وجه النواب هجوماً لاذعاً إلى الحكومة، لدى مناقشتهم في جلستم أمس الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014)، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 - 2013، ملوحين بتقديم استجوابات لوزراء.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النيابية عبدالحليم مراد: «نحن ننشد الإصلاح ولم نستهدف أي شخص من خلال تقرير اللجنة، ونحن الآن نسمع الكثير من الموظفين في الوزارات عدم مقدرتهم القيام بإجراءات معينة لأن ديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بعمليات الرقابة عليهم».

وأضاف أن «اللجنة المالية حرصت على تنصيف المخالفات بحسب خطورتها، فبعضها يرقى لاستجواب ولجان تحقيق ودعاوى في النيابة العامة وتوجيه أسئلة».

وتابع مراد أن «الحكومة للمرة الأولى شكلت لجنة وزارية بإشراف سمو رئيس الوزراء وقامت بجهد كبير وأحالت أشخاصاً إلى النيابة العامة ولكن يبقى أن الوزير هو المسئول سياسياً عمّا يجري في وزارته».

فيما ذكر النائب عبدالله بن حويل أن «هذا التقرير العاشر للديوان والملاحظ هو تزايد المخالفات المالية في الأجهزة الحكومية بما يشبه الإصرار عليها وعدم الاستفادة من التقرير من قبل الوزارات والتقرير يقول إن معظم الجهات لم تسلم الحسابات المدققة لوزارة المالية وعدم قيام الجهات المستقلة للفائض في الموازنات للموازنة العامة».

وأردف بن حويل أن «عدم استغلال العديد من الوزارات الموازنات وهذا يوضح عدم وجود خطط لتنفيذ المشروعات الحكومية وإلا لماذا لا تستغل الموازنات وهذا يبين التقصير بوضوح في الخدمات. والمجلس مطالب بإجراءات فاعلة للحد من الفساد».

أما النائب علي الدرازي، فأشاد «بخطوة الحكومة بمتابعة توصيات التقرير، ما فائدة التقرير إذا لم ينفذ، ويجب تحويل الديوان ليكون ديوان المحاسبة لمحاسبة المقصرين».

وفي مداخلته، قال النائب حسن الدوسري: «هناك ملايين لا يتم تحصيلها، ولا إجراءات حكومية، موازنات بالملايين لمشروعات ولكن لا تنفذ ونسبة التنفيذ بالأعلى 30 في المئة والخاسر الأكبر هو المواطن، وكيف يأتي المواطن والبنية التحتية غير موجودة».

وأكمل الدوسري أن «هناك استثناءات بالملايين، وإصدار إجازات مخالفة للمخطط وإقامة مبانٍ من دون تراخيص، ومشتريات مخالفة لقانون المناقصات تأتي من جهات حكومية وشبه حكومية».

من جهته، قال النائب محمد العمادي إن «هذا التقرير هو العاشر، واستمرارية إصدار تقارير ديوان الرقابة هو انجاز»، إلا أنه رأى أن «تجاهل التقارير العشرة وعدم المحاسبة شجع المفسدين بسبب الإفلات من المحاسبة وقد مرت تقارير لا يزن هذا التقرير بجناح بعوضة أمام تلك التقارير».

وأضاف العمادي أن «عدم المحاسبة هي السبب في استمرار وتكرار المخالفات والفساد عاماً بعد آخر ومعظم المخالفات الرئيسية تتكرر أغلبها لوزارة المالية»، لافتا إلى أن «الدين العام وصل إلى 5 مليارات في ظل هدر في المال العام».

من جانبه، رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة أن «التعامل الحكومي مع تقرير ديوان الرقابة هذه المرة قد اختلف حيث إن اليوم وبمبادرة من سمو ولي العهد وبتوجيه من سمو رئيس الوزراء نرى أن هناك اختلافاً لمتابعة تقرير ديوان الرقابة ولابد من تعاضد من قبلنا كذلك في مجلس النواب وتم تحويل مسئولين للنيابة العام وأكثر من 200 مخالفة وقضية»، معتبراً أن «هذه نقلة وإنجاز لإصلاح كبير في الجهاز التنفيذي ولاشك في أن دعم سمو رئيس الوزراء سيدعم المهمة».

وأردف «أما مجلس النواب فلا يجب عليه أن يتباكى ولكن عليه أن يفعل الأدوات الرقابية المتوافرة لديه في محاسبة المخالفين أو النظر إلى ما ستقوم به الحكومة من عمل».

فيما تساءل النائب علي الزايد «إننا في مناقشتنا للتقرير العاشر لديوان الرقابة المالية والإدارية، ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها طوال 10 سنوات الماضية في تلك التقارير؟ لا نريد أن يكون هناك كبش فداء بموظف صغير أو غيره، بل نريد محاسبة من تسبب في المخالفات التي ذكرها تقرير ديوان الرقابة».

ودعا الزايد «رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة لتفعيل المادة المتعلقة بمحاسبة المخالفين عن طريق إحالة المخالفين للنيابة العامة طوال تلك الفترة التي مضت لينال كل مفسد عقوبته».

أما النائب أحمد قراطة، فقد أشار إلى أن «الدين العام ارتفع إلى 5 مليارات وفي نهاية العام المقبل سيصل إلى 6 مليارات ونغطي حاجتنا عن طريق الاقتراض».

وتابع أن «البحرين مهيأة لتنويع مصادر الدخل وبح صوتنا ونحن نطالب بتنويع مصادر الدخل إلا أننا لا نجد الإذن الصاغية لهذا الموضوع»، مشيراً إلى أنه «منذ صدور التقرير هناك مخالفات كبيرة من قبل وزارة المالية إلا أنه لم نجد محاسبة».

ولفت إلى أن «16 شركة منطوية تحت شركة ممتلكات ولا شركة منها تدخل أي فلس في موازنة الدولة وكل المسئول عن المخالفات في إهدار المال العام هو وزارة المالية ومن هنا سأتقدم لاستجواب وزير المالية حول إهدار المال العام».

أما النائب سمير الخادم، فقد رمى لومه على مجلس النواب الذي لم يقدم أي دور خلال العشر سنوات الماضية حيال تقرير ديوان الرقابة وحتى الاستجواب الذي تم تقديمه تم تمزيقه وهو موقع من قبل نواب.