قال أحد المتهمين في قضية تأسيس خلية إرهابية وحيازة الأسلحة والمتفجرات: «على مدى أكثر من ثلاث سنوات وأنا خلف القضبان، أما لتنفذ عقوبة في سجن جو، أو في التوقيف الاحتياطي، وأمتلك إثبات كتابي أني في السجن في الفترات المشار إليها في لائحة الاتهام، فضلاً عن أن جميع المتهمين لا تربطني أية علاقة بهم، وأستغرب أن أكون أنا المتهم الأول في هذه القضية، كما أني لم أسافر سوى إلى المملكة العربية السعودية، فكيف تدربت في إيران؟ وأطالب بالإفراج عني».

وقرّرت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل القضية إلى جلسة (31 مارس/ آذار 2014) لاستدعاء الشهود.

وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم كل من: المحامية ريم خلف، المحامية منار مكي، المحامي عبدالعزيز الموسى، وطالبوا بإخلاء سبيل جميع المتهمين.

فيما تلت المحكمة لائحة الاتهام على المتهم الثاني عشر، في أول حضور له، وهي أنه أخفى المتهمين الصادر عليهم أمر بالقبض، فيما أنكر التهمة المنسوبة له.

إلى ذلك، قدمت المحامية ريم خلف للمحكمة تقريراً طبياً عن أحد المتهمين يتضمّن أنه يعاني من ضعف في البصر وبحاجة إلى عملية، وطالبت مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لتزويدها بالتواريخ التي دخل فيها المتهم إلى البحرين، على اعتبار أنه طالب يدرس في الهند ويتردد على البحرين لزيارة أهله.

وطالبت خلف بالإفراج عن جميع المتهمين، خصوصاً المتهم الثاني عشر، إذ أنه كبير في السن، وتهمته إخفاء مطلوبين، بالإضافة لاستدعاء شهود الإثبات.

من جهته، انضم المحامي عبدالعزيز الموسى لطلب استدعاء الشهود، وقال: «بعد اطلاعي على أوراق الدعوى، تبين خلوها من محضر للتحقيقات مع المتهم الأول في القضية، فضلاً عن أنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، كما أن المعلومات التي أدلى بها أحد المتهمين بمواصفات أحد المتهمين، لا تتطابق مع المتهم الأول، بالإضافة إلى أن المتهم لم يسافر سوى إلى السعودية، فكيف له أن يتدرب في إيران؟ ما يوضح عدم جدية التحريات».

وتمسّك الموسى بمخاطبة إدارة التحقيقات لتزويد المحكمة بالفترات التي قضاها المتهم الأول في الحبس الاحتياطي أو سجن جو، بالإضافة للاستعلام من الهجرة والجوازات لبيان الوجهات التي قصدها للسفر والوقوف على حقيقة ذلك.