العدد 4193 - السبت 01 مارس 2014م الموافق 29 ربيع الثاني 1435هـ

«الخارجية الأميركية»: لا مساءلة للشرطة في البحرين... وقيود على الحريات

الوسط - محرر الشئون المحلية 

01 مارس 2014

قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم للعام 2013: «إن أهم مشكلات حقوق الإنسان في البحرين تشمل الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانتهاك الخصوصية، وفرض القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وبعض الممارسات الدينية، كما فرضت حكومة البحرين حظر السفر على نشطاء سياسيين بالتزامن مع اتهامات واعتقالات».

وتحدث التقرير عن أن «الحكومة البحرينية مستمرة في التمييز ضد طائفة من المجتمع، وكذلك التمييز على أساس الجنس أو الدين، والجنسية، فضلاً عن وجود تقارير عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، مع استمرار عمليات الاتجار بالأشخاص والقيود على حقوق العمال الأجانب».

أما في القسم المتعلق بـ «الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة»، فقد ورد في التقرير أنه «على رغم أن القانون البحريني يقر عقوبات ضد الفساد الرسمي، فإن الحكومة لم تتخذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد بعض المسئولين المتورطين في ممارسات فساد ويتمتعون بحصانة رسمية. وأشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى مخالفات مفصلة وممارسات فساد في معظم الوزارات وعلى رأسها وزارتا الصحة والإسكان».


«الخارجية الأميركية» في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان: تقييد الحريّات المدنيّة في البحرين وغياب المساءلة للشرطة

الوسط - محرر الشئون المحلية

خصصت وزارة الخارجية الأميركية قسماً موسّعاً من تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان للعام 2013 للوضع في البحرين، جاء فيه: «إن أهم مشكلات حقوق الإنسان في البحرين تشمل الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانتهاك الخصوصية، وفرض القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وبعض الممارسات الدينية، كما فرضت حكومة البحرين حظر السفر على نشطاء سياسيين بالتزامن مع اتهامات واعتقالات».

أشار التقرير إلى أن «السلطة التشريعية في البحرين تتكون من مجلس الشورى المعين ومجلس النواب المنتخب، وحازت المعارضة 18 مقعداً في انتخابات 2010»، مشيراً إلى انسحاب المعارضة من البرلمان بعد ما حدث في فبراير/ شباط 2011، إن معدل المشاركة في الانتحابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2011 لملء المقاعد الفارغة بلغ 17 في المئة من الناخبين في تلك الدوائر، وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان المستقلة عملية الانتخابات في البحرين بأنها تفتقر إلى الحرية والنزاهة.

وفي (مايو/ أيار 2012) صدّق الملك البحريني على تعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب. سيطرة فعالة على قوات الأمن التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وشملت أكثر المشاكل الخطيرة لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز المحتجين بتهم غامضة، ما يؤدي في بعض الحالات إلى تعرضهم للتعذيب أثناء الاعتقال، وعدم مراعاة الأصول القانونية في محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين والكوادر الطبية والموظفين والمعلمين، والطلاب، وأصدرت بعض المحاكم أحكاماً قاسية.

ومن المشاكل الهامة الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان؛ اعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير؛ انتهاك الخصوصية للمواطنين، وفرض القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك تقييد حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، وبعض الممارسات الدينية. وفرضت الحكومة في بعض الأحيان حظر السفر على النشطاء السياسيين، وقامت بإسقاط الجنسية عن 31 شخصاً، وأصدرت قراراً لتنظيم الاتصالات بين الجمعيات السياسية والجهات الأجنبية، واستمر التمييز ضد الموطنين الشيعة، وكذلك التمييز على أساس الجنس أو الدين، والجنسية. وكانت هناك تقارير عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال. استمر الاتجار بالأشخاص والقيود على حقوق العمال الأجانب لتكون مشاكل كبيرة.

وبدأت في العام 2011 فترة طويلة من الاضطرابات بما في ذلك احتجاجات واسعة تطالب بالإصلاح السياسي. وتوفي 52 شخصاً في حوادث مرتبطة الاضطرابات، سقط مئات من الجرحى. وقاضت الحكومة بعض أفراد الشرطة المتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت خلال 2011، إلا أن السلطات لم تستكمل الإجراءات القانونية ضد أفراد الأمن، ولم يتضح ما إذا أدخلت فعلاً أفراد الأمن في السجن.

