قال مصدر في وزارة الخارجية الإماراتية أمس إن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء القطرية الليلة الماضية حول استقبال وزير الخارجية القطري للقائم بأعمال سفارة الإمارات بالنيابة لدى قطر خالد بن محمد العطية، مساء أول من أمس، كان عبارة عن رسالة مجاملة أرسلت من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بفوز دبي باستضافة «إكسبو2020».

وقالت مريم الفلاسي مديرة الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية إن سفارة الدولة في الدوحة كانت قد طلبت بتاريخ الخامس من يناير (كانون الثاني) 2014 تسليم رسالة مؤرخة في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2013 من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بفوز دبي باستضافة «إكسبو2020». وأضافت الفلاسي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أن موضوع الخطاب كان عبارة عن رسالة مجاملة أرسلت إلى الدول الشقيقة والصديقة بعد فوز مدينة دبي باستضافة «إكسبو2020». وأوضحت أن الرسالة والمقابلة بالتالي لا ترتبطان بالتطورات الأخيرة التي أدت إلى سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من الدوحة.

ويأتي هذا التوضيح من وزارة الخارجية الإماراتية بعد أن نقلت وكالة الأنباء القطرية أول من أمس أن «الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد تلقى رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وذكرت الوكالة أن خالد بن محمد تسلم رسالة خلال استقباله القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى قطر أحمد شويرب مساء أول من أمس.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين قررت سحب سفرائها من قطر في الخامس من مارس (آذار) الحالي، وأرجعت تلك الدول الخطوة إلى فشل كل الجهود التي بذلت لإقناع الدوحة بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول الخليج من منظمات وأفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو محاولة التأثير السياسي والإعلام المعادي. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك حرصها على مصالح كل شعوب الخليج، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، الذي عدته جزءا لا يتجزأ من بقية شعوب دول المجلس، وأبدت أملها في أن تسرع قطر باتخاذ خطوات فورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، لحماية المسيرة المشتركة التي تعقد عليها الشعوب الخليجية آمالا عريضة من أي تصدع.

وأشار البيان الخليجي إلى أنه من منطلق الرغبة الصادقة في ضرورة بذل كل الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقا للتطلع إلى المحافظة على ما تحقق من مكتسبات، وفي مقدمتها المحافظة على الأمن والاستقرار، والذي نصت الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فإن مجهودات كبرى بذلت للتواصل مع قطر على كل المستويات، بهدف الاتفاق على مسار يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات المبرمة بين أعضائه، ومن بين تلك الاتفاقات توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على الاتفاق المبرم، إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض في الثالث والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل أن يجري وضع ذلك الاتفاق موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه.