو كارثة».

وفي رده عن السؤال المتعلق بوجود أزمة سياسية أو إعلامية بين عمان والسعودية على خلفية دور السلطنة في ترتيب الاتفاق النووي قال «هذا الكلام ليس حقيقة، ونحن نعلم أن الإخوان في الرياض، في إطار الخلافات التي بينهم وبين طهران، عندهم بعض التحفظات، ونحن نقدر ذلك، وهم كما نعلم حريصون على الاستقرار في منطقة الخليج... ليس بالضرورة أن يكون هناك تطابق في سياستنا داخل مجلس التعاون، وربما تكون مصالح إخواننا الآخرين مع إيران أكثر من مصالحنا نحن معهم، ولكننا نؤمن إيماناً راسخاً بوجوب تحقيق الاستقرار، وليس أكثر، لأن أي شيء عكس تحقيق ذلك الاستقرار، فكلنا في الخليج سنخسر ونحن حريصون ومتمسكون بأنه ينبغي لمجلس التعاون الخليجي أن يتطور، ويستجيب لحقائق الأمور، ولكن في الوقت نفسه أحياناً نقول إن هناك ظروفاً موضوعية جداً في كل دولة، ولذلك أدخل في كثير منها ما نعتبره القوانين الاسترشادية، وهذا الموضوع كنا نقترحه في مجلس التعاون ونحن في سلطنة عمان أكثر الناس رغبة في تقوية مجلس التعاون ومجمل القول إننا مستمرون في دعم وتقوية مجلسنا التعاوني بكل الوسائل».

وعن حقيقة أن الشاحنات العمانية تتعرض للتعطيل في بعض المراكز الحدودية الأمر الذي يعرض منتجاتها إلى التلف بما يتعارض مع مفهوم التعاون الخليجي الحقيقي، ذكر: «هذا ليس صحيحاً، ويمثل تجنياً، وكما نعلم جميعاً، فإننا وغيرنا نواجه تحديات أمنية، وينبغي أن تكون الأولوية فيها للاحتراز الأمني، وفي هذا الإطار تحدث بعض الحالات تنفيذاً للإجراءات الأمنية المتبعة، ولكن في الغالب يتم حلها بالاتصال المباشر بين الوزراء، والجهات المختصة، وبالتالي فنحن ليست لدينا شكوى، أو امتعاض في هذا الشأن، بل نتفهم الأمر، وهذه الإجراءات ليست معمولاً بها في دول الخليج الشقيقة، بل حتى نحن، قد نقوم بالتدقيق الأمني لبعض الشاحنات، وهذا الأمر لا يمكن المساومة عليه، أو التضحية به تحت مبررات المصالح التجارية. وبشأن موقف سلطنة عمان من طرح فكرة توسيع دائرة دول مجلس التعاون الخليجي، بانضمام كل من الأردن والمغرب قال بن علوي «المسألة ليست فيما إذا كنا من المؤيدين أم المعارضين، بل المسألة تكمن في الضرورات الحتمية التي تقتضي هكذا، وفي هذا الصدد نوضح بأنه لا ينبغي أن نكون بديلاً عن الجامعة العربية، فهي بيت العرب، والمظلة التي ينبغي أن نقوم دائماً بدعمها، وألا نسعى إلى خلخلة هذا الكيان، على الرغم من كل المساوئ التي فيه، ولكن ينبغي أن نطور هذا البيت العربي، ونعطيه من الإمكانات التي تمكنه من أن يتطور، ولكن هناك اتفاقاً بأن بعض الدول العربية ينبغي أن يكون لها، ميزة مع مجلس التعاون لخصوصيات ولأهمية معينة، والأردن ، والمغرب، في ذلك الوقت، كانا بحاجة لمثل هذا الدعم، في ظل ما أثير عن الربيع العربي، والمخاوف، والحراك في كل مكان، ليس فقط في صالح دول مجلس التعاون العربي، وإنما في صالح المجموعة العربية، فكانت هذه الدول من الدول التي تحتاج إلى معاملة ذات طبيعة خاصة لكي تستطيع ترتيب نفسها بطريقة سلمية، وهذا ما حصل».

وعن السر وراء عدم إعلان سلطنة عمان لأي موقف واضح مما يجري على الساحة المصرية أجاب بالقول «لماذا نقحم أنفسنا في أمور الآخرين، ولماذا يكون لنا رأي فيما يريده الآخرون لأنفسهم، وبصراحة هذه هي مشكلة العرب، فلا ينبغي لنا أن نلغي شخصية المصريين، ونكون حكاماً أو قضاة فيما يكون بينهم، فنحن يا أخي لا نتعامل مع أفراد، سواء كانوا في الحكم أو خرجوا منه، بل نحن نتعامل مع بلد، وهم لهم الخيار، أن يقرروا ما يريدون، وعلينا إذا طلبوا شيئاً نساعدهم كأشقاء في مصر أو سورية، وغيرها، المهم ألا ننصب أنفسنا قضاة، على هذا وذاك ، وما ينبغي أن يكون لنا هذا، ولا يجوز لأحد أن ينصب نفسه قاضياً على الآخر؟».

وعلى صعيد آخر، اعتبر يوسف بن علوي أن القمم العربية صارت بروتوكولية أكثر منها مؤتمرات عمل وقال «هذا الخطأ ليس من القادة ولكنه خطؤنا نحن وزراء الخارجية، والأمانة العامة للجامعة العربية، بمعنى أننا غير منظمين، وبالتالي تنعقد القمم، وتصدر عنها القرارات، ولكن لا يتم تنفيذها، لغياب التنظيم، ويكفي أن لدينا من مشاريع القرارات التي كانت حاضرة على أجندة كل القمم، منذ الستينيات من القرن الماضي، ولا تزال حتى الآن لم تنفذ، ولم تر النور، ومنها القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي تصدر قراراً وراء قرار، والمحصلة النهائية لا شيء، وكأن المسألة بروتوكولية».

وفيما يتعلق بالاستضافة القطرية للقمة العربية بدلاً عن سلطنة عمان التي اعتذرت، قال «لقد كانت قطر متحمسة وعندها مشاريع كبيرة والشيخ حمد كان متحمساً لإحداث نقلة في الجامعة العربية والدفع بالأمور نحو الأفضل، ونأمل أن تتم مراجعة أداء الجامعة وتفعيله، بعد عواصف (الربيع العربي) التي حدثت، وحرصاً على ترسيخ مفهوم العمل العربي المشترك، لا ينبغي أن نستمر بهذا الأسلوب، ولكن لابد أن تكون هناك روح جديدة، ولننظر إلى مستقبل العالم العربي، حتى نعرف هل نحن مجرد مجموعة دول فحسب، أم هناك تعديلات جوهرية لابد وأن تكون في أدائنا، وفي محيطنا العربي، ويبدو أن جزءاً من المشكلة الحقيقية تكمن في التمويل، حيث أن موازنة الجامعة العربية لا تزيد على 60 مليوناً، ربما كان هذا الرقم مناسباً في الماضي، أما الآن فهذه الموازنة أظن أنها لا تكفي سوى لصرف مرتبات الموظفين».