ذكر خطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، في خطبته أمس الجمعة (14 مارس / آذار 2014) «نحن أمام أزمة كلّما طال أمدُها أضرَّت بالوطن، وأَفْقَدَت التعقّل، وأنست الدّين والقيم، وما تقتضيه الأُخوّة الدّينية والوطنيّة، وضيّقت المخرج، وضيّعت الحل، وزاد تهديدها للجميع بأعظم الخطر، وهو وضع لابد أن يُنَبِّه العقلاء على ضرورة الحل السريع، ولا حل في استمرار الظلم والفساد. لا حلَّ إلَّا في الإصلاح والعدل والاعتراف بالحقوق، وإعطاء كلّ ذي حقّ حقه، فكلُّ سالب لحقٍّ عليه أن يُرجع ما سَلَبَه إلى مستحقِّه، والشعب مسلوبُ الحق، ويسعى لاسترداد حقّه، وكلّما جاء يومٌ جدَّ أمر جديد يؤلم الشعب، ويجرح كرامته، ويستثيره، ويجعله أكثر إيماناً وإصراراً وشعوراً بضرورة الإصلاح والتغيير».

وتحت عنوان «دين وإنسانية ووطن»، قال قاسم: «إن أقدس كلمة هي كلمة الدّين الإلهيّ الحقّ، وألزم حقّ هو ما ألزم الله به عباده، وللإنسانية حقٌّ من حقّ الدّين، وللوطن حقٌّ مما يتمشّى مع حقِّه، والدّين كلمته صريحة في حرمة دم المسلم على المسلم، واحترام إنسانية الإنسان، وأنه لا يصحّ النيلُ من قطرة دمٍ لإنسان إلّا بسبب بيِّن تُقرّه الشريعة السماوية العادلة، وفَهْمُ الشريعة لا يُعوّل عليه ولا يكون حجّة إلّا إذا كان ممن قرَّرت الشريعة حجّيته، وفَهْمُ العوامّ وهم كلّ من لم يبلغ حدّ الفقاهة لا حجّية له، والاعتمادُ على قول الغير، والأخذُ به عملاً ولو كان قول فقيهٍ يحتاج إلى العدالة، وغير العدالة، والحُكْمُ الإلهي بحرمة الدّم لا تقتصر على محكوم دون حاكم، ولا على حاكم دون محكوم. ووصف الإنسانية وصف مشترك بينهما جميعاً، وحقُّ الوطن في الحفاظ على أمنه وسلامته ومصلحته وكلُّ ذلك يذهب في مهبّ الريح إذا نُسِيَت حرمة الدماء حق ثابت على الطرفين، فالمسئولية في هذا المجال مشتركة من حيث كلّ مناشئها. والتفريط في هذه المسئولية، والتعدّي على دمِ طرف ينتهي بطبيعته إلى التعدّي على دمِ الطرف الآخر».

وأضاف قاسم «تُخطئ كلُّ الحكومات عندما تبدأ على يدها عملية القتل لمواطنيها من غير حقّ، وتفتح بابَ جهنَّم على كلِّ الأطراف التي من بينها هي وعلى كلِّ الوطن. وهكذا لو بدأت الشّعوب هذا العدوان، وللأسف أنّه كلّما كان تحذير من ناصح للحكومة عن الاستهانة بحرمة الدِّماء، والقتل خارج إذن الدّين، وحتى خارج القانون كُلّما قُوبل ذلك بحمل النصيحة على التحريض والتهديد، وقُوبل بسيل من الاتهامات، ومضاعفة العداوة للناصح، ويبقى العدوان على الدّماء على مستوى الفعل وردّ الفعل مرفوضاً مُداناً مستنكَراً، وهناك أنواعٌ من المواجهة ولا تستوي كلُّها في نوع ردّ الفعل».

وأوضح قاسم «هناك مواجهة جيش قبال جيش خرجا للقتال بينهما من كان منهما على حقٍّ أو على غير حقّ، وحينما تبدأ الحرب في هذه المواجهة يقوم القتل بينهما أحسَّ القاتل بخطر على نفسه أو لم يُحِس، قَصَدَه الطرف الآخر بقتلٍ أو جرحٍ أو لم يقصده ما دام مشتركاً في المعركة، وهناك هجومُ فردٍ على آخر لا في حرب يُريد قتلَه والطبيعي في هذه الحال هو الردّ من المهاجَم حفاظاً على حياته وبما يدفع عنه المهاجِمَ وإن تسبب ردّه في قتله، وهناك عملية احتجاجية على ظلم، وللمطالبة بحقوق مسلوبة يقوم بها مواطنون في بلدهم تُواجهها قوات شغب بحجّة الضبط والحفاظ على الأمن، ولا دور هنا لخروج أحد الطرفين عن الوضع السلمي والتعدّي على الطرف الآخر بقتلٍ أو جرح. ولا وجهَ على الإطلاق أن يمنع المحتجُّون عن التعبير عن رأيهم ومطالبتهم بالحقّ ما داموا لا يعتدون على نَفْسٍ أو مال، وهذا ما تخالفه قوّات الأمن لعدد من المرات، ولازالت تُنهي مسيرات سلمية احتجاجية بالقوة».

