عقّب وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي على مداخلة النائبة ابتسام هجرس عضو مجلس النواب بشأن مطالباتها وزارة التربية والتعليم بالتصديق على مؤهلات الطلبة خريجي التعليم المفتوح بجامعة القاهرة غير المستوفين لشروط المعادلة المنصوص عليها في المرسوم وفي اللوائح والقرارات، إذ استعرض الوزير عدداً من الجوانب لتوضيح ملابسات هذا الموضوع.

فقد أوضح الوزير أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تختص بتقييم المؤهلات التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية، وذلك حسب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995، ويرأسها وكيل وزارة التربية والتعليم، وتضم في عضويتها العديد من المختصين والخبراء الأكاديميين من القطاعات المختلفة بالمملكة، فهي بالتالي لجنة مستقلة.

كما تنص المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها أن توصيات اللجنة تعتمد بقرار من الوزير، وله أن يعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، فهو بالتالي لا يملك إلغاء أو تعديل تلك التوصية، وإنما يعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، لتصدر توصيتها وفقا لما لها من سلطة تقديرية.

كما أن المادة (10) من نفس القرار تنص على أنه يحق لصاحب الشهادة التظلم لدى الوزير من القرار الصادر باعتماد تقويم شهادته، ويفصل الوزير في التظلم بعد أخذ رأي اللجنة.

وأشار الوزير إلى أن تقويم المؤهل العلمي يتم وفقاً لعدد من المعايير، وهي:

1-كفاية البرنامج الدراسي الذي درسه الطالب للحصول على المؤهل العلمي من حيث: عدد الساعات المعتمدة أو المدة الزمنية المطلوبة، ومن حيث عدد المقررات الدراسية المطلوبة.

2 - الموضوعات والمناهج الدراسية ومدى ارتباطها بالدرجة العلمية الممنوحة.

3 - المستوى العلمي للمؤسسة التعليمية أو الجامعة التي منحت الدرجة العلمية.

4 - الوسائل والأبحاث العلمية -إن وجدت.

5 -التأكد من حصول الطالب على قدر كاف من الإشراف العلمي، والتدريب على البحث.

6 -توفر شروط القبول المتعارف عليها للحصول على درجة علمية معينة.

7-التسلسل الأكاديمي للمؤهلات العلمية اعتبار شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرط للدرجة الجامعية الأولى، واعتبار شهادة البكالوريوس شرط بالنسبة لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

وترتكز اللجنة في عملية المعادلة على الضوابط والمعايير المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى القواعد الاسترشادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال معادلة الشهادات تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(28) المنعقدة في ديسمبر2007م (الدوحة/دولة قطر) الخاص بتوحيد الإجراءات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الخارجية.

وفيما يتعلق بمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، أفاد الوزير أنه وحسب المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة فإن المكاتب تقوم بتـقديم عدد من الخدمات والإجراءات الورقية فقط، وليس من بينها إجراء الامتحانات أو الإشراف عليها، وقد تم عقد اجتماع مع أصحاب تلك المكاتب بتاريخ 21 نوفمبر 2007، و26 نوفمبر2007، والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالخدمات المحددة ورفض عقد الامتحانات في مملكة البحرين للطلبة المنتسبين وفقا لمعايير الامتحان التي تضعها إدارة البعثات والملحقيات بالوزارة، فضلا عن إحاطتهم بأن امتحان الطلبة من اختصاص الجامعة المنتسب إليها الطالب، وان الامتحان يجب أن يتم في الجامعة الأم أو أي حرم جامعي يتبعها، وتخوله هذه الجامعة للقيام بمهمة امتحان الطلبة. وتم التأكيد على ما سبق أيضاً بالاجتماع معهم بتاريخ 27 مايو 2008.

أما بالنسبة لخريجي التعليم المفتوح، فقد أوصت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بعدم استيفائهم لشروط التقويم، نظراً لمخالفتهم الاشتراطات والضوابط المعمول بها لدى اللجنة، من حيث عدم حصولهم على القدر الكافي من الإشراف العلمي والبحث، وعدم حضورهم للدورات المكثفة وتقديم امتحاناتهم في غير مقر الجامعة، وتقديمهم الامتحانات في مكاتب غير مرخص لها بتقديم الامتحانات، وق

وقد قامت الوزارة بإنذار تلك المكاتب بالتوقف عن تقديم الخدمات للطلبة دون ترخيص أو موافقة، وبأنه سيتم إغلاق أية مكاتب تستمر في مخالفة القوانين والأنظمة فوراً، ولم تكتف الوزارة بذلك، وإنما عمدت إلى توعية الجمهور وتحذيرهم من التعامل مع تلك المكاتب وذلك حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم من المساس، حيث قام عدد كبير من الطلبة بتوفيق أوضاعهم بعد العام 2007م، إلا أن البعض قد آثر الاستمرار في المخالفة وعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح.

ولم يكتفِ القلة من الطلبة المذكورين بذلك، وإنما تعذروا بأن استمرارهم بذلك ليس إلا لجهلهم بالتشريعات والقرارات المنظمة لعمل اللجنة، وهذا قولٌ مردودٌ عليه لأن القانون ملزم لكل الأشخاص المخاطبين بأحكامه سواء علم به أو لم يعلم به، ولا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون، كما أن الجهل به لا يحول دون تطبيقه على من يجهله.

كما قام عدد من الطلبة غير المستوفية طلباتهم برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة للطعن في تلك القرارات الوزارية وعدم قانونيتها، إلا أن المحاكم حكمت لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك لعدم صحة الادعاءات المرفوعة ضد الوزارة، وأثبتت بذلك قانونية عمل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية في ظل المعايير والضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى المملكة.