أعاد الخلاف بين الحكومة ومجلس الشورى على منح الجنسية البحرينية للسفن الأجنبية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
وتساءلت العضو رباب العريض عن «سبب جواز اعطاء الجنسية البحرينية للسفن الأجنبية، ورد العضو فؤاد الحاجي بالقول ان «هناك دولا تعطي الجنسية للسفن الأجنبية كنوع من الدخل الإضافي لموازنة الدولة، وهناك دول تسمى ذات العلم المغلق التي لا تعطي جنسيتها للسفن الأجنبية والقانون اعطى الوزير المختص حق الاستثناءات لجوازية اعطاء الجنسية للسفن الاجنبية».
ورفض ممثل وزارة المواصلات صياغة المادة الثانية، واستردت لجنة المرافق العامة المادة «187» لارتباطها بالمادة الثانية وهي تنص على انه يصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن في الموانئ البحرينية قرار من الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية. ووافق المجلس على بقية مواد القانون.
العدد 4203 - الإثنين 10 مارس 2014م الموافق 09 جمادى الأولى 1435هـ
