أرجع وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، التأخر في الإعلان عن المعايير الجديدة لاستحقاق الخدمات الإسكانية لمزيد من البحث والدراسة، لافتاً خلال تصريح لـ «الوسط» على هامش مجلسه الأسبوعي الأول، والذي نظمته الوزارة للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار صباح يوم أمس الإثنين (3 فبراير/ شباط 2014)، إلى أن المعايير الجديدة عرضت على مجلس الوزراء، وأن المجلس طلب أن تحال لمزيد من الدراسة والبحث.
أما فيما يخص تطورات مشروع المدينة الشمالية، بيّن أن العمل الفعلي في 500 وحدة ضمن مشروع المدينة الشمالية سيبدأ خلال شهر مايو/أيار المقبل، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ ذلك.
وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن المدينة الشمالية ستضمن في المرحلة النهائية توزيع أكثر من 2000 وحدة سكنية، بيّن أن موعد التوزيع لم يتحدد حتى الآن، وأن الأمر مرتبط بالانتهاء من الخدمات المتعلقة بالمشروع.
وفي رده على سؤال «الوسط» حول الجدول الزمني لتنفيذ مشروع إسكان الصحافيين، أشار إلى أنه التقى الأسبوع الماضي وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، بهذا الشأن، وتم تناول الموضوع بشكل موسع من باب الحرص على تفعيل الأمر السامي بتوفير مساكن للصحافيين.
وذكر أنه تم الحديث عن أكثر من مقترح لموقع المشروع، فضلاً عن التباحث بشأن الصيغة النهائية لمعايير توزيعه واستحقاقه، وأن الأمرين ما زالا قيد الدراسة، وإعلان التفاصيل سيكون من جانب الوزيرة.
وبالعودة للمجلس الأسبوعي، والذي يعد الأول، أوضح الوزير أن تنظيمه جاء تفعيلاً للتوجيهات الرسمية الداعية لاتباع نهج سياسة الباب المفتوح إلى جانب تنويع طرق التواصل مع المواطنين.
وذكر أن معظم الاستفسارات في المجلس الأسبوعي الأول للوزارة دارت حول الجدول الزمني لعدد من المشاريع وتوزيع الوحدات السكنية فيها، وطلبات الزوايا ومسألة التحويل بين الخدمات الإسكانية وغيرها.
وقال: «إن هذا المجلس يتيح للمواطنين عرض استفساراتهم بشكل مباشر من خلال اتباع آلية محددة، وهي الحصول على موعد من مركز الاتصالات الوطني، كما تتيح لهم فرصة الالتقاء بعدد من المسئولين في الوزارة من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات والأقسام، فضلاً عن وجود موظفين خلال فترة انعقاد المجلس لاستخراج بيانات صاحب الاستفسار من قاعدة البيانات بصورة مباشرة لضمان بحث استفساره».
ورأى الوزير الحمر أن هذا المجلس يوفّر للمواطنين تقديم المشورة التي يحتاجونها ويصعب عليهم الحصول عليها من موظفي الوزارة، لافتاً إلى أن المجلس هو خطوة للانتقال لمرحلة أخرى في تعزيز ثقافة التواصل مع المراجعين.
العدد 4168 - الإثنين 03 فبراير 2014م الموافق 03 ربيع الثاني 1435هـ
الطلبات الفديمه
هناك طلبات منذ أوائل التسعينيات ألغية مؤخرا من قبل الوزارة 0 ماذا عنها وعن قرارات اللجان يشأنها 00000000000000000000 ألم تفقس البيضة 000
مشروع إسكان للصحفيين لاسكاتهم عن فساد وزارة الإسكان
الإنسان عبد الإحسان فإذا اعطي الصحفي وحدة سكنية كرشوة لتسكيته عن الفساد في الإسكان
خطة حكوميه
واضح ان الحكومة تتعد التأخير في تلبيه الطلبات الاسكانية حتى يخرج صاحب الطلب من مظلة المستفيدين, مو ذنب صاحب الطلب انهم يتأخرون في الطلب
مسألة رياضية مقدة جدا جدا جدا بمتياز يا سعادة الوزير
