أوضحت وزارة التربية والتعليم، من خلال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن قرار تعليق الدراسة في مدرسة المدينة العالمة الخاصة، لا يعني غلقها أو سحب ترخيصها، وإنما إلزامها بتصحيح أوضاعها وإزالة المخلفات الجسيمة التي ارتكبتها، والمتصلة بالأمن والسلامة والبيئة التعليمية، وذلك بعد أن استنفدت الوزارة كافة الإجراءات التحذيرية مع هذه المدرسة، ووجهت لها إنذارا في وقت سابق لإزالة المخالفات في مهلة عشرة أيام، ولكن دون جدوى، فلم يتبق أمام الوزارة إزاء ذلك إلا اللجوء إلى هذا الإجراء الاحترازي، لمنح المدرسة فرصة لإزالة هذه المخالفات التي لا يمكن استمرار الدراسة مع وجودها، وانه حال الانتهاء من ذلك وتأكد الوزارة بأن البيئة التعليمية قد أصبحت سليمة وآمنة، فسوف تسمح للمدرسة بالعودة إلى فتح أبوابها من جديد، مع إلزامها بتعويض الطلبة عن الأيام الدراسية التي فقدوها، خلال فترة التعليق.

وأضاف البيان أن الوزارة، وإزاء صدور بعض الاحتجاجات على هذا التعليق، مضطرة لإحاطة الرأي العام، وأولياء الأمور تحديدا، بنماذج من هذه المخالفات الجسيمة، بالكلمة والصورة، حتى تتبين الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار الاحترازي:

- عدم صلاحية عدد من الصفوف الدراسية وافتقار البيئة المدرسية لأبسط شروط الأمن والسلامة، وعدم ملائمة المختبر للاستخدام الطلابي من ناحية السلامة، وعدم مطابقته للشروط.

- عدم كفاية المرافق الصحية، وعدم توافر الخصوصية فيها لانفتاحها مباشرة على الساحة المدرسية واستخدامها بشكل مشترك بين البنين والبنات في معظم الأحيان، فضلا عن قلة عددها مقارنة بأعداد الطلبة البالغ 788 طالبا وطالبة من مرحلة الروضة إلى الأول ثانوي.

- استخدام الحمامات لتخزين عدد من الملفات والوثائق الخاصة بالمدرسة.

- وجود سكن عمال خشبي داخل المبني المدرسي لا يفصله عنها أي جدار أو حاجز، علما بأن هذا السكن غير آمن ولا تتوافر فيه ابسط شروط الأمن والسلامة، خصوصا مع وجود مطبخ بمعداته واسطوانات غاز وبطاريات سيارات مخزنة، بما يشكل مخالفة للنظام وخطرا داهما على الطلبة، خصوصا مع وجود عدد من العمالة الآسيوية.

- عدم الفصل بين سكن أحد مالكي الترخيص ومبنى المدرسة، بما يخالف شروط الترخيص.

- وجود أسلاك كهربائية مكشوفة وقريبة من متناول الأطفال، بما يشكل خطرا على سلامتهم.

- وجود أسلاك كهربائية مكشوفة وحاجز السلم مكسور وألعاب الأطفال بدون حاجز للسلامة.