خسرت عائلات ضحايا اليوم الأربعاء (19 مارس / آذار 2014) استئنافا لإجراء تحقيق عام في مقتل عمال في مزارع المطاط قبل أكثر من 60 عاما على يد القوات البريطانية في ماليزيا.

وأكد ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بلندن حكما صادرا عن محكمة عليا أيد قرار الحكومة بعدم فتح تحقيق رسمي.

وقال القضاة موريس كاي وريمير وفولفورد في حكم مكتوب " إنه انطلاقا من تحليلنا لحقوق الإنسان والقانون الدولي المتبع فان دعاوي الاستئناف غير مستوفاه ومن ثم فهى مرفوضة ".

وقتلت قوات بريطانية رميا بالرصاص 24 عاملا في كانون أول/ديسمبر عام 1984 في مزرعة للمطاط في باتانج كالي في اتحاد مالايا السابق الذي كان أجزاء منه محمية بريطانية.

وفي عام 2012، قالت المحكمة العليا إن وقتا كثيرا قد انقضى مما يحول دون تحديد ما حدث بالضبط. وقضت أنه سيكون من " الصعب جدا تحديد على وجه الدقة ما إذا كان الرجال كانوا يحاولون الهرب أو حدثت إعدامات متعمدة".

وكانت السلطات البريطانية تحاول إخماد تمرد شيوعي في هذا الوقت ودافعت بقولها إن العمال كانوا يحاولون الهرب عندما تم اطلاق النار عليهم. ولكن أقارب العمال يقولون إنه لم يكن هناك أي مبرر لقتلهم .

وردا على القرار، قالت عائلات الضحايا إنهم سينقلون القضية إلى المحكمة العليا. وقال المحامي جون هافورد" سنطالب المحكمة العليا بأن تحمل الدولة مسؤولية القتل" مضيفا أنهم يسعون للحصول على " نتيجة نهائية وعادلة".