صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس الإثنين (24 فبراير/ شباط 2014) وكيل وزارة الصناعة والتجارة نادر المؤيد، وبحضور عدد من كبار مسئولي الوزارة، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، وبعد العرض والبحث والاستماع لمرئيات وزارة الصناعة والتجارة.

وقال: «إن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعفاء فئة الاحتياجات الخاصة من رسوم مرور المركبات الصغيرة لجسر الملك فهد (دينارين فقط) وإعطائهم تخفيضاً بنسبة 50 في المئة من رسوم الخدمات التي تقدم إليهم من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث تم استعراض رد وزارة المالية بخصوص الاقتراح، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح، بتخصيص هذه الفئة، التي تستحق التقدير والدعم المستمر».

وأشار مراد إلى أن اللجنة بحثت في اجتماعها تقرير اللجنة المعاد بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وقررت اللجنة عقد اجتماع مع وزارة العدل لبحث الموضوع.

كما ناقشت مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وارتأت الموافقة على المشروع.

وأضاف مراد أن «اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، وتخصيص موازنة كافية لمعالجة هذا المشروع الحيوي والهام، حيث استعرضت رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وقررت عقد اجتماع مشترك مع وزارة الإسكان والاطلاع على مرئياتها».