اعتبر رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، بندر بن محمد العيبان، ان الدعوات التي تنادي بها العديد من الدول والهيئات لإلغاء عقوبة الإعدام، يجب ألاّ تنسى حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت. وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام التي عقدت في جنيف، قال العيبان، إن بلاده تفخر وتعتز بالشريعة الإسلامية دستوراً ومنهاجاً، فهي كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع كونها من صنع الخالق عز وجل ولا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله.

وأكد العيبان على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية. لكنه أضاف ان الدعوات التي تنادي بها العديد من الدول والهيئات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام، يجب أن لا تنسى حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام والذي دعا الكثير من دول العالم إلى الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة طبقاً لأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها.

وأشار العبيان، إلى انه لا يوجد نظام أو قانون دولي يلزم جميع دول العالم بذلك بل ترك الأمر لنظر كل دولة طبقاً لتشريعاتها الداخلية، مشدداً على ان السعودية تحرص على عدم تطبيق هذه العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطورة والتي تهدد أمن وسلامة وحقوق المجتمع، كما تحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة وبما يتفق مع التزاماتها الدولية.
وجدد تمسك حق الدولة في تطبيق تشريعاتها الداخلية والتي تأخذ في الحسبان مراعاة الحقوق المتساوية لكل الأطراف، حيث كفلت أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات حقوق الجاني، والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته عند تطبيق مثل هذه العقوبة.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، دعت الدول التي لا تزال تمارس أحكام عقوبة الإعدام، إلى التحرّك بسرعة لإلغائها.

وقالت بيلاي، في الجلسة، ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بعد الآن عن غيرها من أشكال العقاب، موضحة أن شدّة العقوبة ليست هي التي تردع الظالمين، بل اليقين من تلك العقوبة.
ورأت بيلاي أنه بغية الحد من الجرائم ينبغي التركيز على إصلاح نظام العدالة وجعله أكثر فعالية مع ضمان أيضا أن يكون إنسانياً.

وحثّت المفوضة السامية الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على تعليق تلك العقوبة كخطوة أولى، بهدف وقف تنفيذها.
وذكرت أن هناك 160 دولة في العالم إما ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفتها أو لا تمارسها، مشيرة إلى أنه في الآونة الأخيرة قرّرت باكستان والإمارات وواشنطن، إما فرض حظر أو وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام.