قال مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة: «نقطع التيار الكهربائي على من يرفض بتاتاً أية تسوية أو دفع ولو بالتقسيط، وهناك من الموظفين والمقاولين لدينا ممن أُشهر في وجههم السلاح ومن أُغلقت عليه محطة وشارف على الموت بداخلها».

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي طارئ بمجلس بلدي المحرق أمس الأحد (9 فبراير/ شباط 2014)، عقده على خلفية عكوف الهيئة على قطع التيار عن عدد من المنازل المتخلفة عن سداد الفواتير المترتبة عليها.

وأفصح الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، عن أن «الهيئة تمكّنت من تحصيل 13 مليون دينار كفواتير متأخرة على مشتركين من القطاعين الخاص والتجاري، وتمكّنت من خفض حجم المستحقات غير المحصلة لصالح الهيئة من 148 إلى 135 مليوناً».

«بلدي المحرق» يوصي برفض قطع التيار عن المتخلفين عن السداد ويطلب حلّاً جذريّاً

«الكهرباء»: 135 مليوناً متأخرات الفواتير... ومواطنون واجهونا عند القطع بالسلاح

البسيتين - صادق الحلواجي

أفصح مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، عن أن «الهيئة تمكّنت من تحصيل 13 مليون دينار كفواتير متأخرة على مشتركين من القطاعين الخاص والتجاري، وتمكّنت من خفض حجم المستحقات غير المحصلة لصالحة الهيئة من 148 إلى 135 مليوناً».

وقال الشيخ إبراهيم خلال اجتماع استثنائي طارئ بمجلس بلدي المحرق أمس الأحد (9 فبراير/ شباط 2014)، عقده على خلفية عكف الهيئة على قطع التيار عن عدد من المنازل المتخلفة عن سداد الفواتير المترتبة عليها، إن «المعلومات المثارة حول وجود تمييز لدى الهيئة في عمليات التحصيل وقطع التيار عن المتخلفين تماماً عن الدفع والتسويات، أمراً عارياً على الصحة، وهو ما تستطيع الهيئة أن تثبته بالأرقام».

وأوصى المجلس البلدي برفض قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، وطالب بإيجاد حل جذري لهذا الموضوع ضمن قرار سياسي، لاسيما للحالات الاستثنائية التي تعتبر من ذوي الدخل المحدود أو المعدوم أو المتقاعدين.

هذا وأضاف مدير إدارة خدمات المشتركين «نقطع على من يرفض بتاتاً أية تسوية أو دفع ولو بالتقسيط، فهناك من الموظفين والمقاولين لدينا ممن أُشهر في وجههم السلاح ومن أُغلقت عليه محطة وشارف على الموت بداخلها. وليست سياسة هيئة الكهرباء والماء التحايل على المشترك وإعطائه معلومات خاطئة، فلذلك يبلغونهم أولاً بسحب المصهر (الفيوز) قبل قطع التيار كلياً من الخارج (الكابل الرئيسي)»، مستدركاً بأنه «لا نرغب في التأجيج ولا التصعيد، لكن لابد من التسوية، ونتجنب القطع في الصيف ورمضان، والشتاء هو الفترة الأفضل».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر الشيخ إبراهيم أن «أكبر مبالغ فواتير متراكمة بحسب المجمعات السكنية من المجمع رقم 300 تبلغ 14 مليوناً و300 ألف دينار، وهي ذات تعرفة مرتفعة، وقد لا يكون هذا المبلغ متأخرة بفترة طويلة. وأما المجمعات التي تبدأ من رقم 200 وحتى 300، وهي أغلبيتها في محافظة المحرق فقيمة المتأخرات المترتبة عليها تبلغ 14 مليون دينار. كما توجد متأخرات في مجمعات سكينة بمناطق أخرى مثل الرفاعين بالمنطقة الجنوبية، وكذلك المحافظة الوسطى وغيرها البحرين سواء بالقطاع التجاري أو السكني».

وتابع الشيخ إبراهيم «ما حدث منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول بالعام 2013، بدأنا عملية التحصيل بطريقة أوسع، فأكثر الحسابات التي تترتب عليها مبالغ بأكثر من 50 ألف دينار أغلبيتها خضعت للتسوية، وهي تشمل الشركات والفنادق والمصانع التي حاولنا تحصيل ما يترتب عليها. وقلصنا الفارق من 148 إلى 135 مليوناً كإجمالي متأخرات»، مستدركاً بأن «ديوان الرقابة المالية والإدارية غالباً ما تشير إلى هذا الموضوع، وعلى هذا الأساس بدأنا عملية القطع على القطاع التجاري، وقلّصنا الفارق إلى 135 مليوناً خلال شهرين فقط، وهو يعتبر مبلغاً كبيراً سيوجه إلى صيانة شبكتي الكهرباء والماء، وبعدها توجهنا لغير البحرينيين، وثم إلى البحرينيين».

