صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حسن الدوسري ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (24 فبراير / شباط 2014) مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، حيث تم استعراض جدول مقارنة ورأي المستشار القانوني حول الموضوع، وقامت اللجنة استعراض مواد المشروع من المادة الأولى حتى المادة الثانية عشر، مع إجراء بعض التعديلات على هذه المواد وتأجيل مناقشة باقي المواد في اجتماع اللجنة القادم.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م، حيث تم استعراض الرأي القانوني للمستشار، ودراسة قانونية حول المشروع، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه لمكتب المجلس.

ثم ناقشت اللجنة مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م، حيث تم استعراض الرأي القانوني للمستشار، ودراسة قانونية حول المشروع، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه لمكتب المجلس.

وأشار الدوسري إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن الباعة المتجولين، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والرأي القانوني للمستشار القانوني، ومرئيات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للبيئة، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، وبلدية المنطقة الجنوبية، وبلدية المحرق، ومرئيات النائب خميس الرميحي، وارتأت اللجنة تأجيل النظر في المقترح بقانون للاجتماعات القادمة.

كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أماكن مناسبة لحاويات القمامة وبالأخص في المناطق والأحياء القديمة، حيث تم استعراض مرئيات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس البلدي لبلدية المنامة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، والمجلس البلدي للمنطقة الوسطى، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه لمكتب المجلس.

وأضاف الدوسري أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إعفاء مباني الأندية والمراكز الشبابية والمنشآت التابعة لها من قيمة استهلاك الكهرباء والماء، إذ تم استعراض مرئيات هيئة الكهرباء والماء، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه لمكتب المجلس.