وقال قاسم: «كم من دماء لهذا الشعب قد ضاعت بلا حساب، وما نقوله هنا وليس لنا قول غير قول الشّريعة: دمان محترمان من أهرق أحدَهما ارتكب واحدة من أكبر الكبائر في الإسلام وأَثِمَ إثماً عظيماً؛ دمُ مسلم أُهرق ابتداء عدواناً، ودم مسلم أُهرق ظلماً بحجة القصاص، ولم يكن الحكمُ الذي قام عليه هذا القصاص مستوفياً للشروط الشرعية ومقوِّماتها، ولا شرعية لقصاص ولا لحكم يقوم عليه هذا القصاص أو ما هو أدنى منه من العقوبة حُجّتُه اعتراف المتّهم تحت الإكراه، ومن أبشع صور الإكراه التعذيب».

وبين قاسم أن «القصاص الشرعيّ له مقوماته وشروطه التي لو تخلّف واحد منها لفقد شرعيّته، ومن هذه المقوِّمات والشروط: أن يقوم على أساسٍ من حكم إلهيّ باستحقاقه، لا على حُكْمٍ لا تُقِرّه الشريعة، أن يكون القاضي حائزاً على شروط القضاء الشرعيّ والذي أخطر ممارساته القضائية ما كان موردُه الدماء والأعراض والأموال في رأي الشّريعة، ولا يكفي أن يتوفَّر القاضي على مواصفات القانون الوضعي، أن يكون الحكم القضائيّ الصادر بالقصاص وحتّى ما كان دونه مرتبة في الخطورة واجداً للمثبِت الشرعيّ للجناية التي تُبرّر هذا الحكم من القاضي، وليس أن يكون صادراً عن خلفيَّة تتمثل في أي وسيلة مخالفة للمثبت الشرعي يعتمدها القانون الأرضي أو تذهب إليها السياسة. وعند توفُّر كل هذه الشروط المعتبرة شرعاً، وكون تولّي القاضي لمهمّاته القضائية شرعيّاً من كلِّ الجهات في ذلك، على رقاب المسلمين أن تخضع للحكم بالقصاص وترضى بتنفيذه، وذلك احتراماً لحكم الله وهو السيد المطلق العدل الحكيم، وخضوعاً له، وفيما عدا ذلك ليس بوسع أيِّ متشرّع أن يُسلِّم بصحة هذا الحكم، وعدالةِ شرعيةِ القصاص المترتب عليه، ويكون الحكم ظلماً والقَصاص عدواناً، ولا يكفي أن يُسمّى الحكم والقصاص قانونيّاً لأن ما يراه المؤمن أنه حق ليس إلّا الحكم الإلهيّ، وما أتت به الشريعة من ذلك الحكم، وحرمةُ دم كل مسلم ثابتة على حالها، ولا يصح اخترامها ما لم يهدرها هو بجرم موجب لهدرها في شريعة الله عزّ وجلّ قد ثبت عليه ارتكابُه له بمثبت شرعيّ، هذا ما نفهمه من شريعة الله تبارك وتعالى وليس لمسلم رأيٌ على خلاف شريعته، أمّا قناعات السياسة الدنيوية فهي خاصَّة بها، ولا يستطيع متشرِّع أن يكون مع ما خالف الشريعة منها».

وتابع قاسم «ثم إنَّ حادثاً أو آخر من الحوادث المؤلمة التي قد تشهدها الساحة فتُحمّلُ السلطة مسئوليتها جهة أو أخرى من جهات الشعب أو يُحمّل الشعب مسئوليتها جهة من جهات السلطة لا تصحِّح أن تفتح الباب على مصراعيه لنشر الفَوْضى، وارتكاب المآثم في حقّ الطرف الآخر، وتجاوز كلّ الحقوق أو الكثير منها كما يحصل من تصرُّفات السلطة عند أيّ حدث مُدان تنسبه إلى الشعب، ثم إنَّ أي حدث يؤسف له لا يُصحِّح للسلطة أن تُصادر حقّ المطالبة بالإصلاح، أو تتعذر به عن العملية الإصلاحية أو تتخذه ذريعة لتعطيلها، والتسويف في أمره، وتكثيف الإجراءات الأمنية وتعطيل حركة النّاس ولأيام وإخضاع الوضع لحالة طوارئ واستنفار عامٍّ لإلحاق الضرر البالغ بالمواطنين، والوقوف أمام التعبير السلمي، وتجاوز الاستحقاقات الثابتة للشعب، وتعميم العقوبة فيه خَرْقٌ واضح للدّين والدستور الذي وضعته السلطة، والقانون الذي شرَّعته، وخَرْق لحق المواطنة وكرامة الإنسان، وحتى الشرائع الأرضية التي فيها رائحةٌ من الإنسانية والعدالة».

ورأى قاسم أن «الحكم بسجن السيدكامل الهاشمي، وهو أحد العلماء البارزين في الوطن والذين يدعون للإصلاح، وليست لهم دعوة للعنف والإرهاب. وهو حريص على الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنيَّة هو من بين هذه المستجدات المتوالية المنافية لحرية التعبير بالأسلوب السلمي، وبيان وجهة النظر السياسية، والمطالبة بالحقوق، والهاشمي واحد من سلسلة علماء مخلصين لهذا الوطن تستهدفهم السياسة، وتسعى لمحاربتهم، وفي ذلك إهانة للشعب، واستخفاف بكرامته، وإهانة أيّ مواطن عالماً كان أو غير عالم والاستخفاف بحقّه هو استخفاف بالوطن كلّه وبحقّ الجميع».