يوجّه المستثمرون أنظارهم إلى روسيا ونيجيريا؛ إذ يتآكل فائض ميزان المعاملات الجارية والاحتياطيات الأجنبية تدريجيا، باعتبارهما الضحية التالية لأزمة الأسواق الناشئة إلى جانب مجموعة من الاقتصادات التي لديها عجز مالي مزدوج. ولا يبدو أن أسواق المال ستكتفي بالنظر إلى مدى اعتماد الدول على رأس المال الخارجي - وهو العامل الذي دفع المستثمرين للنزوح من «الاقتصادات الخمس الهشة» ومن بينها الهند وإندونيسيا العام الماضي (2013) - بل من المتوقع أن تصبح الدول المصدّرة للسلع الأولية هدفاً جديداً.

والسبب في ذلك أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يصاحبه انخفاض في الطلب على السلع الأولية، وهو ما يؤدي إلى تآكل احتياطيات الدول المصدّرة من العملة الصعبة ويُضعف ميزان المدفوعات.

وقال مدير أبحاث الأسواق الناشئة لدى «دانسك بنك» لارس كريستنسن: «انتهى القلق بشأن الاقتصادات الخمسة الهشة ... تحسّن ميزان المعاملات الجارية في الهند وإندونيسيا». وأضاف «سنركز على مصدّري السلع الأوّلية. ومن هذا المنظور من الطبيعي أن تتعرض روسيا ونيجيريا إلى ضغوط. النمو تباطأ كثيراً ومصلحة البنك المركزي الروسي أن يترك الروبل يهبط أكثر من ذلك».

ومع ضعف التجارة الروسية ونزوح رؤوس الأموال، يتعرض ميزان المدفوعات الروسي إلى ضغوط؛ فضلاً عن كونه عرضة لضربات خارجية بسبب اعتماد الاقتصاد الشديد على صادرات النفط والغاز.

ويسجّل ميزان المدفوعات كل المعاملات الاقتصادية للدولة مع بقية دول العالم من خلال ميزان المعاملات الجارية وميزان المعاملات الرأسمالية.

وخرجت من روسيا العام الماضي تدفقات رأسمالية صافية قدرها 62.7 مليار دولار، وتقلص فائض ميزان المعاملات الجارية إلى أقل من النصف ليبلغ 33 مليار دولار تقريباً. وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي أكثر من سبعة في المئة مقارنة بمستواها قبل عام لتبلغ 493.4 مليار دولار، وينفق البنك المركزي 400 مليون دولار يومياً في أسواق العملة.

ويتوقع البنك المركزي تلاشي فائض ميزان المعاملات الجارية بحلول العام 2016.

وقال مدير أبحاث الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إيكونوميكس» نيل شيرينج: «روسيا لديها مشكلات هيكلية عميقة ... ميزان المدفوعات ضعيف ومن الضروري أن يهبط الروبل».

وانخفض الروبل بالفعل إلى أدنى مستوى في خمس سنوات مقابل الدولار وسجّل مستويات منخفضة قياسية مقابل اليورو.

وكالة رويترز الإخبارية