اتخذت الحكومة بعض الخطوات لمواجهة «ثقافة الإفلات من العقاب»، والتي تحدثت عنها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الصادر في 2011، بما في ذلك إنشاء وزارة مكتب أمين المظالم في وزارة الداخلية ووحدة التحقيقات الخاصة في مكتب المدعي العام.

احترام سلامة الأفراد

وفي القسم المتعلق بـ «احترام سلامة الأفراد بما في ذلك سلامتهم من الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة»، تحدث تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن أنه «بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلنت الحكومة البحرينية إحالة 39 متهماً من القوى الأمنية إلى المحاكم، تمت تبرئة 15 حالة منها وإدانة 13 حالة أخرى، فيما بقيت 11 حالة لم يتم البتُّ فيها».

وأشار التقرير إلى أنه «ليس واضحاً ما إذا تم تنفيذ هذه الأحكام، أو أن ضباط الأمن موجودون في السجن فعليّاً بعد صدور الأحكام ضدهم. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان المحلية حالتي وفاة ناجمة عن إصابات وتعذيب وحالتي وفاة بالرصاص الانشطاري (الشوزن) وعزت 6 حالات وفاة إلى الاختناق بمسيلات الدموع، إحدى هذه الحالات كانت للشاب حسين الجزيري (16 عاماً) الذي توفي بعد أن أطلق عليه رجال الأمن رصاصاً انشطاريّاً، وفي (سبتمبر/ أيلول 2012) برأت المحكمة اثنين من ضباط الأمن المتهمين بقتل كل من علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، كما خفضت حكم أحد أفراد مكافحة الشغب المتهم بقتل علي عبدالهادي مشيمع من 7 سنوات إلى 3 سنوات، بعد أن وجهت إليه المحكمة تهمة القتل غير العمد، أما في حالة هاني عبدالعزيز الذي توفي في العام 2011 فقد حكمت المحكمة على الملازم محمد الخشرم بالسجن 7 سنوات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت».

وفيما يخص الاختفاء القسري، نفى التقرير أن تكون هناك أية تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.

حالات التعذيب

وبالنسبة إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، جاء في تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن «منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان وثقت حدوث العديد من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذكر المعتقلون لنشطاء حقوق الإنسان المحليين أن الجهات الأمنية في البحرين استمرت في استخدام تقنيات تعسفية ضدهم، وذكروا أنهم تعرضوا للضرب على يد مسئولين أمنيين بينما كانوا معصوبي العينين فيما وردت حالة واحدة على الأقل تعرضت للصعق بالكهرباء، والإغراق الوهمي، والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والحرمان من النوم. كما وضع بعض المعتقلين في الحبس الانفرادي وتم تعريضهم لدرجات حرارة عالية، وأشار المعتقلون كذلك إلى أن المسئولين استخدموا ضدهم كميات كبيرة من رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع في مراكز الاحتجاز، وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن السلطات منعت بعض المعتقلين من استخدام المراحيض والشرب والأكل، يذكر أن غالبية المعتقلين من طائفة معينة من المجتمع، كما أشارت تقارير المنظمات الحقوقية المحلية وجمعية الوفاق المعارضة إلى أن المعتقلين تعرضوا للمعاملة القاسية في مرافق وزارة الداخلية بما فيها قسم التحقيقات الجنائية بالعدلية، ومركز مدينة عيسى للاحتجاز الخاص بالنساء، ومركز الحوض الجاف، وسجن جو.

وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء سلامة المدون والناشط الحقوقي ناجي فتيل، بعد أن أظهرت صور له علامات على جسده ناتجة عن التعذيب، ووفقاً لجماعات حقوق الإنسان فإن فتيل تعرض للصعق بالكهرباء والضرب والإغراق الوهمي والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والحرمان من النوم والوقوف لفترات طويلة، كما تم تخفيض حكم ضابط من 3 سنوات إلى ستة أشهر بعد تسببه بعاهة دائمة للمعتقل عدنان المنسي الذي تعرض لتعذيب شديد شمل الضرب على الرأس ما سبّب له شللاً مؤقتاً، والوقوف ساعات طويلة في الشمس والحرمان من قضاء الحاجة وتلقي العلاج المناسب، كما خفض القضاء حكم اثنين من رجال الشرطة المتهمين بتعذيب المعتقل عبدالكريم فخراوي حتى الموت، حيث عدلت محكمة الاستئناف العليا الحكم من 7 سنوات إلى 3 سنوات لكل منهما. فيما برأت خمسة رجال شرطة متهمين بضرب المعتقل زكريا العشيري حتى الموت وخفضت حكم آخر من 10 سنوات إلى 5 سنوات اتهم بضرب المعتقل علي صقر حتى الموت من دون وجود نية للقتل، وفي قضية الطاقم الطبي الذين تعرضوا للتعذيب والضرب والتهديد بالاعتداء الجنسي، برأت المحكمة الجنائية الكبرى كل المتهمين من تلك التهم».

ظروف السجن

وفيما يخص «ظروف السجن ومراكز الاحتجاز»، جاء في التقرير أن «الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات ذكر أن سجن جو يتسع لـ 1200 سجين، لكنه يضم 1608 سجناء، وفي يوم 23 سبتمبر نقل المعتقل علي النشمي إلى المستشفى في حالة غيبوبة وتوفي في 27 سبتمبر، حيث ذكر محاميه أنه لم يحصل على العناية اللازمة، ولم يتوافر له العلاج الطبي المناسب، وأشارت مجموعة من التقارير إلى عدم حصول المعتقلين على الماء الصالح للشرب والغسل، وافتقار مرافق السباحة إلى الصابون والمراحيض الصحية، وفي مايو، اشتكت زوجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب من حرمان زوجها من الرعاية الطبية المستقلة، والاتصال المحدود بعائلته ومحاميه».

وبالنسبة إلى «الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي»، بيّن التقرير أن «منظمات حقوق الإنسان المحلية أفادت بأن نحو 1000 معتقل تم اعتقالهم تعسفيّاً ينتظرون المحاكمة. كما ذكرت هذه المنظمات أن غالبية هذه الاعتقالات تمت من المنزل من دون تقديم مذكرة توقيف، كما أشاروا إلى أن بعض المعتقلين منعوا من التواصل مع العالم الخارجي، وحرموا من الاتصال بالمحامي لفترات طويلة، وقد مارست قوات الأمن اعتقالات تعسفية واسعة ضد الأفراد. وفي هذا الصدد ذكر ناشطون حوالي 1392 حالة اعتقال تعسفي بين شهري فبراير/ شباط وسبتمبر/ أيلول بينهم 92 طفلاً و13 امرأة. كما ذكرت التقارير مداهمة قوى الأمن للمنازل وتكسيرها للممتلكات، من دون أي تعويض يذكر».

وتحت بند «الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية»، أوضح تقرير وزارة الخارجية الأميركية أنه «تم الحكم على 13 ناشطاً سياسيّاً بتهمة قلب نظام الحكم في محاكمة قال عنها ناشطون ومنظمات حقوق الإنسان إنها احتوت على مخالفات عديدة. كما منعت السلطات التغطية الإعلامية لتلك المحاكمات وتم تحويلها إلى جلسات مغلقة، كما رفضت محكمة الاستئناف العليا طلباً بالإفراج المبكر عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بعد قضائه 75 في المئة من مدة العقوبة، الأمر الذي يسمح به القانون. وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن كثيراً من المعتقلين تم استهدافهم بسبب نشاطهم السياسي بمن فيهم بعض قادة الجمعيات السياسية، مثل أمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف، وأمين عام جمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ».

انتهاك الخصوصية والحريات المدنية

وتحدث التقرير عن «الانتهاك التعسفي للخصوصية»، وأشار إلى أنه «على رغم منع الدستور هذه الممارسات فإن السلطات انتهكتها، إذ ذكرت التقارير أن قوات الأمن اقتحمت المنازل من دون تخويل، وقامت بتحطيم الممتلكات الشخصية ومصادرتها بما فيها السيارات والأجهزة الالكترونية والأثاث. وعلى أقل التقادير تم رصد نحو 450 مداهمة خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب فيما سجل شهر سبتمبر 120 حالة مداهمة. وذكرت التقارير أيضاً أن الحكومة استخدمت نظاماً للتجسس على النشطاء السياسيين داخل البلاد وخارجها».

