أبرمت وزارة الإسكان صباح أمس (الإثنين) اتفاقية لانضمام شركة «برومو 7» إلى برنامج تمويل السكن الاجتماعي كأحد المطورين العقاريين المعتمدين لدى البرنامج، حيث تشارك شركة «برومو 7» في تقديم 57 وحدة سكنية ضمن مشروع «حدائق الدير»، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والمعايير الخاصة بالبرنامج.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب وزارة الإسكان وزير الإسكان باسم الحمر، ومن جانب شركة «برومو 7» رئيس مجلس إدارة الشركة أكرم مكناس، بحضور عدد من كبار المسئولين بالوزارة والشركة.

وبموجب هذه الاتفاقية يكون مشروع «حدائق الدير» أحد المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن الوحدات السكنية التي يقدمها برنامج تمويل السكن الاجتماعي للمواطنين، إلى جانب المشاريع التي تقدمها شركة نسيج، وشركةعقارات الإسكان، وشركة السرايا، وبيوت الديار، وشركة منارة للتطوير.

من جانبه، أعرب الحمرعن سعادته بانضمام شركة «برومو 7» إلى برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي تم تدشينه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مشيراً إلى أن انضمام مشروع «حدائق الدير» للبرنامج من شأنه أن يثري وينوع الخيارات أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج الجديد، وأن يعزز قاعدة المشاريع التي يحتويها هذا البرنامج لخدمة المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.

وأضاف وزير الإسكان أن توقيع الاتفاقية مع شركة «برومو 7» بالإضافة إلى انضمام بنك البركة مؤخراً إلى المصارف التجارية المشاركة في البرنامج، يدل على مدى الثقة التي يحظى به البرنامج لدى شركات القطاع الخاص، ويعزز من فرص اتساع رقعة المستفيدين من هذا البرنامج الطموح الذي يعد ثاني مبادرات الوزارة ضمن برامج الشراكة مع القطاع الخاص بعد توقيع اتفاقية بناء مشاريع السكن الاجتماعي في المدينة الشمالية واللوزي، مجدِّداً التأكيد على أن هذه المبادرات تؤسس لمستقبل استدامة ملف السكن الاجتماعي لدى البحرين.

وبموجب هذه الاتفاقية يكون بإمكان المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي اختيار أحد وحدات مشروع حدائق الدير، والتي يبلغ عددها 57 وحدة سكنية، وتصل مساحاتها إلى 237 متراً مربعاً، على أن يقوم مقدم الطلب بالحصول على التمويل اللازم من أحد المصارف المالية المشاركة في البرنامج لشراء الوحدة السكنية، على أن تقوم الوزارة ممثلة عن الحكومة في تقديم الدعم المالي للمواطن والمتمثل في تسديد الفارق بين قيمة القسط الشهري وربع الراتب الشهري للمواطن صاحب الطلب.