عاقبت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء (19 مارس / آذار 2014)، 26 شخصاً بالإعدام، وشخصا آخر بالسجن لمدة 15 عاماً لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف، فيما يعرف إعلامياً بـ "قضية خلية السويس".

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمبنى معهد أمناء الشرطة في منطقة طُرة بالقاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقاً لـ 26 من عناصر الإخوان المسلمين غيابياً، وبالسجن المشدّد لمدة 15 عاماً حضورياً على المتهم محمد عبد الغفار، لثبوت إدانتهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

وكانت النيابة العامة أحالت 27 شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة "تولي قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيداً لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية مفرقعات وذخائر".