أفصح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، رئيس لجنة دراسة تجميع المخلفات المنزلية، يوسف الغتم، عن «تقدم 22 شركة نظافة للتنافس على تولي أعمال النظافة الخاصة بمجمع النفايات وتنظيف الشوارع في المحافظات الخمس بمملكة البحرين».

وقال الغتم إن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أعلنت عن فتحت الباب تأهيل الشركات التي ترغب في تولي هذه المهام، وكان الموعد النهائي لتقديم الطلبات والمستندات في 12 فبراير/ شباط 2014، حيث فتحت المظاريف في 13 من الشهر نفسه»، مضيفاً أن «يتم تأهيل الشركات التي تنطبق عليها الشروط الفنية واللوجستية وغيرها من قبل شركة استشارية بريطانية عينتها الوزارة مؤخراً لهذا الموضوع، على أن يتم دخولهم للتنافس في العطاءات لاحقاً».

وأوضح المدير العام أن «سيتم اعتماد شركتين فقط لتولي مهام المحافظات الخمس كما هو الحال عليه الآن، شركة تتولى أعمال النظافة في المحافظات الجنوبية والوسطى والمحرق، وأخرى في الشمالية والعاصمة»، منبهاً إلى أنه «طرحت أفكار ومقترحات منها أن يتم تعيين شركة لكل محافظة من أجل المزيد من النظافة والتنظيم، إلا أن ذلك سيكلف الوزارة مبالغ إضافية كبيرة، علاوة على الحاجة إلى متابعة 5 شركات عوضاً عن اثنتين فقط. ومن الأمور المهمة التي ستفرض على شركات النظافة التي سترسي عليها المناقصات هو تنفيذ إستراتيجية وزارة شئون البلديات في عملية فرز وتدوير المخلفات، حيث يوجد مقترح في اللجنة بمنع دفن أية مخلفات يمكن تدويرها والاستفادة منها».

وشدد الغتم على «الضرورة الملحة في البحرين لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات والنفايات، وتشجيع مختلف القطاعات على عمليات الفرز والتدوير، ومراعاة عدم استخدام الكثير من المواد التي تخلف مخلفات ونفايات، من باب زيادة الوعي والثقافة وعدم التهاون بموضوع القمامة».

وعن موعد انتهاء عقود شركتي النظافة الحاليتين، أفاد الغتم بأن «ستنتهي العقود الموقعة لمدة أربعة أعوام مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث مددت هذه العقود لعدة أشهر مسبقاً. علماً أنه قد تمدد العقود أيضاً لأشهر إضافية في حال احتاجت الوزارة للمزيد من الوقت».

وفي تفاصيل أكثر، قال المدير العام إن «الوزارة عينت شركة استشارية متخصصة في مجال إدارة المخلفات للاستفادة منها في أفضل الممارسات والخبرات المطبقة حول العالم فيما يتعلق بإعداد المناقصات وعقود النظافة للعام الجاري»، مضيفاً بأن «عملية النظافة تستنزف من موازنة الدولة 20 مليون دينار سنوياً، أي ما يعادل ثلث موازنة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لذلك فإن أهمية هذه اللجنة تأتي من هذا المنطلق، حيث ستنتهي عقود النظافة الحالية مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري كما أسلفت، ما يتطلب تهيئة الأمور لتفادي الأخطاء السابقة وتلافيها من أجل تقديم أفضل الخدمات للموطنين بأفضل الأسعار وأعلى درجات الجودة، ونظراً لأهمية موضوع النظافة وما يشكله من أهمية على المستوى البلدي شكل وزير البلديات لجنة لدراسة هذا الأمر».

وذكر الغتم أن «مهمة اللجنة التي شكلت بقرار وزاري رقم 31 لسنة 2012، تتمثل في دراسة وضع النظافة في مملكة البحرين تمهيداً لطرح العطاءات مجدداً مع نهاية العام 2014»، مستدركاً بأن «اللجنة خلصت إلى ضرورة تعيين شركة استشارية معنية بعقود النظافة ومتخصصة في مجال إدارة المخلفات من أجل الاستفادة القصوى مـن الشركات التي سترسي عليها المناقصات المقبلة في مجال النظافة في مملكة البحرين».

وتابع الغتم: «تم ترسية المناقصة على شركة استشارية بريطانية متخصصة في إدارة المخلفات تسمى: موت ماكدونالد، ومهمة هذه الشركة هو العمل مع لجنة دراسة تجميع المخلفات المنزلية لدراسة الوضع القائم حالياً في عموم محافظات مملكة البحرين، وإعداد طرح المناقصة المقبلة للنظافة العطاءات وتقييمها».

