أفصح رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف، عن «استمرار تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد من الجانب السعودي»، وأشار إلى أن «معاناة سائقي الشاحنات الذين ينتظرون العبور تستمر أياماً».

وتساءل عن أسباب هذا التكدس والجهة المسئولة التي تقف وراءه، سواء كان من الجانب البحريني أو السعودي.

وقال: «مضى عام من توجيهات رئيس الوزراء بتخصيص أرض لاستيعاب الشاحنات، وإلى الآن مازالت الساحة المخصصة لذلك غير مكتملة الخدمات والمرافق، كما لم تنفذ توجيهات سمو ولي العهد لتسهيل إجراءات شركات النقل الوطنية عبر جسر الملك فهد، إذ لا تزال المشكلة قائمة دون وجود بوادر للحل».

استمرار تكدُّس الشاحنات على «الجسر»... وشركة نقليات: تكبَّدنا خسائر

الوسط - حسين الوسطي

أفصح رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف، عن «استمرار تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد من الجانب السعودي»، وأشار إلى أن «معاناة سائقي الشاحنات الذين ينتظرون العبور تستمر أياماً».

وتساءل عن أسباب هذا التكدس والجهة المسئولة التي تقف وراءه، سواء كان من الجانب البحريني أو السعودي.

وقال: «مضى عام من توجيهات رئيس الوزراء بتخصيص أرض لاستيعاب الشاحنات، وإلى الآن ما زالت الساحة المخصصة لذلك غير مكتملة الخدمات والمرافق، كمل لم تنفذ توجيهات سمو ولي العهد لتسهيل إجراءات شركات النقل الوطنية عبر جسر الملك فهد، إذ لا تزال المشكلة قائمة دون وجود بوادر للحل».

ودعا «الأعضاء الفائزين بالدورة الجديدة بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، لحل مشكلة تكدس الشاحنات ومعاناة سائقي الشاحنات والحافلات السياحية والمواطنين على جسر الملك فهد من الجانبين، التي لها آثارها الإنسانية والاقتصادية المباشرة على المستثمرين وأصحاب النقل والمواطنين».

وأوضح «نأمل أن يتميز أعضاء المجلس الجديد للغرفة بدرجة عالية من الشفافية والوضوح، والتطلع إلى دور أكثر حيوية وفاعلية في صناعة القرار الاقتصادي في هذه الدورة، خصوصاً أن الشفافية كانت مفقودة في الدورات السابقة، وإذا تحققت في هذه الدورة فستكون الغرفة في بداية الطريق لحل المشاكل، ونأمل أن تكون الأيام المقبلة هي المحك العملي والإعلامي».

وانتقد ضيف تصريحات الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق الإنسان، قائلاً: «الجميع يقرأ بشكل شبه يومي في الصحف المحلية تصريحات من المسئولين في المؤسسات الرسمية المتمثلة في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة حقوق الإنسان، عن حماية حقوق الإنسان والعمال، ومطالبة القطاعين الخاص والعام والمواطنين بالالتزام بقوانين العمل والتشريعات، وهذا شيء جيد من الناحية الإنسانية والقانونية. ولكن الملاحظ من هذه الجهات الرسمية أنها تريد تطبيق القوانين على أصحاب الأعمال والمخالفين، بل وتحويلهم إلى المحاكم والجهات المختصة إذا لزم الأمر».

وتساءل «أين الجهات المعنية من معاناة سائقي الشاحنات المتكدسة على جسر الملك فهد من الجانبين، من دون خدمات واستراحات، وكذلك انتظار المواطنين في المناسبات الدينية والعطل الرسمية لساعات طويلة في الباصات السياحية في أجواء مفتوحة في الصيف والشتاء؟».

وأشار إلى أن «العدالة تتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه ومحاسبة أية جهة، حتى تكون هناك مصداقية لتطبيق القانون على الجميع، إلا أننا لم نسمع تصريحاً واحداً صادراً من الجهات الثلاث صاحبة هذه التشريعات والقوانين إلى الجهات المعنية طوال هذه المدة لحل المشكلة ورفع المعاناة عن سائقي الشاحنات والمواطنين على جسر الملك فهد».

إلى ذلك، تحدث المدير العام لشركة نقليات الوردي فرحات البنوفه، عن تكبّد الشركة خسائر جراء تكدس شاحناتها على جسر الملك فهد لفترة تصل إلى 3 أيام، من دون معرفة الجهة المسئولة عن تفاقم هذه الأزمة.

وقال في تصريح لـ «الوسط»: «إن مشكلة تكدس الشاحنات تفاقمت، إذ كانت المشكلة تقتصر على تأخير الشاحنات المحملة بالبضائع، إلا أنها شملت حتى الشاحنات التي تعود إلى البحرين فارغة من البضائع».

وأوضح البنوفه «تواصلنا مع الجانب السعودي فيما يتعلق بتأخير عبور الشاحنات، وأبلغونا أن الجانب البحريني هو المسئول عن تفويج الشاحنات، على اعتبار أنه لا توجد مساحة كافية لإنهاء إجراءاتهم، فيما يحمل الجانب البحريني مسئولية ذلك على الجانب السعودي، ومازال الموضوع مجهولاً عن الجهة المسئولة عن هذه الأزمة».

ورفعت جمعية النقل والمواصلات في (23 فبراير/ شباط 2014) خطاباً إلى الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، جاء فيه «فيما يتعلق بملاحظات شركة نقليات الوردي على وقوف الشاحنات ليومين أو أكثر للدخول إلى البحرين وهي فارغة من البضائع، وبحسب تصريحكم في صحيفة اليوم السعودية بأن المؤسسة تعمل على تنظيم لمسارات الشاحنات بتحديد 3 مسارات بالجسر، مسار صباحاً للشاحنات المحملة، مسار عصراً للشاحنات التي تحتاج إلى مختبرات، ومسار ليلاً للشاحنات الفارغة، لإجراءات التخليص ومنع الحوادث والازدحامات، وسبق أن صرحت جهات رسمية من الجانبين البحريني والسعودي بتخصيص مسار خاص للشاحنات الفارغة، إلا أننا فوجئنا بتغيير النظام من غير توضيح الأسباب ودون سابق إنذار».