أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على خادمة آسيوية سرقت 1300 دينار من مخدومها وهربت لتعمل خادمة بالساعة.

أسندت النيابة العامة للخادمة تهمتي، سرقة المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه، والإقامة غير المشروعة إذ لا تعمل لدى الشخص الذي صدرت له رخصة الإقامة، وقضت محكمة أول درجة بحبسها 6 أشهر عن تهمة السرقة و10 أيام عن الإقامة غير المشروعة وأمرت بإبعادها عن البلاد، فقامت بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت أمس بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أبلغ مواطن الشرطة بأن الخادمة التي تعمل لديه قد سرقت مبلغ 1300 دينار ولاذت بالفرار إلى جهة غير معلومة، فتم عمل تحريات دلت على تواجدها بالمنامة مع أخرى وتعملان بنظام الساعة في المنازل، وتوجهت الشرطة إلى المسكن وتم القبض عليها.

وفي التحقيقات اعترفت الخادمة بسرقة مبلغ 250 ديناراً فقط، وبررت فعلتها بأن مخدومها يعطيها راتباً شهرياً يبلغ 70 ديناراً، وقد توقف عن دفع هذا الراتب لمدة 4 أشهر، فضلاً عن ادعائها بمضايقات تحدث معها من قبل زوجة كفيلها، وفي يوم الواقعة شاهدت الأخيرة تضع أموالاً في صندوق على الحائط في غرفة نومها، فغافلتها وسرقت المبلغ واتصلت بشخص آسيوي تعرفه وطلبت منه الحضور لتوصيلها إلى المطار، إلا أنه حضر وأخذ منها المال واصطحبها إلى منزل صديقتها وبدأت تعمل كخادمة بنظام الساعة إلى اليوم الذي تم القبض عليها فيه.