رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوجهات الحكيمة التي أكد عليها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته السامية التي تفضل بها بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني، فيما قال رئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو أن الخطاب احتوى على مضامين عديدة أكدت على استمرارية تطوير التجربة الديمقراطية والوصول بها في المسار الذي يخدم تطلعات بناء مستقبل أفضل لبلدنا ولجميع المواطنين، كما انها عكست في مجملها تلاقياً فريداً لآمال وطموحات أبناء مملكة البحرين في مسيرة التحديث والإصلاح والتطوير، وكرست الثوابت الوطنية التي اتفق عليها كافة المواطنين، مثمناً دعوة جلالته للجميع للمشاركة الإيجابية في خدمة الوطن والحفاظ على هذه الثوابت لاننا كما قال جلالته شركاء في الوطن مهما اختلفت آرائنا وتعددت، داعياً الجميع الى الاستلهام من هذه المفاهيم السامية لمضاعفة الجهود في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية وتغليب مصلحة البحرين وأبناءها فوق كل اعتبار.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن جلالة الملك قد طرح في خطابه السامي ملامح رؤية مستقبلية واعية لمرتكزات مسار المرحلة المقبلة وذلك وفق العديد من الأطر والأسس والمنطلقات التي تنظر لها الغرفة بكثير من التقدير ولاسيما أن لها تداعيات ايجابية متوقعة باعثة على التفاؤل تدعم النشاط الاقتصادي، وتعزز ثقة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في المملكة، كما انها تضع أسساً جديدة لمنهاج العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ما يتعلق بالعمل التنموي والاقتصادي والمعيشي.

وأضاف بان احتفالنا بذكرى ميثاق العمل الوطني هو مناسبة تجعلنا نستذكر بكل امتنان ما حققه هذا المشروع من توافق شعبي منقطع النظير، فهي ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً لأنها تذكرنا دائماً بتوافقنا على الثوابت الوطنية والعمل في إطارها، وعلى الانتماء لهذه الأرض التي نعمل جميعاً على حمايتها، مشيراً الى ما حققه هذا الميثاق من عملية تحديث واسعة شملت مختلف نواحي الحياة خاصة فيما يتعلق بتحديث الدستور الذي تعاقد عليه أهل البحرين وتكريس الحقوق السياسية للمرأة، وإطلاق الحياة النيابية والعمل بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، وفصل السلطات من خلال إنشاء المحكمة الدستورية وتعزيز استقلال القضاء وجميع الهيئات القضائية، وسيادة القانون والعدالة والمساواة والحريات وتكافؤ الفرص، وإطلاق الحريات العامة، وترسيخ دور مؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء ديوان للرقابة المالية والإدارية، وتحديث لمؤسسات السلطة التنفيذية، وتمكين للمرأة في مختلف القطاعات حيث تبوأت أرفع المناصب في الداخل والخارج.

وأهاب رئيس الغرفة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع القوى الوطنية إلى المزيد من التعاون والتضامن للنهوض بأعباء التطوير والتحديث والتنمية وتحقيق الآمال والطموحات المنشودة في المرحلة المقبلة، وقال: " أننا على أعتاب صفحة جديدة من العمل والعطاء والإنجاز حافلة بالاستحقاقات داخلياً وخارجياً "، داعياً إلى أن يكون أولى أولويات هذا التعاون تنمية الوضع الاقتصادي في الطريق الذي يقوي من تنافسية ومتانة اقتصادنا الوطني ويعزز من بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ويدعم من إنتاجيتها، إلى جانب التعاون الإيجابي والبناء حيال أولويات وطنية عديدة وأساسية نحن في حاجة إلى انجازها خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطن.

كما أكد عصام فخرو بأن الغرفة وقطاع أصحاب الأعمال في المملكة يقفون داعمين ومساندين لتوجهات جلالة الملك ، وحكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، في جهودها لزيادة فرص العمل وتحسين مستوى دخل الفرد وخفض نسب البطالة، ومعالجة المشكلة الإسكانية التي تعتبر من التحديات التي تواجه مجتمعنا، فقد تكللت الجهود الحكومية بتسريع وتيرة البناء واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، أكد عصام فخرو على جاهزية وقدرة القطاع الخاص البحريني على المساهمة في مشاريع التنمية والبنية التحتية من خلال شراكة إستراتيجية مع القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص انطلاقاً من ذلك سيعمل مع بقية شركائه لتقديم الدعم الإسكاني من خلال خطة إستراتيجية تقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير مساكن تراعي احتياجات المواطن البحريني وأسرته بما يتلاءم مع إمكاناته.

وفي ختام تصريحه دعا رئيس الغرفة جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم إلى العمل البناء لتحقيق كل ما يعزز الثوابت والقيم التي أرساها جلالة الملك لتدعيم وحدتنا الوطنية، وتعزيز ترابط المجتمع بما يبعده عن التجاذبات والحسابات الخاصة، ويحقق مكتسبات اقتصادية وينمي من مسيرتنا الديمقراطية، مثمناً في الوقت نفسه جهود وأدوار الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على الإنجازات الضخمة والجهود الكبيرة التي حققتها وبدورها الفاعل في تطوير اوضاع القطاع الخاص، وتحسين ظروف وأوضاع المواطنين والسعي لجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة، وتنفيذ الخطط التنموية الشاملة، وحماية الأمن والاستقرار، وخلق فرص الاستثمار والعمل، كما أشاد بالدور الوطني الكبير لولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من خلال رؤاه المستقبلية الملهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة.