رفع نحو 90 محامياً بحرينيّاً شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، بشأن ما يجري بحق المحامين في المحاكم.

وذكر المحامون في رسالة، تضمنت شكواهم، أنهم يتعرضون، إلى جانب العديد من زملائهم، وبشكل متصاعد، لـ «معاملة غير لائقة داخل قاعات المحاكم من قبل بعض القضاة وبعض منتسبي وزارة الداخلية».

وأشاروا إلى أن ذلك «يُسيء إلى السلطة القضائية قبل أن يسيء إلى المحامين وهم القضاء الواقف وأحد أهم معاونيكم في تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة؛ وذلك بسبب تأدية واجبنا المهني أثناء تواجدنا في مبنى الوزارة وقاعات المحاكم، حيث كثرت التصرفات غير اللائقة وغير المسئولة من بعض منتسبي وزارة الداخلية وأعضاء الهيئة القضائية».

وأعربوا عن استيائهم لتدخل رجال الأمن باستخدام القوة لمنع دخول المحامين وتدخلهم لإخراجهم من المحاكم.

90 محامياً يرفعون شكوى للمجلس الأعلى للقضاء بشأن ما يجري بحقهم في المحاكم

الوسط - محرر الشئون المحلية

رفع نحو 90 محامياً بحرينياً شكوى إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم محمد الكواري، بشأن ما يجري بحق المحامين في المحاكم.

وأشار المحامون في الرسالة التي تضمنت شكواهم إلى أنهم يتعرضون إلى جانب العديد من زملائهم، وبشكل متصاعد، من معاملة غير لائقة داخل قاعات المحاكم من قبل بعض القضاة وبعض منتسبي وزارة الداخلية، وعبروا عن استنكارهم لما يجري من معاملة غير لائقة وقالوا إنها «تسيء للسلطة القضائية قبل أن تسيء إلى المحامين وهم القضاء الواقف وأحد أهم معاونيكم في تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة؛ وذلك بسبب تأدية واجبنا المهني أثناء تواجدنا في مبنى الوزارة وقاعات المحاكم، حيث كثرت التصرفات غير اللائقة وغير المسئولة من بعض منتسبي وزارة الداخلية وأعضاء الهيئة القضائية».

وذكروا أنه من قبيل تلك الممارسات، على سبيل المثال، ما جرى بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2014 بقاعة محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بحق المحامي جاسم سرحان حيث كان يترافع شفوياً أمام المحكمة عندما قام أحد أفراد رجال الأمن المتواجدين في قاعة المحكمة من تلقاء نفسه بوكزه من الخلف على ظهره وطلب منه أن يسكت، أمام الحاضرين من الزملاء المحامين ما حدا بهم إلى إظهار استنكارهم لذلك، وحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من هيئة المحكمة ولكن للأسف دون أن تتدخل هيئة المحكمة لوقف ذلك التعدي، وهو ما يعد مساساً بهيبة السلطة القضائية وتطاولاً على المحامين. وبالجلسة المذكورة ذاتها وأثناء نظر إحدى القضايا، طلب رئيس المحكمة من المحامي عبدالله زين الدين الخروج من قاعة المحكمة دون وجود أي سبب لذلك وخاصة أن المحاكمة كانت علنية، وكان زين الدين حاضراً كمتدرب مع مكتب الزميل المحامي محمد التاجر ولدى استفساره عن سبب طرده من الجلسة صرخ القاضي عليه طالباً من الشرطة إخراجه من قاعة المحكمة وبالفعل تم سحبه من قبل الشرطة وإخراجه بالقوة!

وأضافوا «بتاريخ 18 فبراير 2014 أثناء نظر إحدى القضايا أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، رفض رئيس المحكمة، كما هو دأب هذه المحكمة، تثبيت طلبات المحامي محسن العلوي في المحضر على قول إن لرئيس المحكمة الحق في رفض تثبيت طلبات المحامين، وعندما اعترض الزميل على ذلك وأصر على تثبيت طلباته باعتبار ذلك حقاً له بموجب القانون، أشاح رئيس المحكمة بوجهه عن الزميل وانتقل لمحامٍ آخر متجاهلاً حق الزميل في تسجيل طلباته بما يمثله ذلك من مخالفة للقانون وعلى الأخص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية وما ينطوي عليه من إساءة للمحامي وتعريض بحق موكله في الدفاع».

وقالوا في رسالتهم: «يؤسفنا أن تلك ليست هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه التصرفات المؤسفة في تلك المحكمة، ولعله خارج عما عهدناه في محاكم البحرين، أن تنتهي تلك الحادثة بإصدار رئيس المحكمة أمره بإخراج زميل من قاعة المحكمة وبالفعل قام أحد الأفراد بمسك المحامي من ذراعه لإخراجه بالقوة وهو ما رفضه الزميل واضطره إلى تسجيل طلب انسحابه من القضية... وحيث إن ما جرى من طرف المحكمتين المذكورتين ورجال الأمن أثناء المحاكمات يتعدى حد المضايقات غير المبررة التي طالما تعرض لها بعض الزملاء إلى التعدي على كرامتهم واعتبارهم في مجلس القضاء وهو ما لا ترضونه لما له من أثر سلبي على سمعة قضائنا وهيبته».

وأضافوا «هذا فضلاً عمّا شهدناه من حالات لقيام رجال الأمن بمعاملة المتهمين أثناء المحاكمات وأمام ناظر القضاة بطريقة قاسية وغير إنسانية وماسّة بالكرامة، وكل ذلك وما سبق ذكره أعلاه يقلل من شأن المحامين ومكانتهم أمام موكليهم كما يحط من كرامة المحامين والمهنة بل إنه يقلل من هيبة القضاء ومكانته في نفوس الناس والمحامين وشعورهم بضياع العدالة في مجلس العدالة... بل إنه حتى دخول المحامين لقاعات المحاكم تحولت إلى فرصة لتعريضهم لمزيد من المضايقات من قبل رجال الشرطة عبر وضع حواجز معدنية تمنع التنقل من محكمة إلى أخرى أو عن طريق قفل أبواب المحاكم من الداخل بمجرد حضور القاضي، ما يضطر المحامون إلى التردد مراراً على المحكمة ذاتها على مدى أكثر من ساعة في انتظار عقد الجلسة بسبب منعهم من الدخول إلى قاعة المحكمة». وأعربوا عن استيائهم لتدخل رجال الأمن باستخدام القوة لمنع دخول المحاميين وتدخلهم لإخراجهم من المحاكم.