ارجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء الدين هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي قضية متهمين أوهما آسيويا بأنهما شرطيان وسرقا 200 ألف ريال سعودي، وذلك حتى 3 ابريل/ نيسان 2014 للقبض على الشاهدين لعدم حضورهما للشهادة امام المحكمة رغم إعلامهما.

وقد حضر المحامي سالم ثاني الذي أصر على الاستماع الى شاهدي الاثبات، بينما ترافع المحامي علي القطاف شفويا مبينا ان هناك حلقة مفقودة بالواقعة، مشيرا الى عدم معقوليتها.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين انهما شرعا في سرقة المبلغ النقدي المملوك لشركة بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بان اعتدوا على سلامة جسمه وأحدثوا به الإصابات بالتقرير الطبي وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو القبض على المتهم الاول وبحوزته المبلغ المسروق.

وتعود تفاصيل الواقعة الى انه اثناء ما كان ضابط في دورية مدنية شاهد شخصين يضربان هنديا وسرقا حقيبة قماشية سوداء ولاذا بالفرار.

واضاف الضابط ان احد المتهمين قام بإخراج رزمة وتوجه لبناية سكنية وانه وعند ملاحقته عثر عليه في السطح ولكن الرزمة ليست بحوزته وبسؤاله قال انه وضعها تحت خزان الماء، وبالفعل تم العثور عليها وبالتحريات تم التوصل للمتهم الاخر.

المجني عليه اوضح ان المتهمين أوهماه بانهما شرطيان وطلبا منه اخراج بطاقة هويته، الا انهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب وأخذ الحقيبة التي بيده وكان به 200 ألف ريال سعودي.