أجلت المحكمة الكبرى الاستئنافية قضية أجنبية من أصول عربية مدانة بممارسة الدعارة إلى (20 مارس/ آذار 2014) للمرافعة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي قضت بحبس أجنبية من أصول عربية لمدة 4 أشهر مع النفاذ بتهمة ممارسة الدعارة، وذلك بنشر صورها في أوضاع مخلة وعرض نفسها لراغبي ممارسي الجنس عن طريق الفيسبوك وأمرت المحكمة بإبعادها عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليها تهمة التسبب عمدا بإزعاج الغير عن طريق أجهزة الاتصال، والاعتماد في حياتها بصفة جزئية على ما تكتسبه من ممارسة الدعارة، وبرأت المحكمة المتهمة من التهمة الأولى، وقالت إن مجرد عرض المتهمة لصورها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لا يمثل إزعاجاً للغير ورأت المحكمة أن الاتهام المسند إليها تحيطه الشكوك والريبة؛ لأن المقصود بالإزعاج هو «إقلاق الغير في مكانه الآمن أو إرباكه أو الحيلولة بينه وبين ممارسة حياته الطبيعية»، ومؤدى ذلك أن انزعاج الغير في مواقع التواصل الاجتماعي دون أن ترسل إلى ذات شخص لا يدخل تحت تطبيق هذا النص.