وبيّن الشيخ إبراهيم أنه «توجد 400 حالة تم تقسيط المبالغ المترتبة عليها على مدى 4 أعوام بتنسيق ودراسة مع وزارة التنمية الاجتماعية بناءً على معايير مختلفة لديها»، مؤكداً أنه «لا نقوم بالقطع والتسوية على أساس الاسم أو المنطقة، بل على أساس رقم الحساب والرقم الشخصي وفترة عدم السداد، ولا يمكن أن نساوي من يدفع مع من يمتنع».

وعن طريقة التحصيل بالنسبة للمشتركين من القطاع السكني، شرح الشيخ إبراهيم «قمنا بالبدء على أساس 10 بحرينيين و10 غير بحرينيين، ثم 26 من البحرينيين و26 من غير البحرينيين، وهم ممن تتراوح مبالغ الفواتير المستحقة عليهم بين 10 و24 ألف دينار، وتم الاتفاق معهم إما التسوية للسداد على مدى عامين أو القطع، وهناك من سدد ومن قطعنا عليه ومن خضع للتسوية»، مردفاً «بعدها أرسلنا 176 رسالة مشتركة في محافظة المحرق، وأرسلنا 307 خطابات بنفس الطريقة إلى كافة مناطق البحرين، وكان الحد الأدنى لها 5 آلاف دينار و12 كحد أقصى، ومعدل الفواتير المتراكمة على الحسابات في محافظة المحرق بمعدل 67 فاتورة غير محصلة».

وتطرق الشيخ إبراهيم إلى تكلفة إنتاج الكهرباء والماء وحجم الدعم الحكومي لهما، وجاء عنه كالتالي: «الحكومة تقدم الدعم لخدمتي الكهرباء والماء، وتكلفة وحدة الكهرباء 28 فلساً ضمن الشريحة الأولى (3000 وحدة)، وتبيعها للمواطن بـ 3 فلس، ثم الـ 2000 وحدة التالية بـ 9 فلس. كما أن الدعم كبير جداً بالنسبة لقطاع الماء، فلمتر المكعب يُباع للمواطن بـ 25 فلساً، بينما الحكومة تشتريه بـ 750 فلساً من الشركات المنتجة. ولو تصرح الحكومة بأن الخدمتين مجاناً سيكون هناك إسراف نظراً لعدم وجود أي دافع للترشيد، وما أريد بيانه هو أن الخدمتين ليستا مجانيتين بل توفر بمبلغ رمزي».

وعلق الشيخ إبراهيم على تصريحات أعضاء المجلس، وقال: «لا أتفق مع أن مبدأ القطع مبدأ متخلف، فهو إجراء متبع في كل دول العالم، ونحن لم نلجأ إلى هذا الإجراء إلى بعد عدة إجراءات سابقة مثل التسويات والتسديد المؤجل وغيرها. ولا يوجد لدينا ما نخشاه ولا نرغب في الإفصاح عنه».

وفي نقاش الموضوع مع أعضاء المجلس البلدي، قال العضو عن الدائرة السادسة علي النصوح إنه «يجب أن تدرس هيئة الكهرباء والماء حالات المشتركين لديها قبل قطع التيار ومراعاة حالاتهم الاجتماعية، فبعض الحالات لا دخل لها ولا تملك قوت يومها».

وأما رئيس المجلس عبدالناصر المحميد فعلق بأن «من حق هيئة الكهرباء والماء تحصيل المستحقات المالية المترتبة على المشتركين وفقاً للعقود المبرمة معهم، لكن في الوقت نفسه لا نؤيد قطع التيار عن المواطنين بمجرد أنهم لم يسددوا الفواتير، لاسيما وأنها خدمة. وحبذا لو ترسل الحالات إلى وزارة التنمية الاجتماعية مثلاً من أجل دراستها بحسب التصنيفات والمعايير لها. علماً أن هناك مقاولاً أعطي أمراً من هيئة الكهرباء والماء لقطع تيار كهربائي عن أحد المشتركين، وكاد أن يتعرض للضرب من أصحاب المنزل قبل نحو يومين».

واقترح المحميد أن «تتعاون مع الهيئة مع المجلس البلدي قبل قطع أي تيار عن أي مواطن، وذلك في حال لم يتجاوب أو يتعاون مع الهيئة جملة وتفصيلاً، حتى يدخل المجلس البلدي على الخط».

