حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس الخميس (6 مارس/ آذار 2014)، ببراءة المتهم الأول وسجن ثلاث متهمين لمدة 5 سنوات، في قضية احتراق أحد المباني السكنية، ووفاة ثلاثة عشر من قاطنيه، وإصابة ثمانية آخرين جميعهم من ذوي جنسيات آسيوية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم براءة المتهم الأول «موظف البلديات» إن النيابة أسندت إليه تهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وكان ذلك بتحريف الحقيقة حال تحريره، وهو جدول المخالفات الخاص بإدارة الشئون القانونية، ولم يسأل المتهم بتحقيقات النيابة وبجلسات المحكمة، وقد أحاط أقوال الشهود الشك بما لا ترقى لاطمئنان المحكمة.

وذكرت في ذلك 4 أسباب والمتمثلة في أن المحكمة لا تطمئن لشهادة شهود الإثبات الأول والثاني والثالث والسابع، وآية ذلك أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني يقطع بعدم اكتمال الدورة المستندية بالتسليم والتسلم للأوراق المرسلة من قسم الرقابة والتفتيش إلى إدارة الشئون القانونية.

كما أن شهود الإثبات، وخاصة الشاهد الثالث، لم يفسروا كيفية استلامه للكشف الخاص بالمخالفات رغم زعمه بأنه لم يتسلم المخالفة رقم 141 والمحررة للمتهم الثاني صاحب العقار، كما أنهم لم يرشدوا إلى ماهية المخالفة التي تم دسها مكان المرقّمة بـ 141 ليكتمل العدد، وهو الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك على أقوالهم.

وأضافت المحكمة أنها لا تطمئن للكشف الذي يحتوي على 363 مخالفة والمنسوب صدوره للمتهم الأول؛ إذ أنه غير معنون ولا مؤرخ ولا موقع عليه، ومن ثم فهو يفتقد لأية حجية، وغير منسوب لآدمي بعينه.

كما انها (المحكمة) لا تطمئن إلى ما زعمه الشاهد الأول ومن سار على دربه (الشاهد السابع)، من أنه تم العثور على أصل المخالفة الوردي بأرشيف عمل اللجنة في القسم.

والمحكمة ترى أن ذلك مرجعه ما تحمله أنفسهما من رغبة في توثيق الاتهام قبل المتهم لاسيما وأن هذا العثور جاء متأخراً وبعد توجيه الاتهام إليهما، ويؤكد مدى تراخي الشهود وتخاذلهم في البحث وفي أداء واجبات وظيفتهم مما يثير الشك في حقيقة الواقعة، خاصة بعد استقالة المتهم وسفره للخارج.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة إلى المحاكمة، بينهم موظف ببلدية المنامة، بعد أن وجهت له تهم التزوير في محرر رسمي، وهو جدول المخالفات المحال إلى إدارة الشئون القانونية بالبلديات، وذلك بتحريفه الحقيقة في ذلك المحرر بإثباته على خلاف الواقع، وأن المخالفة المرصودة على المبنى تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة، وأنه بصفته الوظيفية تقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته وظيفته.

وكان رئيس النيابة الكلية أسامة العصفور صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في حادث الحريق، الذي وقع بمسكن للعمال بمنطقة المخارقة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وأمرت بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة، بينهم موظف ببلدية المنامة، مسندة إليه ارتكابه تزويراً في محرر رسمي هو جدول المخالفات المحالة إلى إدارة الشئون القانونية بالبلديات، وذلك بتحريفه الحقيقة في ذلك المحرر بإثباته على خلاف الواقع أن المخالفة المرصودة على المبنى تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة.

وأنه بصفته الوظيفية تقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فضلاً عن تسببه وبقية المتهمين في موت وإصابة العمال نتيجة عدم الإبلاغ عن المخالفة المرصودة بالمبنى، وعدم اتخاذه الإجراءات المقررة نحو إزالتها. ولقيام المتهمين الآخرين بتأجير المبنى على عدد كبير من العمال الآسيويين؛ بلغ 135، وذلك من دون توفير أدنى شروط الحماية والسلامة لهم.

وأشار إلى أن هناك متهمين اثنين أحيلا محبوسين إلى المحاكمة فيما الآخران هاربان، وقد تضمن قرار الاتهام أمراً بإلقاء القبض عليهما وحبسهما احتياطيّاً على ذمة القضية التي تحددت لنظرها جلسة (10 أبريل/ نيسان 2013) أمام المحكمة الجنائية الدائرة الأولى.

وذكر رئيس النيابة أن فريقاً من أعضاء النيابة باشر التحقيق فور إبلاغه بالحادث، حيث أجروا المعاينات اللازمة للموقع، واستمعوا إلى أقوال المجني عليهم المصابين وشهود الواقعة والموظفين المعنيين بالجهات التنفيذية ذات الصلة، ومنها الرقابة والتفتيش ببلدية المنامة ووزارة العمل، وأمرت كذلك بندب الطب الشرعي لفحص جثث المجني عليهم لمعرفة سبب الوفاة. كما ندبت الجهات الفنية المختصة لرفع الآثار المشاهدة بموقع الحادث وفحصها وصولاً إلى سبب الحريق.

وقد ثبت من تقارير مسرح الجريمة والدفاع المدني ووزارة العمل، ومن فحص الملف الخاص بالمبنى لدى بلدية المنامة، افتقار المبنى إلى أدنى شروط الحماية والسلامة، وأن سبب الحريق ناتج عن تسرب غاز من الاسطوانات الموجودة في المطبخ بسبب عملية الطبخ التي ساعدت على الانفجار ونشوب الحريق، وثبت بتقرير مسرح الجريمة تشييد فواصل الغرف من الألواح الخشبية، ووجود اسطوانات الغاز بالمطابخ وفي الممرات وبين الغرف، في حين خلصت تقارير الطب الشرعي إلى أن حالات الوفاة حدثت جرّاء الحروق وكذلك التسمم والاختناق من غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن الحريق. فيما توصلت التحقيقات المكثفة إلى تحديد أشخاص المتهمين وتحقق مسئوليتهم الجنائية عن الحادث بأدلة دامغة.