قال خطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، في خطبته أمس الجمعة (14 فبراير/ شباط 2014): «إن للحراك السياسي المتصاعد الذي بدأ قبل ثلاث سنوات القابليّة الهائلة ما يرشّحه للإسهام الفاعل في الدفع بالواقع السياسيّ المنحرف إلى الطريق الصحيح».

ونبّه قاسم إلى أن «هذا الحراك كلّف الكثير، ولا يمكن أنْ يقنع بالقليل، فكما كثر بذله لا بدّ أنْ تكبر نتائجه، ولا يمكن أنْ يُقبَل بنتائج تافهة هي أقرب إلى الهزل ولا حلولٍ مازحةٍ مغرّرة وما يسكت الأطفال، كان حراك الشعب منذ بدايته لاسترجاع حقوقه، ولأن يتبوّأ موقعه الطبيعيّ في إدارة الشأن العام لوطنه، والموقع الطبيعيّ للشعب في هذا المجال إنّما هو موقع الصدارة».

وشدد قاسم على أن «المطلوب إصلاح حقيقي، والإصلاح الحقيقي له لونٌ وطعمٌ ورائحةٌ وحقيقةٌ واضحةٌ متميزة».

وتحت عنوان «الذكرى الثالثة للرابع عشر من فبراير»، قال قاسم: «بدأ الحراك السياسي الجديد في 14 فبراير 2011، وها هو ينهي عامه الثالث في قوة وعنفوان وقضى هذه المدة بلا توقف ولا فتور واستمر - كما بدأ وبدرجة تتعالى - على عزيمته وصموده واندفاعته، رغم ما وُوجه به من قسوةٍ وعنفٍ وبطشٍ وتنكيل، وهو اليوم محطةٌ مهمة جدّاً من التاريخ السياسي في البحرين وله من القوة والحضور والسعة والانتشار والتركّز والفاعلية والتضحيات والآلام ما يجعله شاهداً ثابتاً من شواهد تاريخ هذا الوطن وصفحةً لا تُنسى من صفحات الظلم المستمرّ الممارسة في حقّ هذا الشعب والكفاح الدائم كذلك في وجه هذا الظلم، وقد صار غير قابلٍ لأنْ يُمحى من سجّل مآسي وأمجاد هذا الوطن مهما كانت محاولات الطمس والتعتيم والتزييف».

وأوضح أنه «للحراك السياسي المتصاعد الذي بدأ قبل ثلاث سنوات القابليّة الهائلة ما يرشّحه للإسهام الفاعل في الدفع بالواقع السياسيّ المنحرف إلى الطريق الصحيح، وأنْ يتطوّر على خطّ العدل والرشد والمساواة واحترام قيمة الشعب وبخطوات سريعة متتالية لا جمود فيها حتّى حدوث النقلة التي يسابق بها الوطن أصلح النماذج السياسيّة في الأرض، من غير انتظار زمنٍ طويل إذا بقيت العزائم هي العزائم، والعقلانية هي العقلانية، والرشد هو الرشد، والسلميّة هي السلميّة، والصمود هو الصمود، وكان استحضارٌ فاعلٌ دائم لقيم الدين وأحكام الشريعة وكان المقصود رضا الله العزيز الحكيم».

وقال قاسم: «كلّف هذا الحراك الكثير ولا يمكن أنْ يقنع بالقليل، فكما كثر بذله لا بدّ أنْ تكبر نتائجه، ولا يمكن أنْ يُقبَل بنتائج تافهة هي أقرب إلى الهزل ولا حلولٍ مازحةٍ مغرّرة وما يسكت الأطفال، كان حراك الشعب منذ بدايته لاسترجاع حقوقه، ولأن يتبوّأ موقعه الطبيعي في إدارة الشأن العام لوطنه، والموقع الطبيعيّ للشعب في هذا المجال إنّما هو موقع الصدارة».

وشدد قاسم على أن «المطلوب إصلاحٌ حقيقي، والإصلاح الحقيقي له لونٌ وطعمٌ ورائحةٌ وحقيقةٌ واضحةٌ متميزة، وإذا كان هذا الإصلاح على خطّ الديمقراطيّة كما هو المطروح عند الشعوب والحكومات اليوم فلا ديمقراطيّة إلّا بانتخابٍ حرٍّ مكتمل الشروط للمؤسّسة التشريعية المستقلة التي لا يضايق حريتها صوتٌ واحدٌ معيّن ولا يشاركها في التشريع، من دون هذا لا بداية صحيحة للديمقراطية ولا أساس لها، والحاكم الأوّل في قضيّة الحراك جماهيره العريضة وهي المرجع في الموافقة وعدم الموافقة على أيّ حلٍّ مقترح ولها الكلمة النهائية في ذلك، النخبة أعطت للحراك كثيراً وأصابها من قسوة السلطة وعنفها الكثير الكثير، ولكن تبقى الجماهير العريضة هي الوقود الأكبر والأكثر في الحراك، وهي التي تمتلئ بها الساحات وتتلقّى الرصاص، ويتوالى منها الشهداء وتعاني من المآسي اليوميّة وتقدّم القربان بعد القربان، وهي التي يعني رفضها لأيِّ حلٍّ سقوطه ولأيّ اتفاقٍ فشله، ولن يفيد أيّ اتفاقٍ لا تتّفق معه الجماهير، وهذا واضحٌ كلّ الوضوح عند كلّ الأطراف ولا ينبغي لشاكٍّ أنْ يشكّ فيه، وبالنسبة للمطالبة بالحقوق العادلة وبإصلاح الوضع السياسيّ غير السويّ والوضع العام بكلّ أبعاده لا ينبغي الشكّ في أنه وظيفةٌ شرعية سياسيّةٌ عامّة في حياة كلّ المجتمعات لمعالجة الأوضاع الجائرة، وردّ أمر السلطة إلى المسار الصحيح».