وفي القسم المتعلق بـ «احترام الحريات المدنية»، تحدث تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن أنه «على رغم أن الدستور يكفل حرية التعبير والصحافة، فإن الحكومة وضعت عليها قيوداً كثيرة من خلال قوانين التشهير والقذف والمساس بالأمن الوطني».

وفيما يخص «حرية التعبير والصحافة»، أشار التقرير إلى أنه «في مارس/ آذار تم اعتقال 5 مغردين بتهمة إهانة الملك على تويتر وتم الحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر وسنة، كما اعتقل العشرات بتهمة التحريض على الاحتجاجات عبر تويتر. كما قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة بعد أن برأته محكمة الاستئناف العليا من تهمة نشر معلومات كاذبة».

وبالنسبة إلى «العنف والمضايقة»، فقد جاء في التقرير أن «صحافيين محليين ذكروا أن هناك 62 حالة بين مضايقة واعتقال، ومنع من إصدار تأشيرات الدخول لمراسلين دوليين. وتعرض مصور الوكالة الألمانية مازن مهدي للتهديد بتحطيم كاميرته، كما برأت المحكمة الجنائية العليا ضابطة الشرطة سارة محمد المتهمة بتعذيب الصحافية نزيهة سعيد».

أما فيما يتعلق بـ «حرية الانترنت»، فقد ذكر التقرير أن «الحكومة البحرينية فرضت قيوداً على حرية استخدام الانترنت واستخدمت نظاماً لمراقبة أنشطة الأفراد عبر الانترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، واتخذت إجراءات قانونية وعقابية ضد بعض الأفراد».

وبخصوص «حرية التجمع وتكوين الجمعيات»، أشار التقرير إلى أن «السلطات البحرينية حظرت أية تظاهرات أو مسيرات في الفترة من منتصف يونيو/ حزيران إلى نهاية شهر أغسطس/ آب 2013».

أما عن «حرية التنقل»، فقد ذكر التقرير أنه «على رغم أن الدستور البحريني يكفل حرية التنقل داخليّاً وخارجيّاً، فإن الحكومة البحرينية لم تحترم دائماً هذا الحق، وقد منعت السلطات نشطاء عدة من مغادرة البلاد في حالات قليلة بسبب أنهم كانوا على ذمة التحقيق الجنائي.

وفي شهر أغسطس منعت القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة من الصعود على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة إلى البحرين. وذكرت التقارير أن حالات المنع هذه بسبب تأثير السلطات البحرينية على حكومات هذه الدول».

احترام الحقوق السياسية

وفي القسم المتعلق بـ «احترام الحقوق السياسية وحق المواطنين في تغيير حكومتهم»، بيّن تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن «المواطنين البحرينيين لا يمتلكون الحق في تغيير حكومتهم بصورة سلمية، فيما يمتلك الملك سلطة تعديل الدستور واقتراح القوانين والتصديق عليها».

أما في القسم المتعلق بـ «الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة»، فقد ورد في التقرير أنه «على رغم أن القانون البحريني يقر عقوبات ضد الفساد الرسمي، فإن الحكومة لم تتخذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد بعض المسئولين المتورطين في ممارسات فساد ويتمتعون بحصانة رسمية. وأشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى مخالفات مفصلة وممارسات فساد في معظم الوزارات وعلى رأسها وزارتا الصحة والإسكان».

وأفرد التقرير قسماً لـ «حقوق العمال»، وأشار إلى «وجود تقارير عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، مع استمرار الاتجار بالأشخاص والقيود على حقوق العمال الأجانب».

العدد 4193 - السبت 01 مارس 2014م الموافق 29 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 56 | 9:35 م

      انا لله وان اليه راجعون

      والله الدنيا نكته تقتل القتيل وتمشي وراء جنازته

    • زائر 53 | 4:36 م

      تقريركم بلوه و اشربوا مايه ... ما ينفع مع الأمريكان غير الروس

      شفنا شلون الروس تعاملوا مع الأمريكان و قلقهم المزمن ..... و خل أوباما يقلق حتى الموت محد بيفتكر فيه.