وتحدث العضو عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي، وأعقب بأن «لا ننكر دور الهيئة تطوير البنية التحتية والدولة بشكل عام والارتقاء بها، وتعاون المسئولين في الهيئة مع المجالس البلدية وإنجاح الكثير من المشروعات، ونحن من منطلق حرصنا واختصاصات المجالس، لسنا بصدد مناقشة آلية تحصيل الفواتير باعتبار أن هذه أموالاً وتدخل في موازنة الدولة العامة وتصدر بقانون والحكومة في أمسّ الحاجة إليها، وأعتقد أن المجلس التشريعي كفيل بمناقشة تحصيل هذه الفواتير، بل هدفنا هو وقف هذا التوجه لدى الهيئة، أولاً أن الدستور لا يجيز، وثانياً أن الفواتير المتأخرة وفي حال أمعنت الهيئة في طرق تحصيل المبالغ بطرق تعسفية سيخلق لنا أزمات أخرى قد ترتقي لأن تكون مشكلة سياسية، ونحن نرفض أزمات سياسية إضافية في البحرين، وخصوصاً أن هذا الملف يمس كل مواطن بحريني».

وأضاف المرباطي «السؤال هو لماذا تركت الدولة هذا الملف على مدى سنوات لحين تتراكم الفواتير حتى أمست مشكلة؟ فنحن الآن بحاجة إلى قرار سياسي تتبناه القيادة السياسية، فالمواطن فوق كل اعتبار، وأصلاً الدولة من القيادة ولأصغر موظف تعمل لهذا المواطن»، مستدركاً «أتمنى من المجلس عدم التشعب في عملية التحصيل، وأن يركزوا على كيفية التحصيل. فبعض المنازل تضم مسنين ومرضى وأطفال وغيرهم، وهذا أسلوب متخلف يجب وقفه والتصدي له».

وأثنى نائب رئيس المجلس علي المقلة مع ما طرحه المرباطي، وأفاد بأن «من حق الدول أن تحصل الرسوم لقاء توفير خدمتي الكهرباء والماء، وخصوصاً أن المواطن يشعر أن هناك مبالغ متراكمة على فنادق وشركات، ومن باب أولى يجب أن يُقطع التيار على شركات وفنادق كبرى، على أن تنشر الهيئة هذه المعلومات في الصحافة والتي مضمونها الانتهاء من التحصيل من الشركات والفنادق وتبقي المواطنين المتخلفين عن الدفع فقط، وهو ما سيكون حافزاً للمواطن من أجل الدفع نحو تسديد المستحقات عليه».

وأشار المقلة إلى أن «المكرمة الملكية بإسقاط الفواتير استفاد منها المشتركون الذين كانوا متخلفين عن السداد سابقاً. وهو ما تسبب في إحباط بالنسبة لمن كانوا ملتزمين بالدفع ودفعهم إلى التخلف».

وختم نائب رئيس المجلس حديثه بأنه «يجب أن يوقف قطع التيار، وأن ندرس حالة الأسر، فهناك من يستطيع الدفع بالتقسيط، بمقابل أخرى لا تستطيع أن توفر لنفسها مصدر دخل أصلاً حتى تتولى عملية تسديد فاتورة الكهرباء. ويجب أن نتريث في قطع التيار عن الحالات المحتاجة».

وأما العضو عن الدائرة الثامنة رمزي الجلاليف، فاقترح أن «تدرس الهيئة الأسر المتخلفة عن الدفع من خلال عدد الأشخاص المتواجدين في المنزل ودخلهم الشهري. كما يجب أن يخفض قيمة القسط المقرر على المقتدرين على التسديد حتى لا يكون الأمر تعجيزي».

ومن جهته، قالت العضو عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان: «أشكر الهيئة على اهتمامها بالمواطنين وتطوير البنية التحتية في البحرين، وأتساءل عن سبب سماح الهيئة للمشتركين للوصول إلى هذا المستوى من الحالة، فالكثير من المواطنين يقولون أنهم ملتزمون بالدفع بينما هناك في مناطق أخرى من لا يلتزمون. وفي الوقت نفسه أشكر عاهل البلاد على مكرمة إسقاط الفواتير، لكن في المقابل دخل الأسر محدود لاسيما بالنسبة للمتقاعدين والأرامل ومن هم من محدودي الدخل».

وختمت سلمان «نرجو من الهيئة أن تطبق النظام على الجميع دون استثناء لاسيما الفنادق والشركات وأصحاب الملايين، لا على الأسر المتعففة ومعدومي الدخل وغيرهم. وأثني على ما تطرق به الأخوة الأعضاء».