واستعرض المدير العام تفاصيل عملية تأهيل الشركات للقيام بأعمال النظافة الخاصة بجمع النفايات وتنظيف الشوارع في المحافظات الخمس، وبين أنه «يجب على الشركات الراغبة في الاشتراك (من جميع الدول) أن تكون ذات خبرة جيدة في المجال نفسه وأن تكون الشركة قادرة على إظهار وتقديم خبراتها ولديها الأساليب العالمية الحديقة لجميع النفايات البلدية الصلبة، أو النفايات المنزلية ذات الحجم الكبير، وخردة السيارات وغيرها، بما في ذلك المواد القابلة لإعادة التدوير، وكذلك القدرة على توفير نظام شامل لتنظيف الشوارع والساحات باستخدام أحدث الطرق الآلية واليدوية».

وواصل: «فتحنا الباب للمقاولين الراغبين في التأهيل لهذا المشروع، ممن تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة ولديهم سجل تجاري ساري المفعول في النشاط موضوع التأهيل مراجعة مكتب المناقصات بوزارة شئون البلديات، للحصول على وثائق التأهيل اعتباراً من يوم الثلثاء 14 يناير/ شباط 2014. أو تنزيل الوثائق من موقع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الإلكتروني بعد إرسال نسخة من السجل التجاري وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني للشركة، وذلك على عنوان إلكتروني محدد».

وأسهب الغتم: «ووفقاً للعملية الإجرائية، فإنه تقدم الطلبات في مظروف مغلق ومعنون تحت عنوان: التأهيل المسبق للشركات لإنجاز أعمال النظافة الخاصة بجمع القمامة وتنظيف الشوارع للخمس محافظات. وتودع في الصندوق المخصص لذلك بمجلس المناقصات والمزايدات بمكتب تقديم العطاءات ببرج المؤيد، علماً أنه فتح المظاريف تم بمجلس المناقصات في 13 فبراير/ شباط 2014»، منوهاً إلى أن «إجراءات التأهيل تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002 الصادر بمملكة البحرين.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» حول ملف تدوير النفايات، علق الغتم بأن «توجد خطة شاملة لتطبيق مشروع إعادة التدوير تقدمت به وزارة البلديات والتخطيط العمراني في برنامج التميز، حيث حقق الوزارة المركز الرابع في إعلان نتائج تقييم التحكيم الثالث لأداء المؤسسات والهيئات الحكومية على صعيد تحقيق التنافسية لعام 2012، بتطبيقها لمشروعات تهتم برفع التوعية بأهمية تدوير المخلفات وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا المجال».

وزاد على المدير العام على قوله: «سعت بلدية المنطقة الشمالية إلى تطبيق مشروع فرز وتدوير النفايات المنزلية بالشراكة مع الأفراد والمؤسسات حتى تصل إلى هدفها، وهو تقليل كمية النفايات المنزلية، وإطالة العمر الافتراضي لمدفن عسكر للقامة، والاستفادة من النفايات بتدويرها لمنتجات صالحة للاستخدام مرة أخرى ما يساهم بالاقتصاد بالمواد الأولية وحماية البيئية من التلوث»، مؤكداً أن «البلدية ستقوم بشكل تدرجي بتطبيق الفكرة في جميع مناطق الشمالية بالإضافة إلى المدارس والأسواق والمجمعات التجارية ضمن خططتها الشمولية».

وختم الغتم هذا الموضوع بأن «مشروعات إعادة التدوير سيكون لها بالغ الأثر في تقليل كمية المخلفات المطمورة في مدفن المخلفات في عسكر وإطالة عمر المدفن، وبالتالي التقليل من تلوث البيئة الناتج عن التخلص من النفايات عن طريق الدفن، وخفض تكاليف تجميع وإدارة المخلفات المنزلية، والتشجيع على إقامة صناعات لإعادة التدوير المخلفات واستخدامها من جديد، والمساهمة في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية النظافة وتغيير الثقافة المجتمعية المتعلقة بالاهتمام بالنظافة».

هذا وتواجه شركتي النظافة الحاليتين (مدينة الخليج للتنظيفات، وسفينكس) مشكلات كثيراً تتعلق بمستوى الأداء والجاهزية والالتزام بتنفيذ العقود المتفق معها عليها، ولذلك قررت بعض المجالس البلدي الخصم من المبالغ الشهرية للشركات، وتوجيه وزارة شئون البلديات للمزيد من الرقابة عليها. وقد قرر مجلس بلدي المنطقة الجنوبية في جلسة اعتيادية ضمن دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الثالثة في يوم الأربعاء (19 يونيو/ حزيران 2013)، «عدم تجديد البلدية عقد شركة النظافة الموكلة إليها الأعمال لمناطق المحافظة الجنوبية الآن، والذي من المقرر أن ينتهي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014». وطلب المجلس من الجهاز التنفيذي ببلدي المنطقة الجنوبية أن «يطرح مناقصة جديدة لشركة نظافة خلال العام الجاري حتى لا يتم التجديد مع الشركة الحالية، وذلك بموجب نص العقد الحالي».