    • زائر 52 | 3:22 م

      ما سيقوله الموالون

      وزارة الخارجية الأمريكية لها اجندة خارجية ايرانية فارسية صفوية رافضية وتعمل بايحاءات من ولاية الفقيه والشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان والوفاق ...... هه هه هه ها

    • زائر 51 | 2:48 م

      مغالطات كثيره

      صحيح اننا نريد حقوقنا ونريد انهاء الظلم ضد طائفتنا وان نعيش بسلام , لاكن التقرير بالغ في اشياء كثيره , ولاكون منصفه هناك حالات تعتبر ضمن الارهاب وهناك حالات تعذيب وهميه ولن تحصل امثال التحرشات الجنسيه , و مثل الذين يخرجون ويغلقون الطرق امام بيوتنا ... ومن يحاول ان يستفز الشغب ويرد الشغب على بيوتنا بمسيلات الدموع , فدائما من يبدأ هم .

    • زائر 48 | 12:46 م

      عجيب

      الحين بيطلع لك واحد من السذج وبيتهم وزارة الخارجية الامريكية بالصفوية

    • زائر 47 | 12:05 م

      الخلل والسبب

      وزارة الأسكان ووزارة التنمية الأجتماعية 0 الأصلاح والتغيير مطلوب فى هاتين الوزارتين 0 حقوق المواطنين مأكولة ومهضومة 0

    • زائر 50 زائر 47 | 2:30 م

      مشكلتنا العويصه

      المشكله في البحرين اساسها البنغالي الي يخم الشارع يم بيتنا مايخم زين والخباز الي بالفريج خبزه مو مدور

    • زائر 46 | 11:56 ص

      ابو حسين

      الواقع ان الجميع في البحرين يعلم جيدا هذا التقرير وهو الواقع او اقل منه قد يدافع
      ويبرر ه البعض بحجة الحب لوطن والحفط عليه وان من يقوم بهذة الاعمال هم قمة
      الشرف والوطنية غلى حسب مفهوهم لوطنية,, وليعلم الجميع ان شركات
      العلاقات العامة والمنظمات والجمعيات الحفوقية الرسمية الشكلية وكذلك وزارة
      شئون حقوق الانسان في البحرين لن تغير من الواقع ابدا ولن تستطيع ان تفنع
      احدا قد يجاملكم البعض على حساب الحقيقة ولكن الواقع وهو الواقع والناس
      يا خوان تنظر تغير الواقع

    • زائر 45 | 11:49 ص

      امريكا

      امريكا تدين من جه وتدعم من جه ثانية !!!!!!

    • زائر 43 | 10:43 ص

      لي يجبر الاسيويين الذهاب التجمعات والمسيرات معروفين

      من يجبر الاسيوين ويغريهم بكم فلس او بااعطائهم الجنسينه واستغلالهم معروفين الصور والفيديوات تتكلم

    • زائر 40 | 10:22 ص

      شغلوا عقولكم لا تعلب بكم امريكا

      من يتابع تقارير امريكا يعتبر فاقد للعقل ، امريكا هم الاوحد مصلحتها وتحاول ان لا تخسر اكثر مما خسرة في عهد الرئيس اوباما ، فهيا تعلب على الحبلين وهذا الكلام قلته سابقا وساكرره امريكا اللعب رقم واحد بالعالم

    • زائر 37 | 10:08 ص

      كذب و أفتراء

      نعم هناك نواقص و تجاوزات و ليس هناك أي دوله في العالم لا يوجد فيها فساد, حتى أمريكا نفسها فيها فساد و تمييز, أنا مواطن بحريني أصيل و من الطائفه الشيعيه و أعيش في هذه البلاد معززا مكرما , توجد حريه في البحرين لا تو جد في الكثير من الدول, هذه التقارير منحازه و غير منصفه, حرية التعبير و حرية العباده مكفوله في البحرين, و حقوق العمال الأجانب مصونه, و من يقول غير ذلك فأنه أما أعمى أو حاقد على هذه البلاد الجميله

    • زائر 36 | 10:01 ص

      ام محمد

      امريكا معروفه يوما لكم ويوما عليكم

    • زائر 35 | 9:57 ص

      وتحدث التقرير

      ماذا وراء التقرير ؟ هل من حل ؟

    • زائر 34 | 9:55 ص

      y0y0

      الشيطان الاكبر امريكا تصدر تقاريرها حتى بدون ما تتاكد من مصداقيتها وبعدين طز فيهم اول شي يعدلون اوضاع انفسهم واذا هم نسوا ما فعلوه بسجن ابو غريب بالعراق وجوانتنامو وغيرررها من الانتهاكات.................