وأشار إلى أن «الأسلوب المُنتخب لذلك هو المطالبة السلميّة الواسعة المستمرة ذات الطابع الجدّي والمستوى القادر على التأثير، وتتميّز المناسبات السياسيّة الخاصة ومحطّات مهمة من محطّات التاريخ السياسي لأيّ بلدٍ بحضورٍ شعبيٍّ مكثّفٍ وهائل بأكبر قدرٍ ممكن للتعبير عن إرادة الإصلاح والتغيير والإسراع به، وأنْ يكون إصلاحاً جادّاً قادراً على الحلّ والإنقاذ الذي تتطلّع إليه. ومثل هذه المناسبات تلقى عناية خاصة شديدةً واهتماماً بالغاً في الإعلان عن طموحها وتطلُّعها، وحضوراً فاعلاً يميّزها عن مسيراتها واعتصاماتها في هذا السبيل في سائر الأيّام (...) كلّما جاء حضوكم واسعاً وقويّاً وأكبر من كلّ التوقّعات حجماً وانضباطاً وتوحُّداً وجديّةً ووعياً وتركيزاً على المطالب والتزاماً بالخلق العالي واللفظ النظيف وأبعد عن العنف وأعمال التعدّي والإتلاف، فرضتم احترامكم واحترام مطالبكم على العالم وكنتم أقرب إلى إنجاز ما تتطلّعون إليه».

ودعا قاسم إلى عدم الاستجابة لأي حسٍّ طائفي مفرِّق.

وأوضح أن «على الشعب في مسيراته واعتصاماته مسئوليّة، وعلى السُّلطة مسئوليَّةٌ أخرى، وقبل ذلك كان على السلطة أنْ لا تدفع الشعب لمسيرة أو اعتصامٍ ولو واحدٍ بسبب ما تعامله به من تهميشٍ وعزلٍ عن موضع القرار، وبعد أنْ كان ذلك منها، فإنّ من مسئوليّتها ألا تقف في وجه مطالبته بحقوقه ولا تقمع تحرّكه للإصلاح باستعمال البطش وإعمال القوّة الظالمة ولا تمنع ولا تعطّل ولا تعرقل له مظاهرةً أو مسيرة أو أيّ فعالية سلمية احتجاجية أو تواجهها بأيّ نوعٍ من أنواع السلاح ولا قتل ولا جرح ولا إعاقة بسبب استعمال السلاح في هذا الفرض إلا وتحمّلت مسئوليته شرعاً وقانوناً «.

وذكر أن «مسئوليّة الشعب وهو يمارس حقّه في التعبير عن مطالبه وعن الإصلاح السياسيّ الشامل الذي يضمن اعتبار رأيه وكرامته ويخلّصه من الظلم الواقع عليه وعبوديّته، أنْ يلتزم الأسلوب السلمي في تعبيره، ولا يتزحزح عنه، ولا يحدث منه اعتداءٌ على نفسٍ ولا مُلك وألا يخرج على الشرع الإلهي الذي يحكم الكلّ في كبيرٍ أو صغيرٍ من الأمر في ممارسته لحقّه، وأنْ يكون الحريص كلّ الحرص على مصلحة هذا الوطن العزيز، والتزام الشعب بما عليه في هذا المجال هو ما مثّل ظاهرةً واضحةً دائمة في ما اتّسم به حراكه الفعليّ طوال مدّته التي قضاها في الطابع العامّ له وهو ما يعتزم البقاء عليه لا يعدو عنه ما احتاج إلى الاستمرار حتّى يتحقّق هدفه في الإصلاح والتغيير».

وشدد قاسم على ضرورة أن «تفي السُّلطة بالتزاماتها الدستوريّة التي ارتضتها وبإعلانها المتكرّر عن احترام حريّة التعبير السياسي السلمي وبواجبها الذي تحتّمه عليها شريعة الله من احترام الدماء ومراعاة حقوق الناس وإقامة العدل الذي لا يبقي حاجةً للتظاهر والاحتجاج».