قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة "أننا أمام تحد كبير من أجل تهيئة الأجواء لاستكمال حوار التوافق الوطني، تحقيقا  للمصالح الوطنية العليا التي تعود بالنفع على البلاد"، مضيفا أن البحرين تتعرض لهجمة إرهابية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن شرطة البحرين لديها القدرة والخبرة في التعامل مع هذه الأحداث، خاصة مع قيام البعض باستغلال مناخ الحريات في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون.

جاء ذلك خلال استقباله ، بمكتبه بديوان الوزارة صباح اليوم الإثنين (24 فبراير/ شباط 2014)، وبحضور كل من المفتش العام ورئيس الأمن العام، الفريق التقني التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف برئاسة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضية فرج فنيش، وعضوية كل من جورجيا بريغنون ومازن شاقورة، كما حضر اللقاء المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بيتر جروهمان.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بأعضاء وفد المفوضية، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أنه شكّل لجنة للتعاون مع وفد المفوضية للعمل على إنجاح مهمته في مملكة البحرين.

وأكد الوزير أننا نفتخر بالمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونعتز بمستوى الإصلاح الذي تحقق، انطلاقا من أن الأساس هو الإنسان البحريني والتعايش بين مكونات المجتمع، منوها إلى أن مبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير، كفلها دستور مملكة البحرين.

 من جانبه، قدم رئيس الفريق التقني التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش ، تعازيه لوزارة الداخلية وشعب البحرين في شهيد الواجب الشرطي عبدالوحيد سيد محمد والذي توفي في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بقرية الدير بتاريخ (14 فبراير/ شباط 2014)، منوها إلى أن مهمة وفد المفوضية في مملكة البحرين، والتي تدوم شهرين ، تستهدف العمل على تقديم المساعدة ووضع برامج مشتركة بالتعاون مع الجميع، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان، من أجل استكمال ما تحقق في هذا المجال.

وقد تم خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ظل ما حققته المملكة من إنجازات في مجال تطبيق المعايير الدولية لحماية الحريات وصون الحقوق.