انضم مفتي الديار التونسية حمدة سعيد إلى شيخ جامع الزيتونة الشهير بتأييده منع ارتداء النقاب للحد من "مخاطر الإرهاب التي تهدد البلاد".

وأشار المفتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية اليوم الإثنين (17 فبراير/ شباط 2014) إلى إمكانية منع ارتداء النقاب لضرورات أمنية.

وقال سعيد:"يجوز شرعا لولي الأمر أن يقيد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة ومنها حفظ النفس من كل ما يتهددها من المخاطر".

وأضاف سعيد أن "المذاهب الإسلامية الأربعة وخصوصا المذهب المالكي تعتبر أن النقاب يوجد شرعا بين السنة والاستحباب وأن النصوص الصحيحة ترجح الحجاب على النقاب".

وانتشر النقاب في تونس بعد الثورة على نطاق محدود وظل مقتصرا في الغالب على أنصار التيار السلفي المتشدد، غير أن تواتر الإيقافات الأمنية لعناصر متورطة في الإرهاب مؤخرا وهي متخفية خلف هذا الزي أثار نقاشا واسعا بشأن مدى جواز منعه لدواع أمنية.

وقال المفتي إن "استعمال النقاب فى أغراض إرهابية للإضرار بالمجتمع وقتل الذات البشرية يجعله في حكم المحرمات شرعا وذلك استنادا إلى قاعدة أصولية شرعية إسلامية تفيد بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة".

وهو نفس الرأي الذي ساقه قبل ذلك شيخ جامع الزيتونة الشهير حسين العبيدي. وقال العبيدي إن "اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو الحجاب ولا وجود في الشريعة الإسلامية للنقاب".

وأضاف :"يحق للسلطة القائمة منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة درءا للمفسدة إذا كان استعماله ينطوي على مساس بالأمن العام وتهديد لاستقرار المجتمع".

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت يوم الجمعة أنها ستشدد إجراءات المراقبة على ارتداء النقاب لدواع أمنية "في إطار ما يخوله القانون".

وقالت في بيان إن الخطوة تأتي "في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد ونظرا لتعمد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب قصد التنكر والإفلات من وحدات الأمن".