يشارك الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم في ملتقى التحكيم في العالم الإسلامي الذي تنظمه جامعة أم القرى في مكة المكرمة خلال الفترة (9 - 10 مارس/ آذار 2014) بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي، وذلك بورقة بحثية تحت عنوان "التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون وتجربة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ويأتي الملتقى برعاية وزير التعليم العالي وتتناول محاوره التحكيم في الشريعة الإسلامية، مجالات التحكيم في الشريعة الإسلامية، الجوانب الشكلية والإجرائية للتحكيم، واقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي، مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي.
ويستعرض الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون خلال ورقته أهم التوصيات والتي تتمثل في ضرورة استفادة هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي من الوضع القانوني في قوة قواعد وأحكام المركز الذي يشبه في هذا الصدد المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار ("الأكسيد"ICSID) المنشأ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965، التي تختلف قواعده في هذا الشأن عن قواعد مراكز التحكيم التي تهتم بفكرة التركيز المكاني فتربط الحكم الدولي بأحد الأنظمة الوطنية، ومنها نظام غرفة التجارة الدولية - التي تربطه بالنظام القانوني الفرنسي وكذلك بالنظام القانوني للدول الموجودة بها اللجان الوطنية لهذه الغرفة.
ويدعو نجم إلى ان يتوجه القطاع الخاص الواسع بالسوق الخليجية المشترك بقطاعاته المتعددة نتيجة التطور التجاري السائد في شأن التجارة العالمية الذي أبرز ذاتية التحكيم في صورته الحاضرة من الحريات، وأوجد في الوقت ذاته مفاهيمه الخاصة التي يجب دائماً أخذها في الحسبان كمرجعية تحكيمية. أن يتوجه إلى اعتماد اللجوء في فض منازعاته إلى التحكيم خاصة أمام مركز التحكيم الخليجي، لتأكيد التوجه المستقبلي للكتلة الاقتصادية الخليجية في دعم حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال وجعل السوق الخليجية المشتركة جاذبة للاستثمارات الأجنبية سواء في صورة استقطاب رؤوس الأموال أو الخبرة والتقنية والتكنولوجية.
ويرى نجم بأن للتحكيم دور مهم في إيجاد مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع القاعدة الاستثمارية، والمستثمر الأجنبي لا يرضى باللجوء إلى التحكيم الوطني لأسباب كثيرة، ولكن قد يرضى في إدراج شرط تحكيم المركز الخليجي لما له من صفة دولية وعدم ارتباطه بالقانون الوطني لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويترأس جلسات الملتقى كل من الشيخ عبدالله التركي، الشيخ عبدالله بن بيه، الشيخ عبدالله آل خنين، الشيخ عبداللطيف الحارثي، الشيخ عبدالرحمن السديس.
ويتحدث في الملتقى إلى جانب أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون كل من الشيخ ابراهيم الرشيد، يوسف الصليلي، شمس الدين عبداتي، احمد القشيري، سليمان العجاجي، ابراهيم دريج، زيد الزيد، حمزة حداد، عبدالستار الخويلدي، المستشار محمد خلوصي، محمود عمر، الأستاذ شاهر الصالحي، محمد علي.
