ناشد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان جميع الليبيين تجنب العنف في تسوية خلاف بشأن البرلمان المؤقت الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته اليوم الجمعة ( 7 فبراير / شباط 2014 ) في ظل مواجهة البلاد انقسامات عميقة بشأن مستقبل المجلس.

وبعد مرور عامين ونصف العام على سقوط الزعيم السابق معمر القذافي تمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة حيث يعرقل الاقتتال بين الاسلاميين والقوميين الحكومة كما لا يتمكن الجيش الذي أنشىء حديثا من بسط سيطرته في كثير من الاحيان.

وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد ولايزال الملف الأمني مصدر قلق وتجلى هذا في اختطاف زيدان نفسه في اكتوبر تشرين الاول الماضي.

وحث زيدان في بيان جميع المواطنين على الالتزام بالوسائل السلمية وقال إن كل المطالب يمكن تنفيذها سلميا ومن خلال الحوار.

وأضاف أن الحكومة تحت أمر الشعب وانها ستنفذ إرادته مهما كانت.

وانتخب المؤتمر الوطني العام عام 2012 وكان من المفترض ان تنتهي ولايته في السابع من فبراير شباط. لكن اعضاءه مدوا ولايته لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي بليبيا.

ويشعر كثير من الليبيين بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل الاستقطاب الواقع بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.

وفي تجسيد لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى الوطنية بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع القيادة الاسلامية. ولعبت الكتيبتان المتناحرتان دورا رئيسيا في المعارضة السابقة.

وعبرت بعثة الامم المتحدة في ليبيا عن قلقها بشأن الاضطرابات السياسية وقالت في بيان إن على الزعماء السياسيين والثوار والقيادات الشعبية تفادي استخدام العنف "كوسيلة للضغط السياسي او حل الخلافات."

وأضافت "مهما كانت الخلافات فإن حماية الشرعية وتفادي تعطيل المؤسسات مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع."

ومن المزمع تنظيم احتجاجات على مد ولاية المؤتمر الوطني العام في ساحة الشهداء في طرابلس وبمدينة بنغازي في شرق البلاد في وقت لاحق اليوم الجمعة ويتوقع أن يطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة او أن تحل لجنة رئاسية محل البرلمان.

وطوق جنود من الجيش مبنى المؤتمر الوطني العام لمنع دخوله وأغلقوا الطريق المؤدي اليه.

وتعقد الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن اسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا للقوة العسكرية للضغط من اجل تنفيذ مطالبها.

ويحتل قائد سابق لمقاتلي المعارضة مرافىء نفطية رئيسية في شرق البلاد مما ادى الى انخفاض صادرات ليبيا الى النصف وذلك للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة ونصيب اكبر في الثروة النفطية.

وأبرز هجوم لمسلحين مجهولين تردي الوضع الأمني الذي لم تسلم منه العاصمة حين حاولوا اقتحام مقر قيادة الجيش الليبي في طرابلس امس الخميس وتبادلوا اطلاق النار مع الجنود ثم سرقوا بنادق ومركبات عسكرية.