قال الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريِّس إن تأخر الصرف الحكومي على المشروعات في كل من الكويت والبحرين أدى إلى هبوط أرباح الشركة قليلاً في العام 2013 لتبلغ 3,7 ملايين دينار بالمقارنة مع 4,2 ملايين دينار في 2012.

وعلى رغم ذلك فقد أقرّت الجمعية العمومية التي عقدت في مقر الشركة بضاحية السيف، والتي بلغت نسبة حضورها 86,6 في المئة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2013، تبلغ 30 في المئة من رأس المال؛ أي 30 فلساً لكل سهم، بمبلغ وقدره 2,1 مليون دينار.

كما وافق المساهمون على تدوير 5,5 ملايين دينار كأرباح مستبقاة مرحّلة إلى العام 2014، وكذلك إقرار صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013 بمبلغ 132 ألف دينار، بالإضافة إلى تخصيص 50 ألف دينار للتبرعات.

وقد تم تعيين 6 أعضاء وانتخاب 4 أعضاء لمجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث المقبلة؛ إذ خرج من التشكيلة الجديدة رئيس مجلس الإدارة عبدالله بوهندي.

بيان رسمي نسب إلى الريِّس القول، إن العام 2013 «كان عاماً صعباً للأسواق التي تعمل فيها الشركة، وذلك لأسباب خارجة عن الإرادة».

وأوضح «كان يحدونا الأمل أن يسهم الإنفاق الحكومي في كل من البحرين والكويت بإطلاق العديد من المشاريع الحيوية خلال العام (2013)، إلا أنه لسوء الحظ لم يحدث ذلك».

وبين الريِّس «لقد تأخر اعتماد الموازنة العامة للدولة في البحرين، ولم يتم تنفيذ العديد من المشاريع بما فيها المشاريع التي تنضوي تحت مشروع المارشال الخليجي». وكان الريِّس يشير إلى المساندة المالية التي تعهد بتقديمها بها بعض دول الخليج إلى البحرين والتي تبلغ مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأضاف «وفي الكويت أخرت التجاذبات السياسية بين البرلمان والحكومة تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، ونأمل أن يكون العام 2014 بداية لمرحلة البناء والتطوير في كلا البلدين».

وذكر الريِّس أنه من جانب آخر، فقد شهد العام 2013 ارتفاعاً مفاجئاً في المطالبات شمل تأمين الحريق في البحرين وتأمين السيارات في الكويت، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على الأرباح الفنية؛ إذ انخفضت من 3,96 ملايين دينار بحريني في العام 2012 إلى 3,32 ملايين دينار بحريني في العام 2013».

وأضاف أنه لهذا السبب فإن الأرباح الصافية للشركة، التي تعد من أكبر شركات التأمين المحلية في البحرين، هبطت إلى 3,7 ملايين دينار بحريني في العام 2013 بالمقارنة مع 4,2 ملايين دينار بحريني في العام 2012.

وتحدث الريِّس عن تطلعاته بالنسبة إلى العام 2014 فتوقع «بأن تظل أسعار النفط عند معدلاتها المرتفعة، ويزداد النمو أكبر في القطاع غير النفطي في البحرين في العام 2014، وسينعكس ذلك على نمو الاقتصاد البحريني عموماً».

وأضاف أن تنفيذ المشاريع المتأخرة بعد اعتماد الموازنة العامة للمملكة في وقت متأخر من العام الماضي «سيسهم في تنشيط القطاعات الأخرى من ضمنها قطاع التأمين».

وتحدث عن الكويت فأفاد بأنه من المنتظر أن يتم إعلان العديد من المشاريع الكبيرة في القطاع النفطي والقطاع الحكومي والتي ستسهم هي الأخرى في دعم الأنشطة الاقتصادية. كما أن استقرار الوضع السياسي في كل من البحرين والكويت سيسهم بشكل كبير في دفع عملية التنمية في كلا البلدين».

كما شرح الريِّس بأن مجلس إدارة الشركة اعتمد خطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تنتهي نهاية العام 2016؛ إذ ركزت بشكل أساسي على التوسع في منتجات التأمينات الشخصية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تسويق هذه المنتجات، وكذلك العمل على تحسين الخدمات.

من جهة أخرى، نسب بيان الشركة إلى بوهندي القول إنه تم إطلاق الشعار الجديد للشركة التي تعتبر جزءاً من الهوية الموحدة لمجموعة الخليج للتأمين، ومقرها الكويت، وهي المساهم الرئيسي في الشركة؛ إذ تملك 56,12 في المئة من «البحرينية الكويتية للتأمين».

وبيّن بوهندي بأن الشركة بدأت في تطبيق النظام الالكتروني في اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للحد من استخدام الورق. كما حصلت على جائزة التميز المؤسسي في ملتقى الشرق الأوسط للتأمين الذي يقام برعاية مصرف البحرين المركزي.

وأضاف «قامت مؤسسة آي إم بست، وللعام الثالث على التوالي، بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بعد مراجعة أعمال الشركة في الربع الثالث من السنة».

من جهة ثانية أبلغ بوهندي الصحافيين على هامش الاجتماع، أن الشركة بصدد استثمار مزيد من الأموال في قطاع التأمين، لكنه لم يعطِ أية إيضاحات.