تم صباح اليوم اليوم الاثنين (24 فبراير / شباط 2014) بمبنى وزارة المالية التوقيع على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا. قام بالتوقيع عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ، وعن الجانب الهنغاري سفير هنغاريا غير المقيم لدى مملكة البحرين، فيرينك سيلاق .
تسري أحكام الاتفاقية على مواطني ومؤسسات كل من الدولتين الموقعتين وتهدف إلى منع الازدواج الضريبي على الدخل وتوفير البيئة المواتية لاستقطاب وتدفق رؤوس الاموال فيما بينهما. ويأتي التوقيع عليها تماشياً مع معايير تبادل المعلومات الضريبية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتم التأكيد عليها من قبل مجموعة العشرين، وقد وقعت المملكة حتى الآن (40) اتفاقية حول تجنب الازدواج الضريبي مع العديد من دول العالم.
أما مذكرة التفاهم فتعكس رغبة البلدين في تطوير وتكثيف علاقات التعاون فيما بينهما في المجالات الاقتصادية والصناعية والفنية والتقنية على أساس من المنافع المتبادلة. وقد حدد الجانبان من خلال المذكرة عدداً من القطاعات التي تتوافر آفاق واسعة لتطوير التعاون بشأنها على المدى الطويل، ومنها قطاعات الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والصناعة، والنقل، وخدمات المعلومات والاتصالات، والطاقة، والسياحة.
ورحب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالتوقيع على الاتفاقية وعلى مذكرة التفاهم وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في دعم وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مملكة البحرين وهنغاريا، كما أوضح أن التوقيع يأتي في إطار سعي حكومة المملكة لتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع الإستثمارات المشتركة بين البحرين ودول العالم، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به هذه النوعية من الاتفاقيات في تعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني.
ومن جانبه أشاد سفير هنغاريا بمملكة البحرين كشريك يحظى بالاحترام في المنطقة وقال أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تعد عنصراً محورياً لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الدول، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية من هذا النوع اليوم يعطى إشارة واضحة لقطاع الأعمال في البلدين سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص ودعوة للتحرك والبحث عن أنشطة استثمارية وأوجه للتعاون تحقق مصلحة الجانبين.
وحول مذكرة التفاهم قال أنها ستساهم في التعريف بفرص الاستثمار في كل من البلدين وتحديد المجالات التي يمكن أن تمثل قيمة إيجابية مضافة للعلاقات التي تجمع بينهما.
حضر التوقيع وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس وعدد من المسئولين بالوزارة، كما حضره من الجانب الهنغاري الملحق التجاري ورئيس الشئون الاقتصادية بسفارة هنغاريا لدى دولة الكويت الشقيقة، بينكي باتيزي ، و قنصل هنغاريا الفخري لدى مملكة البحرين، بالازس جارامفولجيي.