نظمت الجمعية البحرينية للشفافية طاولة مستديرة مساء الإثنين (3 مارس/ آذار 2014) في مقرها بالعدلية، بعنوان: «الامتيازات المالية لأعضاء البرلمان»، حيث دعي إليها بعض المسئولين والنواب وأعضاء مجلس الشورى الحاليين والسابقين وخبراء، حضر منهم النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو، والنائب السابق عبدالهادي مرهون، ومنسقة مبادرة «الوطن يجمعنا» هدى المحمود، والنائب السابق جاسم حسين، والاقتصادي حسن العالي، ومنسق المرصد المحامي محمد التاجر، وعضو مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، ورئيس جمعية الشباب الديمقراطي البحريني أحمد عبدالأمير، ورئيس جمعية الشبيبة البحرينية المحامي محمود ربيع، ورئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، وأدار الحوار نائب رئيس الجمعية السيد شرف الموسوي.

وقدم نائب رئيس الجمعية السيد شرف الموسوي مداخلة افتتاحية ذكر فيها أن الدعوة وجهت لعدد من النواب والشوريين بعضهم اعتذر والآخر لم يعتذر، ونأتي هذه الليلة بعد أن ثار جدل كبير في الشارع إثر مناقشة تعديلات على قانون ميزات وعلاوات ومنافع تقاعد النواب لعام 2009 لمزيد من الامتيازات، ومنها رفع سقف منافع التقاعد لما فوق 4000 دينار شهرياً، وغير ذلك.

من جهته، أكد جمال فخرو أن النواب بحاجة إلى تقاعد مجزٍ مثلهم مثل باقي المواطنين، وهناك عدة أنظمة لتقاعد أعضاء السلطة التشريعية، لكننا الآن في معضلة وتناقض، فالنائب يستحق 80 في المئة من راتبه لدورتين ومجموعها 8 سنوات، في حين إن المواطن الخاضع لديوان الخدمة المدنية يحتاج إلى 40 سنة خدمة ليحصل على هذه النسبة من معدل راتب أقل بكثير من راتب النائب.

وقال: «بتحليل محاسبي، فإن النائب سيحصل على 2800 دينار شهرياً بزيادة قدرها 3 في المئة سنوياً وعلى افتراض أنه أصبح نائباً بعمر 30 عاماً، وأن متوسط أعمار البحرينيين 70 سنة، فإنه إذا خدم دورتين بعمر 38 سنة، فإنه يستحق راتباً تقاعدياً لمدة 32 عاماً ويقدر عدد من يستفيدون من تقاعد النواب وممثلي المجالس البلدية 500 شخص خلال السنوات المقبلة، في حين إن من يسهمون حالياً في الصندوق من البرلمانيين وممثلي المجالس البلدية 120 شخصاً فقط، وحالياً فإن النائب لدورتين يسهم بـ 34 ألف دينار، في حين تسهم الحكومة 76 ألف دينار لكل فرد، ولذى فإن هناك فجوة متزايدة بين مداخيل ومصاريف الصندوق مما سيؤدي إلى إفلاس إكتواري سريع، ما لم تضخ الدولة المزيد من الأموال».

وأضاف أن «الامتيازات والعلاوات الجارية للنواب، ومنافع التقاعد للنواب لا تتناسب مع جهد النائب وسنوات خدمته، فمن المفترض أن تكون خدمة عامة، وليست وظيفة مربحة».

ومن جهته، طرح النائب السابق عبدالهادي مرهون تجربة كل من العراق الفاشلة في تصحيح الامتيازات المبالغ فيها لمنافع النواب وتقاعدهم، والتجربة الناجحة في لبنان لمنع مزيد من الامتيازات للنواب، وقال: «علينا أن ندرس تجارب الآخرين الناجحة»، واقترح إطلاق عريضة شعبية من الناخبين لمنع إقرار التعديلات التي يجري مناقشتها في مجلس الشورى. ومن جهته، قدم حسن العالي دراسة مقارنة لامتيازات النواب في عدد من البلدان ومؤشرها نسبة ما يحصل عليه النائب مقارنة بمعدل ما يحصل عليه المواطن، فوجد أن أعلى نسبة هي في البحرين 10 أضعاف، وفي إيطاليا 5.5 أضعاف، وفي فرنسا 2.7 ضعفين، وفي السويد 1.9، وفي بريطانيا 2.6.

وذكر أنه في البلدان الديمقراطية؛ فإن هناك معايير لتحديد منافع النواب استناداً إلى فئة من موظفي الدولة، ففي أستراليا تعادل المدراء التنفيذيين، وفي فرنسا كبار الموظفين، وفي ألمانيا القضاة، كما تخضع هذه المخصصات لمعايير، ومنها الأداء، وفي كل هذه البلدان فإنه ليست الحكومة ولا البرلمان من يحددها بل هيئة مستقلة، ولا ترتفع المخصصات إلا ضمن ارتفاع مماثل لموظفي الدولة.

ومن جهته، قدم النائب السابق جاسم حسين نموذج سنغافورة، التي أرادت أن تجتذب أفضل الكفاءات للوظائف العليا الحكومية والبرلمان ولتجنيبهم الحاجة والرشوة، بتقديم مداخيل مرتفعة ولكن ذلك خاضع للأداء، ودفع الضرائب التصاعدية المترتبة عليهم، ونجحت سنغافورة في ذلك بإقامة إدارة تنفيذية وبرلمان كفء أسهم في ازدهارها الاقتصادي وتراجع الفساد، حيث تتبوأ مرتبة ضمن البلدان العشرة الأولى على سلم الشفافية الدولية.

وأوصى المنتدون في نهاية الحلقة النقاشية بمراجعة قانون 2009 لمزايا النواب من قبل لجنة مستقلة، وإيقاف مناقشة التعديلات على القانون لمزيد من امتيازات النواب، وتشكيل هيئة مستقلة عن الحكومة والسلطة التشريعية تضع قواعد وحدود لهذه الامتيازات ومراجعتها، كما أوصى المنتدون باحتساب خدمة النيابة كامتداد للخدمة العامة أو الخاصة دون امتيازات تقاعد خاصة ومبالغ فيها.