ويش أقول حسبية الله و نعمة الوكيل ، مستعدين نطبق قانون من اين لك هذا على أنفسنا وأن كانت رواتبنا أكثر من 1000 دينار مو يقولون الحكومة تعرف كل شي ليش الوزارة ما تطلب او من غير ما تطلب تشوف الحسابات البنكية الخاصة و العامة و تشوف الملاين الموجودة و الأملاك الخاصة و العامة علشان الحكومة يكون قرارها بإلغاء طلبات الناس بس فقط بسبب الراتب أكثر من 1000 دينار هدويش (زائر 29 ) شحواااااااااااااااااال
مسألة رياضية معقدة جدا جدا جدا بمتياز
عندي طلب قرض شراء بيت مشترك مع زوجتي في 2003 بعدين في 2008 غيرنا الطلب الى وحدة سكنية بأسم زوجتي فقط و بعدين راجعنا الوزارة في 2014 فبراير وإذا بالخبر المفرح جدا جدا جدا بمتياز تم إلغاء الطب يعني ويش ما فهمت فهموني أكيد حابين تعرفون السبب لأن الراتب يعني المعاش أكثر من 1000 دينار للزوجة و الزوج صاحب عمل حر يدفع فقط للتامينات شهريا 150 دينار علشان فقط في التقاعد ممكن يكون راتب التقاعد يعني وعمارنا بعد قريبة من الخمسين الحمدلله رب العالمين يعني مش بوزك في وحدة سكنية يعني شحواااااااااااال
ما في انسان يصدق
اصدقوا مع الشعب وتركوا الكدب ترى حبل الكدب قصير
معايير فاشلة
إذا كان راتبك فوق ال 900 تحرم من وحدة سكنية وإذا كان أكثر من 1200 فليس لك أي خدمة إسكانية غير البرنامج المستحدث وهو السكن الإجتماعي..السؤال هنا هل أصخاب الرواتب التي تقارب 1000 دينار في ظل موجة الغلاء ومتطلبات المعيشة يعدون من الأثرياء؟؟!!! إذا كانت القروض الشخصية تأكل نصف راتبنا فما هو تصنيفنا.. من الهوامير؟؟ قليلا من الإنصاف
تمييز
شنو ها السالفة تمييز في كل شي حتى الصحفيين والرياضيين و العسكريين شنو الفرق بينهم وبين المواطن هذا تميز واضح . علشان كل فترة خصصوا اسكان اليهم احنا بعد معلمين نطالب بتخصيص اسكان المعلمين الي يجاهد في تعليم الطلبة علشان يصير مهندس وطبيب وصحفي والخ
فاضل 14-1-1995
لاا وجود لمعايير جديدة او تطوير او البحث فيها
التأخير هو معيار للتوزيع من تحت الطاولة
لاا اثق في الوزير لانه يصرح ويفضفض بلا فائدة
مع الاعتذار طز في الانتظار.
أخذت قرض عقاري وبظل أدفع فيه 15 سنة يعني عمري بكون 53 سنة من الان بالتحديد سنة 2027 وبتكون خدمتي في الوزارة 23 سنة يعني قريب التقاعد والمعايير الجديدة لن تفعل وبعدها نعتذر لست من الذين يستحقون لأنك عديت الخمسين بس ما أقول مع الاعتذار طز في الانتظار.
وقفوهم انهم مسؤولون
المعايير الجديدة هدفها الرئيسي تخفيض العبئ عن الحكومة بوضع معايير تلغي نسبة كبيرة من عدد المستحقين وطبعا تطبق على ناس وناس لا، وبما ان اكيد المعايير الجديدة اذا ما حرمتني من الاسكان بشكل كامل ستجعل اسكان مدينة الحد والمدينة الجنوبية والشمالية خارج اطار استحقاقي باسم القانون ،، اعجب ممن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس حاملا سيفه ،،
ليش
ليش تفضلون ناس ع ناس الصحافيين حالهم حال الباقي من الشعب وكل واحد المفروض يحصل ع الاسبقيه في الطلب بسكم ظلم
الأفلات من حق السكن
ايا كتب من قبل او مما سيكتب من بعد على مشكلة الأسكان.بات مفهوما وبشكل جلى .ليست الدولة حريصة لتوفير السكن اللائق للمواطن البحريني.هناك مشروع اكبر من مصلحة سكن المواطن.وتعقيد اجراءآت الحصول على خدمة في الأسكان هي خطة خبيثة للأفلات من ازمة الأسكان.هناك من الأعلى من يتربص الى ادى الناس.والضرر الواقع يعجبهم و كلما شكت الناس من واقعهم ازدادوا عجرفه و عنجهية منقطعة النظير في أدى الناس. لم يعد حق السكن لكل مواطن متوفر بعد الآن..احزموا امتعتكم واخرجوا من البلد..فالوطن لم يعد يحتضن الجميع ألا من يردونه.
كل من عمر المواطن
حتى مشروع سترة حطينه بهرجة إعلامية من مشاريع احتفالات المملكة بعيد الوطني ولا شفنا شي.