    • زائر 30 | 9:20 ص

      يا خارجية امريكا المجرمة

      حرية التعبير غلق الشوارع وارعاب الآمنين وحرق الاطارات وسكب الزيوت ؟ او ارغام الآسيويين بأغلاق محلاتهم عنوه ؟ هذه قرصنة !!!!

    • زائر 42 زائر 30 | 10:41 ص

      ماشفت الاحتجاجات بلندن وباقي الدول

      نحن لا نؤيد العنف لكن الم ترى الاحتجات في لندن اوكرانيا تايلند تركيا مصر وباقي الدول اكتب في اليوتيوبسوف ترى اذا كان هذا ارهاب !!!!!!!

    • زائر 44 زائر 30 | 10:45 ص

      ادخل في اليوتيوب وشاهد الاحتجاجات

      ادخل النت واكتب الاحتجاجات في العالم سوف تعرف واكتب الارهاب وسوف تعرف سوف تمييز الاحتجاجات عن الارهاب

    • زائر 54 زائر 30 | 6:43 م

      اذا

      اذا باقي البلدان احتجت تحتج على شي ملموس من اضطهاد او قهر عنصري او القفر المدقع هناك حريات فاصخه حتى لو مشيت كما خلقني ربي لا احد يلتفت عليك ...
      وثانيا هنا في البحرين ولله الحمد الكل شاكر وحامد على النعمه الا الذين يمشون بالريموت الكنترول الخارجي

    • زائر 28 | 8:59 ص

      سيظهر المطبلون وسيقولون تقرير صفوي

      الان سوف تقوم الدنيا ولم تقعد على هذا التقرير سيظهر المنافقين والطائفيين واصحاب النفوووذ والمتسلقين والانتهازيه والوصولين ننتظ ردات فعل هولاء

    • زائر 26 | 8:48 ص

      اسمع كلامك اصدقك اشوف اعمالك استغرب!!!!

      ماشاء الله تعرفون كل صغيرة وكبيرة ولم تساهمو في وجود حل جذري للمشكلة انتهاكات صارخة على قدم وسااااق ولا احد يضغط او يساهم بحل جذري للمشكلة وهذا ماذكر الا القليل القليل ايضا

    • زائر 25 | 8:42 ص

      BRN

      الشعب هو صاحب القرار

    • زائر 24 | 8:30 ص

      مها

      صباح حقوق ضايعه والفساد فى الوزرات ووو كله عرفناه زين ويش الحل هذا التقرير مالكم خلوه فى كأس وشربو عليه ماء لان ما راح يغير شى اقول على الله تيسير الامور

    • زائر 23 | 8:23 ص

      ابومحمد البحريني - السارقة

      انزين يا امريكا ما دام تعرفين الوضع ! ليش ما تدخلين وصلحينه ! ولا خايفه على مصالحج ! شبعنا حجي ( بس كلااام )!

    • زائر 22 | 8:10 ص

      قاعدة هذا الزمان

      امريكا عدوة الشعوب ..

    • زائر 21 | 8:06 ص

      لا تعليق

      بقولون فبركة اكيد

    • زائر 19 | 7:50 ص

      الكستنائي

      وماذا بعد هذا التقرير يا أمريكا..!!؟
      هل سيكون هناك تحرك فعلي على الأرض لتغيير هذا الواقع..!؟

    • زائر 17 | 7:14 ص

      بهلول

      هذا التصريح الأميركانو بعيد عن الحقيقة وقد صدر للتدليس والتبلي فقط لا غير.
      من قال أنه لا تتم مساءلة الشرطة ؟ دائماً ما يتم سؤالهم عما يقومون به وعن ما يحتاجونه للقيام بالمزيد منه ولأداء الدور المرسوم لهم. ففي كل أسبوع تقريباً يتم سؤالهم عن أحوالهم و عن عيالهم ، هل يحتاجون لمضاعفة الراتب مثلاً أو منحة 40 ألف دينار أو أرض أو هل يحتاجون إلى ترقيات أو حتى تعيينهم مدراءسفراء وحتى وزراء. وباستمرار يتم مساءلتهم إذا كان عليهم ديون أو قضايا لتخليصهم منها و تفريغهم لأداء الواجب.

