أمهل مجلس النواب الاردني الحكومة حتى يوم الثلثاء المقبل للرد على مطالب النواب التي اقروها بعد انتهاء مناقشة تداعيات قضية مقتل القاضي الاردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي .

وذكرت وكالة الانباء الاردنية " بترا" أنه في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء (12 مارس / آذار 2014) برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، فان المجلس قرر ان طرح موضوع الثقة في الحكومة مرتبط بمدى استجابتها لمطالب النواب وردها عليهم في جلسة الثلثاء المقبل" .

وكان النواب صوتوا خلال جلسة اليوم على عدد من القرارات بعد انتهاء مناقشتهم لقضية مقتل القاضي زعيتر والتي بدأوها امس الثلثاء .

وبحسب الوكالة، أقر النواب الاقتراح النيابي والمتعلق بمطالبة الحكومة الافراج عن الجندي الدقامسة والاقتراح المتعلق بالطلب من الحكومة طرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني في تل ابيب كرد على مقتل القاضي زعيتر .

كما صوت النواب على المقترح المتعلق بمخاطبة الجهات المعنية للإفراج عن جميع الاسرى والمعتقلين الاردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

واقر النواب المقترح الذي يطلب من الحكومة تزويد مجلس النواب بتقارير يومية حول كافة التطورات المتعلقة بمقتل القاضي الاردني، إضافة الى تفويض رئاسة المجلس بمخاطبة كافة البرلمانات العربية والدولية لوضعهم بصورة الجريمة الاسرائيلية بحق القاضي زعيتر .

وصوت المجلس بالأغلبية كذلك على اجراء تحقيق موسع يشارك فيه الاردن، فيما يتعلق بهذه الجريمة والعمل على تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية .كما صوت المجلس في ختام المناقشات على الطلب من الحكومة بالعمل من اجل ان تكون هناك سيطرة اردنية- فلسطينية مشتركة على جميع المعابر الحدودية مع الجانب الفلسطيني والعمل ايضا من اجل الحشد الى عقد لقاء عربي يتم فيه بحث كافة التجاوزات التي ترتكبها اسرائيل واتخاذ موقف بشأنها .ورفض المجلس بالأغلبية المقترح الذي يدعو الى اعادة فتح مكاتب حركة حماس في الاردن الا انه وافق على المقترح الذي يدعو الحكومة الى القيام بمبادرة من اجل المصالحة بين حركتي فتح وحماس .

وخلال الجلسة، طالب نواب الحكومة التصرف هذا الموضوع "وفق مصالح الاردن وتفويت الفرصة على اسرائيل في تنفيذ مخططاتها في العمل على تهجير الفلسطينيين وللمحافظة في نفس الوقت على امن واستقرار الاردن".

ودعا نواب الحكومة الى التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق في موضوع مقتل القاضي الاردن ورفضوا بنفس الوقت الرواية الاسرائيلية حول الحادثة .

واكد نواب ضرورة ان تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات صارمة تجاه اسرائيلي على تصرفها العدواني بحق القاضي الاردني .

وخلال الجلسة دعا نواب الى طرد السفير الاسرائيلي واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب ورفع دعاوي في كافة المحافل الدولية ضد قادة جنود الاحتلال ، مشيرين الى ان القضية ليست قضية مقتل المواطن الاردني بل هي حالة عدوانية اسرائيلية ضد المملكة .

وفي جلسة اليوم التي استكمل خلالها مجلس النواب مناقشة تداعيات مقتل القاضي الاردني على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي دعا نواب الحكومة الى الافراح عن احمد الدقامسة .

واعتبر نواب ان ما حصل "هو عار على الامة العربية وثبت ان اسرائيل دولة عنصرية لا تريد السلام وبالتالي يجب وقف محادثات السلام معها ووقف كافة اشكال التطبيع معها".

وطالب النواب الحكومة بالاستجابة لمطالب مجلس النواب وقراراته المتعلقة بطرد السفير الاسرائيلي متسائلين بنفس الوقت ماذا فعلت الدبلوماسية الاردنية من خلال مجلس الامن الدولي .

وخلال يوم امس واليوم تمحورت مطالب النواب بطرد السفير الاسرائيلي واستدعاء السفير الاردني من تل ابيت والغاء اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية والافراج عن الجندي احمد الدقامسة فيما اعتبر عدد منهم ان الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات تدرجية تتناسب وتطورات الاحداث في هذه القضية في اطار الدفاع عن مقتل المواطن الاردن رائد زعيتر .كما دان النواب بشدة هذه الجريمة التي ارتكبها جنود العدو الاسرائيلي بحق المواطن الاردني وطالبوا الحكومة بالاستجابة لمطالب النواب .

من جانبها، اكدت الحكومة امام النواب يوم امس وعلى لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة عبرت عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها امرا مدانا ومرفوضا بشكل مطلق وان الحكومة طالبت الحكومة الاسرائيلية بإجراء تحقيق فوري وشامل وابلاغها بنتائج هذا التحقيق دون اي تأخير.

وقال رئيس الوزراء امس الثلاثاء للنواب : " اعلم انكم جميعا تطالبون الحكومة اطلاعكم على الجريمة التي حدثت بالأمس واستشهاد المواطن الاردني رائد زعيتر واود ان اخبر مجلسكم الكريم ان الحكومة تلقت بمشاعر الغضب قبل ظهر امس نبأ استشهاد القاضي رائد زعيتر على ايدي جود الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة في الجهة المقابلة لحدودنا في منطقة جسر الملك حسين الواصل بين الاردن والضفة الغربية المحتلة".