500 وحدة لأكبر محافظة
يعني المستقبل يمشي على ورة
ليش اتعب روحك، انا بخليها عنك
1- ان لا يكون من الفئة ش ويفضل ان يكون من مكتسبي الجواز 2- ان لا يكون قد طالب بحقةقه وكرامته بمسبرة او بصحيفة او اي وسيلة اخرى 3- ان يحصل على تزكية من جمعية ..... او جمعية ....... 4- الاولوية ستكون لمفدمي الطلب من الوزارات الامنية
البلادي
اي معايير يا سعادة الوزير التي تتكلم عنها أنة صار لطلبي قرض ترميم قرابة السنتين وأقسام وزارتك تعكف علي دراسية شنو طالب مليون كل مرة نتراجع الصيانة تعاد قيد الدراسة في قسم الدراسات يبة أنة ابي قرض مو مشروع مجمع حتي يأخذ هذا الوقت مو الدراسة وبعدين الي سمعناة من مجلس الوزراء ان الغي شرط راتب الزوج والزوجة وانتوا يا وزارة مكانك قف. شنو سبب التأخير محد عارف
اقول على ماتقرون الشروط الجديدة
اولادنا تخرجوا من الجامعة الى متى بعد اذا لولاد خلصوا المدرسة وللحين بالايجار صراحة الله يعينا ولا يسهل عليكم
فاحت الريحة
الحين من قبل تصرحون انه تم مواقفة على معايير و حددتون المعاشات و ان قريبا سيصدر و الحين تجي تقول يحتاج مزيد من دراسة. شكلكم بنتجون طاقة ذرية مو كلها معايير. هذا همكم للمواطن و راحته
ليش للصحافيين مشروع اسكاني
ويش الفرق بينهم وبين المواطنين
أصلا وضع الصحافة في البحرين سيء جدا حيث اغلبهم متمصلحين ولا يملكون مهنية الصحافة
صبري ياحريقة سار لين يجيش ماي من الحنينية
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه بنتي عرست وصرت جد وانا للحين في حجرة
مضحك
الوزير يطبق سياسة التمييز الطائفي مع سبق الاصرار والترصد تحت غطاء "الأقدمية"، فالوزارة منذ تسلمه وهي تلغي المشاريع الاسكانية في القرى المكتضة بالسكان وتعلن عن انشاء مدن اسكانية في المحافظة الجنوبية التي مجموع سكانها يساوي عدد سكان قرية كرانة وحدها.
أعجبتني فكرة المجلس
فتح المجلس لتلقي هموم المواطنين على مختلف أصنافهم أمر طيب وقد حث الإمام علي ع ولاته على فعل ذلك فيُروى عنه أنه أوصى مالك الأشتر بذلك " واجعل لذوي الحاجات منك قسماًتفرغ لهم فيه شخصك ، وتجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه لله الذي خلقك ، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع ، فإني سمعت رسول الله ...الخ "
المدينة الشمالية مو للفقارة
بيعة الأراضي فيها والتي بني من بيوت بيعت والتنفذ متخذ وزارة الإسكان ستار لمشاريعه وال500 وحدة التي ذكرت مصيرها مصير التي بيعت حسبنا الله ونعم الوكيل.
مسميات
يوم مشروع للصحفين ويوم للجيش ويوم للضباط والناس الفقارا ناقعه لابيوت ولاشي
إسكان الصحفيين
الصحفيين حالهم حال بقية المواطنين ولا معنى لتفضيلهم على غيرهم بالإسكان ووزارة الإسكان تصطنع الظلم في وقت أحوج ما نكون للعدل بين المواطنين
للأسف الشديد
يحز في نفسي كمواطن خليجي بحريني أرى الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة تقريباً والإسراف في غير معنى لكثير من المشاريع التي لا تعود ع المواطن بفائدة وتأخير مشاريع الإسكان المتواضعة جداً قياساً بإخوتنا مواطني دول الخليج، ثم يتساءل البعض ويقول: لماذا المشاكل لا تفارق البحرين؟؟ وأجيبُ بلساني وعن بقية المواطنين لأنه لا يجد حتى بيت إسكاني متواضع يسكن فيه يستر عليه هو وعائلته وبالمناسبة: أين ذهب المارشال الخليجي؟
19 سنة !!!
الى متى يا وزير الإسكان
المعنى الحقيقي لمزيد من الدراسة
المعنى الحقيقي لتصريح الوزير "مزيد من الدراسة" هو إعطاء دور للمشاريع السكنية الحالية لإفادة التجار والبنوك وأصحاب المصالح المختلفة من هذه المشاريع كمشروع السكن الاجتماعي ونسيج المزمع إنشاؤه في المدينة الشمالية وطرحه قريباً في السوق العقاري قريباً.... حينها يكون المواطن ملزوم للشراء من هذه المشاريع وسرقته بطريقة فنية وذكية والتخلص من تبعات الطلب الإسكاني .... هذا ما أفهمه من سياسة وزارة الإسكان
مجلس استهلاك وتضييع حقوق المواطنين
احنا نطرنا أكثر من 25 سنة
1989 ثم حول لسكن في 1994 وها نحن في 2014
يعني ربع قرن من الانتظار
وتقولي دراسة معايير جديدة
وسكن منطقة في بلاد القديم
جاهز
وغيرنا وزع وهو مشروع أرض !