دعا وزير العمل جميل علي حميدان جميع أصحاب العمل ومالكي العقارات إلى مراعاة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المساكن التي يقطنها العمال، وبالأخص فيما يتعلق بالاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والذي يعد السبب الأول لوقوع العديد من الحوادث المؤسفة، مهيباً بالعمال - بغض النظر عن استيفائهم لاشتراطات الإقامة المطبقة في البحرين - ضرورة أن يراعوا اشتراطات الصحة والسلامة في مساكنهم وذلك لسلامتهم الشخصية وسلامة محيطهم، حيث انه بدون تعاون أصحاب العمل والعمال ستكون احتمالات وقوع مثل هذه الحوادث قائمة.

وأعرب حميدان عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الحريق الذي وقع يوم فجر اليوم الجمعة (28 فبراير / شباط 2014)، والذي راح ضحيته ثلاثة من العمالة الآسيوية جراء حدوث حريق واختناق بداخل مسكنهم في المنامة.

وأضاف حميدان أن وزارة العمل باشرت بالتوجه إلى موقع الحادث فور تلقيها هذا النبأ المؤسف من الجهات الأمنية، وذلك للقيام بواجباتها وإجراء التحقيق الفني اللازم في مثل هذه الحالات، وان التحقيق مازال جارياً لكشف ملابسات الحادث، علماً بأنه اتضح من خلال التحقيق المبدئي أن المالك يقوم بتأجير السكن على أحد الآسيويين الذي قام بدوره بتأجير السكن من الباطن على العمال الآسيويين العزاب مقابل إيجار شهري للغرفة والسرير الواحد.

وذكر حميدان أن مجلس الوزراء قد قرر سابقاً تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية وتضم ممثلين عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء، وتهتم بدراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونياً إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة بذلك، مع استحداث اشتراطات تنظيمية لمساكن العمال المرخصة بحيث تشمل اشتراطات فنية وصحية للوقاية من مخاطر الحريق وتتضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة.

ونوه إلى أن هذه اللجنة ستسهم في إيجاد حلول لمشاكل سكن العزاب أو السكن المشترك ومنها وضع التصورات المناسبة للحد من تكرار حوادث الحريق في تلك المساكن وتوفير الحد الأدنى من اشتراطات الصحة والسلامة فيه. وقامت اللجنة بانجاز الكثير في هذا الصدد وبانتظار استكمال الأدوات التشريعية والقانونية، لتصل مستويات السلامة في هذه النوعية من المساكن إلى مستوى السلامة في مساكن العمال الموفرة من قبل صاحب العمل، والتي تخضع للرقابة المستمرة من وزارة العمل، حيث تقوم الوزارة بالتفتيش الدوري على مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة (1978) بشأن الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، والتي يبلغ عددها نحو 3000 مسكن تضم حوالي 140 ألف عامل منتشرة في أنحاء البلاد والتي قلما تقع فيها حوادث جسيمة.

وأكد وزير العمل انه فيما يتعلق بمساكن العزاب أو المساكن المشتركة فإن وزارة العمل تقوم وباستمرار ضمن برامجها بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للتقليل من آثار هذه الظاهرة السلبية والمساهمة في تقليل المخاطر في هذه النوعية من المساكن، بالإضافة لمشاركة وزارة العمل في الفريق الميداني المشكل من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي يقوم بزيارة ومسح جميع مساكن العزاب في كل محافظة.