    • زائر 16 | 6:50 ص

      جبل يا بلدي

      الرياح تتقاذف عليك من كل الجهات ولكن انتي يا بلدي جبل لا يهزك ريح مهما عتت قوتها عليك ومهما شوهتها بلدان الحقد والكراهيه ومهما شوهتها اشجار وطنك الذين تربوا على ارضها

    • زائر 15 | 6:47 ص

      حشي بتطل علينا الحين ام عيون وحدة

      وبتقول التقرير هذا صاغته الخارجية الايرانيه ومدسوس وفيه سوس ومابتخلي ولا بتبغي شي ما بتوصم به التقرير متعودة دايما

    • زائر 14 | 6:45 ص

      ههه

      فساد رسمي وحصانه بعد .. حتى اميركا تدري ههه

    • زائر 13 | 6:35 ص

      الحقيقة

      نعم ذلك موجود عندنا وبشكل فاقع
      ولاكن هل امريكا خالية من العيوب ام هم ملائكة

    • زائر 11 | 6:28 ص

      stsfoonst

      أنتي يا أمريكا أسوء البلاوي لكل البلدان والاوطان والبشرية جمعا وحتى مواطنيكم وجنودكم لا يساوون أي مادة عندما يقتلو في المعارك التي إفتعلتموها للبدان الاخرى ولا يهمكم دون مصالحكم الخاصة وإسرائيل والبترول

    • زائر 10 | 6:06 ص

      Woow

      بيّن تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن «المواطنين البحرينيين لا يمتلكون الحق في تغيير حكومتهم بصورة سلمية، فيما يمتلك الملك سلطة تعديل الدستور واقتراح القوانين والتصديق عليها».
      So, what's the next?

    • زائر 9 | 6:00 ص

      الله اكبر

      كل هذا التقرير و صادر من دولة عظمى و النواب و الحكومة و الشوريون و الوزراء يشيدون في بعضهم البعض ،

    • زائر 8 | 6:00 ص

      تقارير تناقض المواقف

      تحولت تقارير الخارجية الأمريكية إلى مواد بحثية أو صحفية وكأنها بحث لطالب جامعي بدليل أن مواقف الخارجية الأمريكية متواطئة مع السلطة أو على الأقل غير ضاغطة عليها و
      تكشف لك هذا النفاق والتناقض.
      يتحدثون في تقاريرهم عن حق الشعب في تغيير حكومته سلميا لكنهم يقفون ضد هذا المطلب عمليا.

    • زائر 7 | 5:56 ص

      اشبعنا

      اشبعنا من هالكلام كل سنة واللي ما يودي ولا يجيب .. شنو الفايدة من الكلام من غير الضغط للتغيير .. ؟

    • زائر 6 | 5:51 ص

      هذا لمجرد رفع العتب فقط وفقط

      هم يعرفوا ومتيقنون من ان في البحرين اكثر من هذا الكلام بكثير ولكن من اجل رفع العتب عنهم في المقارنة بين دعمهم لحراك الشعب الاوكراني وادانتهم لحراك شعب البحرين او فلنقل وقوفهم موقف المتفرج على حراك شعب البحرين والذي يعلمون علم اليقين بأحقيته وسلميّته الى ابعد الحدود ولكنهم دعموا حراكا آخر حرق ودمّر الكثير من ممتلكات بلادهم واحتلّوا وزارات وخربوا مرافق عامة في اوكرانيا
      لذلك من اجل رفع العتب عنهم وعن الكيل بمكيالين امام الرأي العام فقط

    • زائر 2 | 5:23 ص

      شبعنا

      وبعدين في شي غير وين الحل يااصحاب الحل وانتون الي تديرون اللعبه

    • زائر 39 زائر 2 | 10:14 ص

      اكرانيا زززز ونزهت التغيير!!!!!

      اكرانيا في خلال ايام حدث ما حدث والقتلى (60 ) والبحرين برغم صغرها وعدد سكانها القليا كم وصل عدد شهدائنا الأبرار وامريك والأمم المتحدة والغرب فقط قلق في قلق (كلك في كلك) وكل يوم جريمة وبتشجيع منهم (ما اشك) بدليل الزيارات والإستقبالات والأسلحة السام وت
      المدربين الغربين ووووووو

اقرأ ايضاً